رأی محاربه در پرونده شهید آرمان علیوردی صادر می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از فارس، صدور رأی دادگاه انقلاب در اتهام محاربه قاتلان شهید آرمان علیوردی نزدیک است. این در حالی است که پیش‌تر شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر، حکم قصاص صادرشده از دادگاه کیفری را به دلیل اثبات‌نشدن عامل ضربه کشنده و عدم احراز فرد خاصی به‌عنوان قاتل، مستند به موازین فقهی نقض کرده بود. اکنون پرونده در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به اتهام محاربه است و به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

این روند برای بسیاری از مردم که در جریان نحوه شهادت مظلومانه شهید علیوردی قرار گرفته بودند، قابل‌درک نبود. به‌عنوان‌مثال، در سامانه «فارس من» پویشی راه‌اندازی شد که ظرف چند ساعت به بیش از ۳۰ هزار امضا رسید. منبع اصلی ابهام افکار عمومی این بود که در ابتدا تفکیک نشد: دادگاه کیفری صرفاً به جنبه خصوصی قتل «فارغ از شرایط و نحوه وقوع حادثه» رسیدگی کرد، اما دادگاه انقلاب جنبه عمومی جرم را با تمرکز بر عنوان «محاربه» به دلیل ضرب‌وجرح دسته‌جمعی و وحشیانه در زمان اغتشاش، ایجاد رعب و استفاده از سلاح سرد بررسی می‌کند. این دو شعبه کاملاً مستقل از یکدیگرند و نقض رأی قصاص، ارتباطی با رأی محاربه ندارد.

پس از اعلام نقض حکم قصاص، اطلاع‌رسانی روشنی درباره جریان موازی پرونده محاربه انجام نشد. همین امر باعث شد برخی منتقدان، قوه قضاییه را به عقب‌نشینی از اصول متهم کنند. اما به گفته منابع آگاه، خلط میان دو شعبه قضایی مجزا، خطای تحلیلی بود که بعداً با توضیح قوه قضاییه تا حدی برطرف شد.

محاربه چیست و چرا در این پرونده مطرح است؟

اتهام محاربه «افساد فی‌الارض از طریق جنگ باخدا و حکومت» برای مواردی مانند اقدام دسته‌جمعی مسلحانه باهدف ایجاد رعب و ناامنی در جامعه مطرح می‌شود. در حادثه اکباتان، عواملی نظیر ارعاب پیش از قتل، استفاده از سلاح سرد و ضرب‌وجرح سازمان‌یافته در زمان اغتشاش، از مصادیق محاربه عنوان شده است.

باتوجه‌به نوع جنایت «قتل وحشیانه» تعدد عاملان، استفاده از سلاح سرد و هدف قراردادن مدافع امنیت و سابقه برخورد قاطع قوه قضاییه با رفتارهای ضدامنیتی، می‌توان رأی دادگاه انقلاب را پیش‌بینی کرد؛ هرچند رأی نهایی منوط به اعلام رسمی است.

برخی منتقدان، نقض حکم قصاص را نوعی عقب‌نشینی قوه قضاییه دانسته‌اند اما رضا مقدم،کارشناس حقوقی، نقض حکم قصاص را نشانه استقلال قوه قضاییه و اصرار بر رعایت احکام دقیق فقهی، فارغ از فشارهای بیرونی می‌داند و می‌گوید که «قاضی تجدیدنظر، چون ضربه منجر به قتل را از سوی فرد خاصی احراز نکرد، نتوانست قصاص را تأیید کند.» 

مقدم درعین‌حال، این برداشت را ناشی از تفکیک‌نکردن دو پرونده ارزیابی می‌کند.

آنچه مسلم است، تفکیک اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری از اتهام محاربه در دادگاه انقلاب، برای فهم درست این پرونده ضروری است.