پرونده ساختمان‌سازی غیرایمن بسته شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراستاندارد را مهمترین عامل تلفات جانی و مالی در زمان زلزله دانست.

به گزارش خانه ملت، علی اکبر اولیا در پاسخ به این سوال که تا چه حد توانسته ایم شهرها و روستاهای کشور را در برابر زلزله و دیگر حوادث طبیعی ایمن کنیم گفت: برای مقابله با زلزله سازوکارهایی باید به کار گرفته شود تا انسانها بتوانند این تهدیدرا در زندگی خود به حداقل برسانند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مقابله با تلفات جانی و مالی زلزله اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، گفت: این اقدامات کافی نیست و  با وجود اینکه برای استاندارد بودن این ساخت و سازها اساسنامه ای تدوین شده است اما هنوز مشکلاتی در این زمینه بخصوص در شهرستان ها وجود دارد و همچنان مفرهایی برای ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.

وی افزود: این مساله باید آسیب شناسی شود و پرونده ساختمان سازی غیر ایمن بسته شود.

عضو کمیسیون عمران بخشی از این مشکلات ساخت وسازهای غیرمجاز و استفاده از مصالح غیراستاندارد را به دلیل وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر خانوارها درآمد کافی نداشته باشند به سمت اجرای ناقصی آئین نامه کشیده می شوند و تنها منابع کوتاه مدت شان که تامین سرپناه است را به منافع بلندمدت خود که داشتن مسکن ایمن است ترجیح می دهند و اینگونه جان خود و خانواده شان را به خطر می اندازند.

اولیا با بیان این که در بحث کارهای پایه در حوزه پژوهشی زلزله کارهای خوبی انجام شده است گفت: تهیه نقشه گسل ها و مناطق ساخت و ساز  می توند چاره ساز باشد و حتی مرکز تحقیقات مسکن اعلام کرده است نرم افزاری برای پیش بینی زلزله در نظر گرفته است که این می تواند درکاهش خسارات جانی و مالی زلزله موثر باشد.

وی همچنین تصریح کرد: بخش امداد و نجات مربوطه به حوادث زلزله باید تقویت شود تا بتواند در مواقع ضروری واکنش سریع از خود نشان دهد.

وی ادامه داد: قطعا اختصاص یک روز در تقویم کشور برای کاهش و مقابله با حوادث طبیعی و بازشناسی و ارزیابی مجدد از کارهای صورت گرفته به کاهش خطرات زلزله کمک خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن، برنامه ریزی گسترده ای برای ارائه وام و تسهیلات به روستاها برای ایمن سازی مسکن انجام داده است که امیدواریم ادامه داشته باشد.