طلايي‌نيک: گفتمان ملي، به جاي شتاب در اصلاح قانون انتخابات

دبيركل حزب توسعه و عدالت گفت: براي بهينه‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري ابتدا بايد الگوي جديد انتخابات در ابعاد كيفي و كمي تبيين شود.

رضا طلايي‌نيك دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در گفت‌وگو با فارس، گفتمان ملي براي تعبير الگوي سنتي انتخابات و ارتقاي شاخص‌هاي كيفي و كمي را از نيازهاي تاريخي و پيش‌درآمد اصلاح قانون انتخابات عنوان كرد و گفت: قبل از اصلاح نظام حقوقي انتخابات بايد دو مقوله مديريت و وجاهت سياسي رئيس جمهور در فرايند انتخابات بازنگري شود.
وي افزود: علاوه بر صلاحيت‌هاي ارزشي و فردي بايد توان مديريتي و وجاهت سياسي در نظام انتخابات رياست جمهوري باز تعريف شود.

طلايي‌نيك كارآمدي،‌ شجاعت و توانمندي در بكارگيري بالاترين ظرفيت‌هاي كشور براي ارتقاي سطح مديريت ملي در انتخابات رياست جمهوري را نيازمند تعيين شاخص‌هاي شفاف دانست و اظهار داشت: علاوه بر توان مديريت، وجاهت سياسي اعم از مشي فردي و جايگاه ملي رئيس جمهور بايد در الگوي نوين انتخابات لحاظ شود.

وي افزود: در صورت تبيين الگوي نوين انتخابات و ارتقاي شاخص‌هاي مديريتي و سياسي مي‌توان بعد حقوقي نظام انتخابات را از طريق اصلاح قانون انجام داد.
نماينده مجلس هفتم در ادامه گفت: نامزدها و فرايندهاي انتخابات مستلزم نوآوري بر مبناي قانون اساسي و نياز ملي به جهش توسعه است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد با تعيين چشم‌انداز توسعه 20 ساله قوانين انتخابات، امكان ارتقاي كارآمدي در جهت تحقق و جنبش توسعه تبيين شود، اظهار داشت: نخبگان و نامزدها مقدمات اصلي در تحقق اراده مردم براي انتخابات رياست جمهوري هستند، لذا در بهينه سازي نظام انتخابات بايد مشاوره نخبگان بر مردم و شاخص‌هاي احراز شرايط نامزدها بعنوان فرايند مقدماتي و ارتقاء سطح تشخيص و تصميم مردم بازنگري شود.

طلايي‌نيك افزود: مقولاتي مانند مناظره براي افزايش قدرت تشخيص مردم و مشاوره نخبگان به مفهوم عام و فراگير توام با شاخص‌هاي احراز شرايط نامزدها در نظام انتخابات مستلزم نوآوري است.

وي گفت: با دستاوردهاي عظيم سياسي در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه بالا بودن شاخص‌هاي كمي مشاركت مردم در انتخابات بايد شاخص‌هاي كيفي براي شكوفايي استعدادها و بكارگيري همه ظرفيت‌هاي پيشرفت ملي در گفتمان ملي قرار گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم در ادامه تصريح كرد: به جاي شتاب در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، بايد گفتمان ملي براي نوآوري در امكان رقابت صالح‌ترين و كارآمدترين نامزدها و فرايندهاي منجر به انتخابات كيفي و كمي جدي گرفته شود.
وي افزود: بدون تبيين راهبردي الگوي نوين انتخاباتي اصلاح قانون انتخابات همانند تغييرات مكرر گذشته نتيجه مطلوب نخواهد داشت.

دبير كل حزب اعتدال و توسعه در ادامه با اشاره به ايرادات قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: علي‌رغم تعيين شرايط كلي در قانون اساسي براي نامزدهاي رياست جمهوري، بايد شاخص‌ها و فرايندهاي احراز شرايط در قوانين موضوعه معين شود.

وي گفت: همانند كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بايد مشاوره نخبگان به مردم اعم از نخبگان در مسند قدرت و خارج از حاكميت و معتقد به نظام در نظام انتخابات الگوسازي شود.
طلائي نيك فقدان شاخص‌هاي قانوني علي‌رغم وجود شرايط كلي براي نامزدهاي رياست جمهوري و محدوديت‌هاي تبليغاتي و زمان‌بندي نامناسب و همچنين بي‌توجهي به نقش مشاوره‌اي نخبگان را از ضعف‌هاي مهم قانون انتخابات رياست جمهوري برشمرد و افزود: به علت محدوديت در زمان و ابهام در كيفيت تبليغات انتخابات رياست جمهوري از اقدامات غيررسمي و مقدمات غيرقانوني و سياسي شدن بسياري از پديده‌هاي غير مرتبط و تحميل هزينه‌هاي ملي آسيب‌پذيري ايجاد شده است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت گفت: در صورت شفاف‌سازي و ظرفيت سازي منطقي و واقع بينانه در قانون انتخابات رياست جمهوري به جاي سازوكارهاي نامناسب و تحميل هزينه‌هاي زائد سياسي و ملي مي‌توان از فرايندهاي مطلوب رقابتي و انتخاباتي استفاده كرد.

وي در پايان تاكيد كرد: حزب توسعه و عدالت به جاي تعجيل در ورود به مصاديق و فضاسازي‌هاي شتاب زده تبليغاتي به تبيين راهبردي و الگوسازي نوين انتخابات اولويت و اهميت مي‌دهد.