قوانین خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خانه ملت، "علی اصغر یوسف نژاد" عضو كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (44) قانون اساسی با انتقاد از روند اجرای قانون اصل 44 در کشور، گفت: هدف اصل 44 ورود بخش خصوصی واقعی به فعالیت های اقتصادی است تا بهره‌وری افزایش یابد و همزمان از حجم دولت و تصدی گری آن بکاهد، اما طبق آنچه تاکنون اتفاق افتاده شاهد تحقق این اهداف نبوده‌ایم.

یوسف نژاد با طرح این سوال که آیا تنها واگذاری شرکت‌ها مهم است یا باید به شرایط بعد از واگذاری آنها نیز توجه کرد، ادامه داد: متاسفانه به مسائلی که بعد از واگذاری بنگاه های دولتی وجود دارد توجه نمی شود در حالیکه باید بخش های واگذار شده مورد نظارت و پشتیبانی قرار بگیرند.

با روند فعلی واگذاری‌ها اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل خواهد شد

عضو کمیسیون اصل 44 همچنین افزود: به خاطر نقص قانون، بخش خصوصی در حال جایگاهی در واگذاری های انجام شده ندارد  و اغلب واگذاری ها به جای بخش خصوصی واقعی به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده که در نتیجه آن اقتصاد دولتی ما به اقتصاد شبه دولتی تبدیل خواهد شد، در حالیکه طبق نظر مقام معظم رهبری این بنگاه ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

یوسف نژاد که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست در ادامه سخنان خود به موضوع ارتباط فعالیت بورس با خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: اگر واگذاری‌ها درست انجام شود بورس فعال‌تر شده و سرمایه‌ها وارد بورس خواهد شد؛ درحالیکه الان بخاطر اینکه خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است این پویایی در بورس وجود ندارد.

برخی دستگاه‌های اجرایی در برابر خصوصی سازی مقاومت می‌کنند

نماینده مردم ساری در ادامه به تشریح برخی از وظایف دولت در مورد خصوصی سازی بر اساس قانون اصل 44 پرداخت و گفت: در ماده 28 قانون اصل 44 دولت مکلف شده است به توانمندسازی بخش خصوصی در جریان واگذاری‌ها و همچنین در ماده 29 هم موظف به حمایت از بخش تعاونی شده است که متاسفانه این اهداف آنچنان که مقرر شده بود در کشور اتفاق نیفتاده است.

وی همچنین افزود: در برخی موارد شاهد این هستیم که دستگا های اجرایی با این بهانه که بخشی را متعلق به امور حاکمیتی می دانند در برابر خصوصی‌سازی آن مقاوت می‌کنندیا در مسیر آن مشکلاتی را بوجود می‌آورند.

قوانین خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح دارد

یوسف نژاد با بیان اینکه در برخی مسائل مربوط به خصوصی‌سازی نقص قانونی وجود دارد،گفت: مجلس باید چند قانون دیگر که مرتبط با خصوصی‌سازی هستند مانند قانون فضای کسب و کار تصویب کند و از سوی دیگر در مورد برخی نواقص مانند باقی ماندن تصدی بنگاه‌ها در دست دولت بعد از واگذاری قوانین جدید تصویب کند.

این نماینده در خصوص قانون فضای کسب و کار گفت:مجلس دو سال است که منتظر لایحه دولت در مورد قانون فضای کسب و کار است که طبق ماده 91 قانون اصل 44 باید به مجلس ارائه می‌شده است، اما هنوز این لایحه به دست مجلسی‌ها نرسیده است.

وی همچنین افزود: مشکل دیگری که نقص آن در قانون وجود دارد موضوع مدیریت و مالکیت شرکت‌های واگذار شده است؛ چراکه وقتی شرکتی واگذار می شود باید مالکیت و مدیریت آن هم واگذار شود اما موارد بسیاری وجود دارد که دولت بنگاهی را واگذار کرده اما مالکیت و مدیریت آن را واگذار نکرده است، یا اینکه مالکیت را هم واگذار کرده ولی مدیریت را واگذار نکرده و برای بنگاهی که به بخش خصوصی فروخته شده همچنان مدیر تعیین می‌کند.

بر اساس گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی که هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد  تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد چراکه با توجه به تركیب سهامداران جدید شركت‌های واگذار شده و با عنایت به اینكه طبق اساسنامه‌های فعلی، اكثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت می شوند و نمایندگی سهام عدالت را هم در اكثر شركت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده دار گردیده‌اند جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمانده است.