وام‌های نجومی به شیوه «از این جیب به آن جیب» در موسسه ملل/ بازداشت مدیرعامل، پایان ماجراست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در دومین قسمت از بررسی عملکرد پنج بانک و موسسه زیان‌ده، سراغ موسسه ملل می‌رویم؛ موسسه‌ای که پاییز سال گذشته با شوک بازداشت مدیرعاملش روبه‌رو شد و پرونده‌اش با یک خانه‌تکانی مدیریتی و نشستن هیات سرپرستی به جای هیات‌مدیره، وارد فاز تازه‌ای شد.

در بخش نخست با گزارشی تحت عنوان «شوک بزرگ به مشتریان یک بانک خصوصی» به بانک سرمایه پرداختیم؛ بانکی با کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد و زیان انباشته بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان که وضعیتش را باید بسیاری بحرانی خواند. همان‌جا اشاره شد که فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با هشدار به دولت و بانک مرکزی گفته بود: «چند بانک با وضعیت کفایت سرمایه به‌شدت منفی مواجه‌اند و بانک مرکزی مکلف به نظارت و برخورد است.» وی صراحتاً از خطر تکرار بحران بانک آینده در پنج بانک و مؤسسه اعتباری شامل سرمایه، ایران‌زمین، مؤسسه ملل، دی و سپه به‌دلیل کفایت سرمایه به‌شدت منفی پرده برداشت.

حالا نوبت ملل است؛ آخرین موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی

ملل سال‌ها تحت مدیریت سید امین جوادی بود؛ مدیری که کارنامه‌اش در این موسسه چیزی جز زیان‌دهی و آشفتگی مالی نشان نمی‌دهد. مسیر پرهزینه‌ای که در نهایت با ورود بانک مرکزی و به استناد ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی به عزل هیات‌مدیره ملل و انتصاب هیات سرپرستی برای اداره موسسه رسید.

خبر مهم‌تر، نیمه دوم سال گذشته منتشر شد؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل، به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

آماری که تکلیف را روشن می‌کند

آخرین صورت‌های مالی منتشرشده موسسه ملل در کدال تصویر روشنی از وضعیت این موسسه می‌دهد: کفایت سرمایه منفی ۵۹ درصد تا پایان سال گذشته و زیان انباشته‌ای بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که نسبت به دوره قبل ۳۱ درصد رشد کرده است.

نکته اما جای دیگری است؛ جوادی پاییز ۱۴۰۴ بازداشت شد، اگر آمار رسمی پایان نیمه نخست همان سال را مبنا بگیریم، زیان انباشته ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ از ۶۰ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان گذشته بود. یعنی سهم عمده و چشمگیر این زیان، در دوره مدیریت جوادی و همکارانش رقم خورده است.

هزاران میلیارد تومان وامی که بازنگشت؟!

آمار رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در پایان سال گذشته نشان می‌دهد ملل بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌های مرتبط و زیرمجموعه خود پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده موسسه، بیش از حدود متعارف و سقف‌های احتیاطی است.

همچنین بخش قابل توجهی از این عدد، بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، در طبقه مشکوک‌الوصول ثبت شده است؛ بدهی‌هایی که بیش از ۱۸ ماه از سررسیدشان گذشته و اقدام مؤثری برای بازگشت منابع صورت نگرفته است.

اما نکته قابل تامل و مهم در میان این شرکت‌ها، نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» است که بیش از بقیه به چشم می‌آید. این مجموعه اقتصادی تا پایان سال گذشته در قالب ۹ فقره وام از موسسه ملل، بیش از ۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خالص گرفته بود که ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان آن به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. ثبت رقمی نزدیک به نیمی از اصل تسهیلات در طبقه غیرقابل وصول، پرسش جدی درباره سازوکار اعتبارسنجی و نظارت داخلی موسسه ملل مطرح می کند که در ادامه قابل توجه می شود.

تقاطعی که کمتر دیده شده؛ نقش جوادی و قربانی چیست؟

آنچه در این پرونده کمتر به آن توجه شده، چینش مدیریتی گروه توسعه اقتصاد ملل است. سید امین جوادی هم‌زمان مدیرعامل موسسه ملل و رئیس هیات‌مدیره این گروه بود. پیمان قربانی هم هم‌زمان قائم‌مقام مدیرعامل موسسه ملل و نائب‌رئیس هیات‌مدیره همان گروه.

یعنی این دو نفر، در همان مقطعی که مسئولیت مستقیم سلامت مالی موسسه ملل را بر دوش داشتند، در سمت مقابل میز هم نشسته بودند؛ در گروهی که وام‌های نجومی از ملل گرفت و بخش مهمی از آن مشکوک‌الوصول شد. از منظر حاکمیت شرکتی، این یک تعارض منافع آشکار است و احتمالا ریشه بخش بزرگی از زیان‌های هنگفت ملل باشد؛ زیانی که در نهایت نه از جیب تصمیم‌گیرندگان، بلکه از محل منابع عمومی و بیت‌المال جبران خواهد شد. بنابراین جوادی سال گذشته بازداشت شد، اما به نظر می‌رسد در این مسیر، مدیران دیگری هم باید پاسخگوی دستگاه نظارتی و قضایی باشند.

گروه توسعه اقتصاد ملل نمونه روشنی از سازوکار «از این جیب به آن جیب» در شرکت‌های اقماری بانک‌هاست؛ الگویی که تا وقتی جریان دارد کسی صدایش را در نمی‌آورد و به محض زیان‌دهی یا ورشکستگی، چشم‌ها به بانک مرکزی دوخته می‌شود تا بار را به دوش بکشد. پایان این مسیر نیز از پیش روشن است: خلق نقدینگی، فشار تورمی و پرداخت صورت‌حساب توسط عموم مردم نه مدیری که هم زمان در ملل و گروه مرتبط با ملل پست مدیریتی داشته است!

هشداری که یک سال و نیم پیش داده شد

تابناک ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «ریخت‌وپاش ۲۲ هزار میلیارد تومانی موسسه ملل برای خودی‌ها/ وقتی مدیرعامل ملل، رئیس هیئت‌مدیره وام‌گیرنده است!» به همین موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، هم‌زمان ریاست هیات‌مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل را بر عهده دارد و پیمان قربانی، قائم‌مقام مدیرعامل موسسه، نائب‌رئیس هیات‌مدیره همان گروه است.

تابناک در آن گزارش، این تقاطع مدیریتی را نشانه ابهام جدی در نظارت و شفافیت فرایند تسهیلات‌دهی دانست و خواستار شفاف‌سازی موسسه شد. پاسخ روشنی نیامد و همان سکوت، ضرورت ورود نهاد ناظر را پررنگ‌تر کرد. بنابراین پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده این است: چرا موسسه‌ای که خودش با زیان‌دهی دست‌وپنجه نرم می کرد، چنین مبالغی را به زیرمجموعه‌هایش پرداخته کرده بود؟ 

در همان گزارش به نکته دیگری هم اشاره شد: بر پایه گزارش بانک مرکزی، ملل در هشت‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ حتی یک ریال تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده بود. در مقابل، هزاران میلیارد تومان از منابعش به پروژه‌های برج‌سازی و فعالیت‌های تجاری گروه توسعه اقتصاد ملل سرازیر شد. این اولویت‌بندی، آن هم در شرایطی که متقاضی وام خرد با سخت‌گیری بر سر ضامن و فیش حقوقی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خودش یک پرونده است.

و سوال آخر

با بازداشت جوادی، اهمیت رسیدگی به عملکرد سایر مدیران ملل و گروه‌های مرتبط، و انتصاب هیات سرپرستی برای این موسسه زیان‌ده، پرسش نهایی این است: آیا ملل هم در مسیر بانک آینده گام برمی‌دارد و باید منتظر بسته شدن پرونده‌اش در نظام بانکی باشیم؟ و اگر چنین شد، تکلیف سهم مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیات‌مدیره‌ای که این سرنوشت هزینه‌بار را برای اقتصاد کشور رقم زدند، چه می‌شود؟