حضور پیمانکاران چینی برای ساخت جاده ریلی در ایران

با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در بخش حمل‌‌ونقل ریلی باید واگذاری‌هایی از جانب دولت به بخش‌خصوصی صورت گیرد.

امین شعبانی ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: وزارت راه و ترابری نیز موظف است آزادراه‌ها، راه‌آهن و غیره را طبق نظر قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار نماید، پیش‌بینی‌ها بر این است که افق 5 هزار کیلومتر ریل به 25هزار کیلومتر ریل افزایش پیدا کند.

این عضو کمیسیون عمران با اشاره به تلاش‌هایی که صورت گرفته تا از پیمانکاران چینی برای ساخت جاده ریلی استفاده شود، خاطر نشان کرد: دولت باید آزادراه‌ها، راه‌آهن و غیره را به بخش‌خصوصی واگذار کند اما بخش‌خصوصی توانایی ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌ها را با بودجه محدود  ندارد، بنابراین باید از فروش اوراق مشارکت کسب اعتبار  كرده  و برای ساخت پروژه‌ها استفاده نمود یا می‌توان به صورت مشارکت بین سرمایه‌گذار و وزارت راه و ترابری صورت گیرد.
 
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در هدفمند‌کردن یارانه‌ها دولت باید 20درصد از درآمد این قانون را به زیرساخت‌ها اختصاص دهد. دولت در قانون هدفمندکردن یارانه طبق قانون موظف به کسب درآمدی بالغ بر 20هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ باید 20درصد  به ساخت حمل‌ونقل ریلی، ساخت جاده و غیره تعلق گیرد.

در صندوق توسعه ملی نیز لحاظ شده که 20درصد از منابع این صندوق به بخش‌خصوصی به عنوان تسهیلات تعلق‌گیرد.

شعبانی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید در برنامه تعریف می‌شد، تا هزینه‌های سالانه کشور مشخص شود، افزود: این صندوق مانند حساب ذخیره ارزی نيست و اگر دولت قصد برداشت از صندوق را داشته باشد باید با اجازه مجلس صورت گیرد که این کار باعث جلوگیری از دخل و تصرف‌های غیرمجاز دولت بر صندوق توسعه ملی می‌شود.
 
این نمایده مجلس هشتم در انتها خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی یکی از اهداف سند چشم‌انداز 20ساله محسوب می‌شود هیچ دولتی نمی‌تواند از آن سرپیچی کند.