بحرانیتر شدن اوضاع سیاسی جمهوری آذربایجان، موجب شد تا رئیسجمهور این کشور، دست به دامان ایران و ترکیه شود.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، خیزشهای اجتماعی و گستردهتر شدن اعتراضهای مردمی علیه ممنوعیت حجاب، به رغم دستگیریها و سرکوبهای دولت آذربایجان، سبب شده تا دولت این کشور، به مرور از موضع خود عقبنشینی کرده و برای برونرفت از این شرایط از همسایگان خود کمک بخواهد.
شنیدههای خبرنگار ما از جمهوری آذربایجان حاکی است، «الهام علیاف» برای حفظ شأن خود از ایران و ترکیه درخواست میانجیگری کرده تا با ورود این دو کشور به این بحران، از الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان بخواهند که علاوه بر آزادی دستگیرشدگان و معترضان، ممنوعیت حجاب را نیز لغو کند که به هر دلیل و به هر واسطهای، عقبنشینی دولت آذربایجان، پیروزی دوباره وی برای شیعیان آذربایجان در مقابله با اسلام است.
بنا بر این گزارش، پس از اجرای ممنوعیت ورود بانوان محجبه به مراکز علمی آذربایجان، اعتراضهای گستردهای سراسر این کشور را فرا گرفت؛ البته چهرههای دینی و علمای این کشور، نقش اساسی در محوریت و هدایت این جنبش مردمی داشتند و دولت آذربایجان برای سرکوب اعتراضات، اقدام به دستگیری گسترده معترضان و چهرههای شاخص این کشور کرد.
این گزارش میافزاید: گذشته از جرمسازیهای مضحک نهادهای امنیتی این کشور (همانگونه که در خبر پیشین «تابناک» آمده بود) هیچ اطلاعاتی از وضعیت دستگیرشدگان در دست نیست و این نحوه برخورد دولت، موجب خشم و اعتراض بیشتر مردم و در نتیجه ملتهب شدن جو سیاسی آذربایجان شده است.
این ممنوعیت حجاب در حالی اجرایی میشود که پیش از این نیز وزیر تحصیل آذربایجان (مصیر مرداناف)، ورود دختران محجبه را به مدارس ممنوع کرده و به دنبال آن، راهپیمایی سه هزار نفری در باکو و به آتش کشیدن عکس این وزیر و انتصاب دولتمردان باکو به صهیونیسم جهانی، دولت را به ستوه آورده بود.
این وضعیت سرکوب گسترده مخالفان، در حالی است که ناظر بینالمللی حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، دو روز پس از آغاز سال 2011 اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یافته که البته این اظهارنظر با آنچه در آذربایجان در حال روی دادن است، کاملا متناقض است، چراکه پس از منع حجاب از سوی دولت لائیک علیاف، اعتراضهای گسترده مردم شیعه در شهرهای گوناگون این کشور با برخورد شدید دولت روبهرو شد و دستگاه امنیتی آذربایجان نیز در اقدامی گسترده، بیش از هفتاد تن از طلاب و روحانیون این کشور را بدون دلیل و حکم قضائی بازداشت کرد.
هماکنون مشخص نیست، بهبود وضعیت حقوق بشر در آذربایجان بدون داشتن آزادی بیان چگونه بهبود یافته است؟!
در همین حال، گفته می شود به دنبال تحولات تونس، که بخشی از دلایل اعتراضات مردمی آن کشور را سرکوبگری دینی از سوی بن علی شامل می شود، ملت های اسلامی منطقه که تحت سیاست سرکوب دینی حاکمان خود هستند، از جنبش تونسی ها تأثیر پذیرفته و ممکن است این موضوع در صورت تداوم سیاست های ضد دینی این حاکمان، در کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، سبب بروز اعتراضات گسترده و علنی مردم شود.