رقيب جديد ايرانخودرو و سايپا
طبق اخبار منتشر شده، وزير صنايع و معادن به معاون خود ماموريت داده با تشكيل شركتي نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني اقدام كند. شركتي كه به نظر ميرسد به رقيبي قدرتمند در برابر ايران خودرو و سايپا تبديل خواهد شد.
گرچه قطبهاي خودروسازي ايران هرچه بيشتر در جهت خصوصيسازي و استقلال عمل حركت ميكنند، ولي در مقابل به نظر ميرسد كه اين شركتها بايد خود را براي مواجهه با يك رقيب تازه نفس و البته قدرتمند آماده كنند.
به گزارش ايسنا، طبق اخبار منتشر شده، وزير صنايع و معادن به معاون خود ماموريت داده با تشكيل شركتي نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني اقدام كند. شركتي كه به نظر ميرسد به رقيبي قدرتمند در برابر ايران خودرو و سايپا تبديل خواهد شد.
دو قطب فعلي خودروسازي كشور در مسير خصوصيسازي قرار داشته و دير يا زود به طور 100 درصد خصوصي اداره شده و خارج از حيطه عملكرد دولت قرار خواهند گرفت. در اين زمينه سايپا سريعتر از رقيب خود عمل كرده و با توجه به تركيب هياتمديره آن ميتوان گفت كه بخش عمدهاي از آن خصوصي شده است. واقعيتي كه عدم اجراي مصوبه دولت در خصوص كاهش 100 هزار توماني قيمت خودروهاي داخلي پس از هدفمندسازي يارانهها از مظاهر آن است.
در اين شرايط به نظر ميرسد با توجه به شرايط انحصاري توليد خودرو در كشور، شكلگيري قطب سوم در اين زمينه كمك زيادي به تعديل بازار خودرو كشور در سالهاي آينده خواهد داشت.
برخي از كارشناسان معتقدند در چند سال آينده ممكن است پس از خصوصيسازي كامل ايران خودرو وسايپا، تصميمگيري در خصوص شرايط و قيمت خودروهاي توليدي در اين شركتها تنها به دست چند عضو هياتمديره افتاده و حتي حقوق مصرفكنندگان ضايع شود.
به گفته آنان، در آن شرايط نيز احتمالا دولت با توجه به تعداد كارگران شاغل در اين شركتها و برخي از عوامل ديگر، قدرت عمل چنداني در استفاده از ابزار تعرفه براي تعديل بازار خودروي داخلي و دفاع از حقوق مصرفكنندگان نخواهد داشت.
در اين شرايط شايد اقدام وزارت صنايع و معادن در ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور بهترين راهكار براي جلوگيري از بروز اين احتمالات در آينده باشد. به هر حال حداقل دستاورد شكلگيري يك شركت جديد با هدف طراحي و توليد خودرو كاملا ايراني، افزايش رقابت در بازار انحصاري توليد خودرو و كمك به رشد كيفي محصولات خواهد بود.
در آن صورت ديگر قطبهاي فعلي خودروسازي كشور نخواهند توانست برخي از خودروهاي از رده خارج خود را تنها به دليل سودآوري بالا، همچنان توليد و روانه بازار كنند.
طبق اخبار منتشر شده، طي حكمي از سوي وزير صنايع و معادن، سيد مجيدهدايت (رئيس هياتعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مأموريت يافته در راستاي افزايش رقابتپذيري و توسعه محصولات جديد در كشور در قالب يك شركت حقوقي مستقل نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در استان اصفهان از قبيل طراحي و توليد قطعات، مجموعهها، بدنه و برند اقدام كند.
انتخاب استان اصفهان نيز با توجه به وجود كارخانههاي فولاد و ريختهگري و امثال آن ميتواند مزيت بالايي براي ساخت يك كارخانه خودروسازي در آن به حساب آيد؛ اتفاقي كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
به گزارش ايسنا، طبق اخبار منتشر شده، وزير صنايع و معادن به معاون خود ماموريت داده با تشكيل شركتي نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني اقدام كند. شركتي كه به نظر ميرسد به رقيبي قدرتمند در برابر ايران خودرو و سايپا تبديل خواهد شد.
دو قطب فعلي خودروسازي كشور در مسير خصوصيسازي قرار داشته و دير يا زود به طور 100 درصد خصوصي اداره شده و خارج از حيطه عملكرد دولت قرار خواهند گرفت. در اين زمينه سايپا سريعتر از رقيب خود عمل كرده و با توجه به تركيب هياتمديره آن ميتوان گفت كه بخش عمدهاي از آن خصوصي شده است. واقعيتي كه عدم اجراي مصوبه دولت در خصوص كاهش 100 هزار توماني قيمت خودروهاي داخلي پس از هدفمندسازي يارانهها از مظاهر آن است.
در اين شرايط به نظر ميرسد با توجه به شرايط انحصاري توليد خودرو در كشور، شكلگيري قطب سوم در اين زمينه كمك زيادي به تعديل بازار خودرو كشور در سالهاي آينده خواهد داشت.
برخي از كارشناسان معتقدند در چند سال آينده ممكن است پس از خصوصيسازي كامل ايران خودرو وسايپا، تصميمگيري در خصوص شرايط و قيمت خودروهاي توليدي در اين شركتها تنها به دست چند عضو هياتمديره افتاده و حتي حقوق مصرفكنندگان ضايع شود.
به گفته آنان، در آن شرايط نيز احتمالا دولت با توجه به تعداد كارگران شاغل در اين شركتها و برخي از عوامل ديگر، قدرت عمل چنداني در استفاده از ابزار تعرفه براي تعديل بازار خودروي داخلي و دفاع از حقوق مصرفكنندگان نخواهد داشت.
در اين شرايط شايد اقدام وزارت صنايع و معادن در ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور بهترين راهكار براي جلوگيري از بروز اين احتمالات در آينده باشد. به هر حال حداقل دستاورد شكلگيري يك شركت جديد با هدف طراحي و توليد خودرو كاملا ايراني، افزايش رقابت در بازار انحصاري توليد خودرو و كمك به رشد كيفي محصولات خواهد بود.
در آن صورت ديگر قطبهاي فعلي خودروسازي كشور نخواهند توانست برخي از خودروهاي از رده خارج خود را تنها به دليل سودآوري بالا، همچنان توليد و روانه بازار كنند.
طبق اخبار منتشر شده، طي حكمي از سوي وزير صنايع و معادن، سيد مجيدهدايت (رئيس هياتعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مأموريت يافته در راستاي افزايش رقابتپذيري و توسعه محصولات جديد در كشور در قالب يك شركت حقوقي مستقل نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در استان اصفهان از قبيل طراحي و توليد قطعات، مجموعهها، بدنه و برند اقدام كند.
انتخاب استان اصفهان نيز با توجه به وجود كارخانههاي فولاد و ريختهگري و امثال آن ميتواند مزيت بالايي براي ساخت يك كارخانه خودروسازي در آن به حساب آيد؛ اتفاقي كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
از حرف تا عمل فاصله بسیار است . . .
خوش به حال اصفهان و اصفهاني ها كه همه جا با اعمال نفوذ و پارتي بازي ها همه چيز رو واسه خودشون درست ميكنند. اصلا بيان اصفهان رو كشور اعلام كنند و از ايران عزيز جدا بشه. اگر بنا بر مزيت نزديك بودن به كارخانجات ذوب فلزات و فولاد باشه چرا خوزستان يا خراسان رضوي نه؟؟؟؟؟
استان چهارمحال و بختياري هم در مجاورت اصفهان است و بسيار محروم. چرا آنجا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و احتمالا اين رقيب جديد با توجه به درايت و مديريت خوب اصفهاني ها همانند سپاهان و ذوب آهن كه حرف اول را در فوتبال ميزنند(با وجود استقلال و پرسپوليس)حرف اول را در صنعت خودرو خواهد زد
وزير صنايع و معادن به معاون خود ماموريت داده
این چه جور خصوصی است که (وزیر) دستور تشکیل آن را می دهد ؟
در قانون تجارت عرضه و تقاضا و انحصار قیمت را مشخص میکند.
اگر دولت بجای ایجاد کارخانه جدید تعرفه واردات خودرو را واقعی (حدود4 الی 10 درصد ) نماید .مردم بجای تولیدات بنجل داخلی بسراغ تولیداتی( داخلی و خارجی) میروند که کیفیت و ایمنی و سادگی و قیمت مناسبی را داشته باشند.
حال اگر دولت انحصار و ایجاد موانع را از صنعت خودرو بردارد و به مردم حق انتخاب بدهد ، مردم آنقدر عاقل هستند که انتخاب درستی را انجام بدهند.
مگر قرار نبود تصدی گری دولت در اقتصاد و صنعت در چارچوب اصل 44 به حداقل برسد. پس چرا باز هم وزیر صنایع معاون خود را مامور تشکیل شرکت می کند ؟!
چه قشنگ دارد خصوصی سازی میشود!!!!!!!!!!!
زهی خیال باطل. لازم نیست وزارت صنایع یک کارخانه دیگر برای رقابت تاسیس کند. بهتر است کمی تعرفه گمرکی واردات در پایین بیاورد و خود به خود ایران خودرو و سایپا دست از آزار مردم بر می دارند.
سلام هم وطنان گرامی. پارس و سمند صد در صد ایرانی را قبلا تجربه کردیم انشاله سومیش هم تجربه میکنیم. شاید بهتر باشد درصدش را بالاتر ببریم. مثلا بنویسیم 150% ایرانی تا شاید فرجی حاصل شود.
اگه يارانه هم ندهند بايد سالي 100 هزارتومن از قيمت خودروها كاسته بشه، چون سالي ده درصد از كيفيت جنس، مونتاژ و طراحي خودروها داره كاسته ميشه.
بزك نمير بهار مياد كمبزه با خيار مياد ...
اقا اين محصولات ايران خودرو كه تركونده. مخصوصا محصولات سال 89. افتضاح شده. حالا ببين اين محصول كاملا ايراني كه طبيعتا ملقمه اي از بقيه محصولات است چي درمياد؟
صد تا رقیب ایرونی دیگه هم بیاد تو بازار،خودروهای ایرونی پر مصرف و بیخوده
البته خودمون این چند ساله معنی رقابت خودروسازان رو فهمیدیم.... مخصوصا این دو تا ..!!... رقابت یعنی فروش محصول داخلی با تکنولوزی 30 سال پیش .... و ازهمه مهم تر سیاست فروش : آش کشک خالته ...!!..... اگه راست می گید رقیب خارجی با سیاست قیمت گذاری مسقل از خودتون بیارید .
خوبه که خودتان هم می گویید انحصاری راه حل ساده تر نرخ تعرفه ورود خودرو است که بهترین خودرو و استاندارترین آنها با قیمت های پایین به دست مصرف کننده می رسد در صورتی که به مصرف کننده اهمیت بدهند
متاسفانه اکثر خبر های دولت به اینده مربوط می شود و در طول اینده چند در صد انها اجرایی می شود خدا می داند انشاا لله اجرایی گردد
اگر 10 شركت داخلي ديگر هم را اندازي شود با توجه به روند نبود رقابت خارجي همچنان خودروهاي بي كيفيت و گرانقيمت تحويل مردم كشور خواهد شد.
تعدیل بازار خودرو به دست دولت نیست! سایپاو ایرانخودرو اگر خصوصی شوند بهتر است چون در آن صورت این مردم هستند که تشخیص خواهند داد چه بخرند و چه نخرند. فکر می کنید مثلا هیات مدیره تویوتا قیمت خودروهایش را تعیین می کند یا بازار؟ اگر همین حالا نیز مردم کمی به خود اعتقاد داشته باشند و نخرند اینها را ایران خودرو و سایپا باید غاز بچرانند. دولت هم هیچ کاری جز تعطیلی کارخانه های مذکور ندارد. مردم حرف اول و آخر را می زنند.
كدام خصوصي سازي اكثر سهام را ارگانهاي دولتي خريداري مي كنند.
يعني تا حالا حقوق مصرف كنندگان رعايت ميشده كه بعد از خصوصي سازي كامل ايرانخودرو ممكنه رعايت نشه؟!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.