نايب‌رئيس اول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در بخش الحاقيه لايحه حمايت از خانواده علاوه بر موارد ذكر شده در قانون مدني موردي اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشي از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.
فرهاد تجري در گفت‌و‌گو با فارس اظهار كرد: در لايحه حمايت از خانواده، ماده مربوط به تعيين سقف مهريه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداري زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد ضروري است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط مي‌دهد كه شامل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج و محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل ميشود، است.
وي ادامه داد: ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يك سال، مواردي است كه بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.
