با 120 رأي موافق نمايندگان صورت گرفت؛
موافقت با يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
نمايندگان مجلس با 120 رأي موافق با يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز موافقت كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) يك فوريت لايحه "مبارزه با قاچاق كالا و ارز " را بررسي كرده و با 120 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از 197 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يك فوريت اين لايحه موافقت كردند.
لايحه مذكور كه به امضاي رئيسجمهور، وزير دادگستري، وزير كشور، وزير بازرگاني و وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است شامل يك مقدمه و 12 فصل است.
اين لايحه كه داراي 74 ماده است، شامل فصول "تعاريف و كليات "، "پيشگيري از قاچاق "، "مصاديق قاچاق "، " مجازاتها "، "قاچاق كالاهاي ممنوعه "، "قاچاق سازمانيافته و حرفهاي "، "جرايم مرتبط "، "مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا "، "مراجع صالح در رسيدگي به جرم قاچاق "، "اموال ناشي از قاچاق " و "مقررات عمومي است.
مرتضي بختياري وزير دادگستري پس از قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت و طي سخناني اظهار داشت: ضرورت مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر كسي پوشيده نيست و قاچاق كالا و ارز از عوامل اصلي اختلال در توسعه محسوب ميشود.
وي افزود: اختلال در تجارت خارجي و موضوعاتي از اين قبيل لطماتي به جامعه وارد ميكند و پيامد آن ركود فعاليتهاي اقتصادي و افزايش بيكاري است.
وزير دادگستري با بيان اينكه قوانين فعلي در اين زمينه جوابگوي نيازهاي فعلي براي مبارزه قاطع با قاچاق نيستند، تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه به طور قطع و فراگير مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از الزامات آن است و اين لايحه قطعا ميتواند اين مشكل را مرتفع كند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) يك فوريت لايحه "مبارزه با قاچاق كالا و ارز " را بررسي كرده و با 120 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از 197 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يك فوريت اين لايحه موافقت كردند.
لايحه مذكور كه به امضاي رئيسجمهور، وزير دادگستري، وزير كشور، وزير بازرگاني و وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است شامل يك مقدمه و 12 فصل است.
اين لايحه كه داراي 74 ماده است، شامل فصول "تعاريف و كليات "، "پيشگيري از قاچاق "، "مصاديق قاچاق "، " مجازاتها "، "قاچاق كالاهاي ممنوعه "، "قاچاق سازمانيافته و حرفهاي "، "جرايم مرتبط "، "مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا "، "مراجع صالح در رسيدگي به جرم قاچاق "، "اموال ناشي از قاچاق " و "مقررات عمومي است.
مرتضي بختياري وزير دادگستري پس از قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت و طي سخناني اظهار داشت: ضرورت مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر كسي پوشيده نيست و قاچاق كالا و ارز از عوامل اصلي اختلال در توسعه محسوب ميشود.
وي افزود: اختلال در تجارت خارجي و موضوعاتي از اين قبيل لطماتي به جامعه وارد ميكند و پيامد آن ركود فعاليتهاي اقتصادي و افزايش بيكاري است.
وزير دادگستري با بيان اينكه قوانين فعلي در اين زمينه جوابگوي نيازهاي فعلي براي مبارزه قاطع با قاچاق نيستند، تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه به طور قطع و فراگير مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از الزامات آن است و اين لايحه قطعا ميتواند اين مشكل را مرتفع كند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.