وطن امروز: حكم اعدام پیر مرد ۶۷ ساله ای که به اتهام اغفال و فريب ۳۷ زن و دختر دستگیر شده بود از سوى قضات ديوانعالى كشور تاييد شد. راز تبهكارى‌هاى این مرد زمانی فاش شد که یکی از قربانیان وی به خواسته‌های شیطانی وی تن در نداد و موضوع را به پایگاه بسیج محله‌شان اطلاع داد.
زمستان سال ۸۵ این زن در شکایت خود گفت این پیرمرد 67 ساله خانه خود را به خانه فساد مبدل کرده و از رابطه خویش با زنان و دختران جوان فیلم و عکس تهیه و پس از مدتی از این طریق از آنان اخاذی می‌کند.
وى در تشریح چگونگی ورود این مرد شیاد به خانه طعمه‌های خود گفت: «چندى قبل مرد ناشناسى به در خانه ما مراجعه و خود را مامور بهزيستى معرفى كرد. او به بهانه بررسى وضع دختر معلولم به خانه مارفت و آمد داشت تا اينكه مدتى بعد، پس از جلب اعتمادم طرح دوستى ريخت و مرا به خانه‌اش دعوت كرد. وى در آنجا مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و فرداى آن روز هم يك فيلم برايم فرستاد. بدين ترتيب متوجه شدم او از رابطه شيطانى‌اش فيلمبردارى هم كرده است. او در عين حال تهديدم كرد که اگر در برابر خواسته‌هايش مقاومت كنم سى‌دى را در شهر توزيع مى‌كند».
با دريافت اين گزارش ماموران خانه «احمد» را زير نظر گرفته و دريافتند، بیشتر افرادى كه به اين خانه رفت و آمد دارند، زنان خيابانى هستند كه گاهى مواقع دختران دانش‌آموز هم در ميان‌شان به چشم مى‌خورند. با ارائه این گزارش به دادسراى عمومى و انقلاب اصفهان، پرونده‌اى در اين باره در شعبه نهم داديارى دادسرا به ریاست قاضی حسین رضایی تشكيل شد.
سرانجام با دستور قاضى رضایي خانه شیطانی مورد بازرسى قرار گرفت و مشخص شد، يكى از اتاق‌هاى خانه به دوربين‌هاى مداربسته مجهز است. در این حین حدود یکصد ساعت فیلم از رابطه‌های متعدد این مرد با زنان و دختران كشف شد و مورد بررسی قرار گرفت.
با تكميل تحقيقات، دى‌ماه سال 86 رسیدگی‌های مقدماتی این پرونده به پایان رسید و برای وی كيفرخواست صادر و پرونده او براى رسيدگى به اتهام آزار و اذيت زنان و رابطه نامشروع به شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر (كيفرى) استان اصفهان ارسال شد.
در همان سال پرونده در شعبه کیفری استان که قاضی محمدرضا حبیبی (دادستان فعلی اصفهان) ریاست آن را بر عهده داشت همراه با 4 مستشار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و پس از تشكيل چند جلسه و ساعت‌ها رسيدگى، قضات به اتفاق آرا وی را به اعدام محكوم كردند.
سپس پرونده با اعتراض مرد تبهكار به ديوانعالى كشور رفت و قضات ديوان با نقض حكم، پرونده را براى رفع نقص مجددا به دادگاه بازگرداندند. پس از رسيدگى دوباره، پرونده بار ديگر با صدور رای اعدام به ديوانعالى كشور فرستاده شد و قضات این مرجع عالی قضایی پس از رسیدگی به پرونده حکم اعدام را تایید کردند.
