پيش از اين اگر جناب آقاي احمدي‌نژاد رياست محترم جمهور نسبت به اجراي قوانين برآمده از قانون برنامه چهارم توسعه روي خوش نشان نمي‌داد اينگونه براي خود توجيه مي‌كرديم كه وي در زمان تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه نقشي نداشته و لذا به قوانين برآمده از آن چندان عنايتي ندارد.
هرچند بايد توجه داشت كه مجري ملزم به اجراي قانون است و عدم اجراي قانون توجيه‌پذير نيست. اما هم‌اينك نيز متأسفانه ديده مي‌شود كه عليرغم تدوين و ارائه برنامه پنجم توسعه از سوي دولت تحت رياست ايشان و تصويب و تأييد اين برنامه توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان همچنان ديده مي‌شود كه عنايت چنداني به اجراي قوانين برآمده از طرح‌ها و لوايح مبتني بر برنامه پنجم نيز نمي‌شود.
اين در حالي است كه برنامه پنجم توسعه براساس سند چشم‌انداز 20 ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تنظيم و تصويب شده است. بنابراين بسيار به‌جاست اگر ما از رئيس‌جمهور توقع داشته باشيم هرچه سريعتر نسبت به اجراي دقيق قانون اقدام نمايد.
در اين زمينه مجلس موظف است كه دولت را وادار به تمكين در برابر قانون و اجراي دقيق قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه‌ريزي براساس اين قانون نمايد. به‌عنوان مثال اخيراً ديده شده كه رئيس‌جمهور دستور داده كه 7 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي جهت كمك به ساخت مسكن مهر به بانك مسكن واريز شود.
اين در حالي است كه براساس ماده 134 صندوق توسعه ملي شامل درآمد مازاد نفتي پيش‌بيني شده در بودجه سال 1390 است و براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد و كشاورزي و از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي و ميدان دادن به بخش خصوصي است و قانون اجازه‌اي براي برداشت از اين حساب براي انجام ساير امور از سوي دولت نداده است اما متأسفانه دولت بدون اجازه از مجلس شوراي اسلامي اقدام به چنين امري نموده است.
بي‌شك اين اقدام ضرورت اجتناب‌ناپذير استفاده مجلس از اهرم‌هاي نظارتي خود را بيش از پيش نمايان كرده است تا حريم قانون بيش از اين شكسته نشود.
