واردات شكر معنا ندارد

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: واردات مجدد شکر تصفيه شده و سفيد براي صنعت كشور مضر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سيدحسين هاشمي در سي و سومين سمينار سالانه کارخانه‌هاي قند و شکر ايران تصريح کرد: با وجود امضاي تفاهم نامه بين وزارت بازرگاني، صنايع و معادن و سنديکاي کارخانجالت قند و شکر شنيده شده است که مجددا واردات شکر خواهيم داشت.

وي اظهار داشت: صنعت قند و شکر فراز و نشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و حال که به تعادل رسيده، واردات شکر معنايي ندارد.

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس توليد را اقتدار کشور دانست و تاکيد کرد: در صورت بي‌توجهي به توليد شاهد واردات خواهيم بود.

وي با اشاره به افزودن نام معدن به وزارت صنعت و تجارت، ادامه داد: ايران با دارا بودن 68 نوع ماده معدني جزو 15 کشور اول دنياست.

وي با اشاره به ادغام دو وزارت بازرگاني و صنايع و معادن، گفت: ما در زمان طرح اين موضوع اعلام كرديم ادغام صنعت و توليد در بازرگاني براي صنعت و توليد كشور بسيار ناگوار است.

رييس کميسيون صنايع اتکاي به توليد را راهکاري در جهت تقويت اقتصاد ملي و کمک به اشتغال دانست.

هاشمي برنامه پنجم توسعه را مترقي‌ترين برنامه توسعه کشور دانست و بيان داشت: در بودجه سال 90 پيش‌بيني شده است که بخش خصوصي براي اخذ تسهيلات جديد نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌ها اقدام نمايند.

رييس کميسيون صنايع از استمهال بدهي بخش صنعت در برنامه پنجم خبر داد و تاکيد کرد: تاکنون دولت اين موضوع را اجرايي نکرده است.

وي در ادامه يادآور شد: در حال حاضر بسياري از واحدهاي صنعتي با ظرفيت 30 درصد فعاليت مي‌کنند که با استمهال بدهي‌شان مي‌توانند تا ظرفيت 80 درصد فعاليت کنند و نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نخواهيم داشت.

وي افزود: بانک مرکزي قرار بود که در سال گذشته 35 درصد از تسهيلات اعطايي را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد که اين ميزان در پايان سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده است.

وي با تاکيد بر اين‌که براي توليد محور بودن در اقتصاد کشور بايد به کشورهاي همطراز توجه نمود، يادآور شد: پس از اجراي اصل 44 بايد فضاي مناسب و رقابتي را در کشور فراهم کرد، ولي اين در حالي است که از ابتداي سال جاري تاکنون 7 ميليارد دلار صادرات و 13 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم.

هاشمي ادامه داد: اگر دولت و مجلس نتوانند اين فضا را ايجاد كنند، به طور طبيعي بايد به سراغ واردات برويم كه همان هم مشكلات را دو چندان مي‌كند.

وي از پيش‌بيني فضاي کسب و کار براي تسهيل فعاليت‌هاي بخش خصوصي در بودجه سال 90 خبر داد و خاطرنشان کرد: تصويب قانون کسب و کار در مجلس مراحل پاياني خود را طي مي‌نمايد.

رييس کميسيون صنايع با اشاره به اين‌که 92 درصد صنعت خراسان رضوي در دست بخش خصوصي است، خاطرنشان کرد: همدلي که بين مسوولان بخش دولتي و خصوصي اين استان که وجود داشت، رو به کمرنگي پيش مي‌رود.