اصلاحيه قانون معادن باز هم تائيد نشد
شوراي نگهبان اصلاحيه قانون معادن را دوباره براي رفع برخي ايرادات به مجلس ارجاع داد.
به گزارش ایسنا، سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان مطلب بالا افزود: پيش از اين شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشكال را نسبت به اصلاحيه مطرح ساخته است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب اصلاحيه قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.
هاشمي تصريح كرد: اشكالات شوراي نگهبان يكشنبه هفته آينده در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني مجلس براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيده و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود.
تعيين شرايط اخذ پروانه بهرهبرداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اصلاحيه قانون معادن تقويت بخش خصوصي و رشد سرمايهگذاري در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان مطلب بالا افزود: پيش از اين شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشكال را نسبت به اصلاحيه مطرح ساخته است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب اصلاحيه قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.
هاشمي تصريح كرد: اشكالات شوراي نگهبان يكشنبه هفته آينده در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني مجلس براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيده و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود.
تعيين شرايط اخذ پروانه بهرهبرداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اصلاحيه قانون معادن تقويت بخش خصوصي و رشد سرمايهگذاري در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.