این بار نوبت ژاپن است!

سرویس اقتصادی ـ موسسه رتبه‌بندی مالی مودیز، رتبه اعتباری ژاپن را به علت کسری بودجه شدید و بدهی گسترده این کشور که پس از رکود اقتصاد جهانی در سال 2009،‌ شکل گرفته و همچنان پس از گذشت دو سال دامنگیر این کشور است، یک درجه کاهش داد و از Aa2 به Aa3 رساند.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه دو هفته پیش موسسه استاندارد اندپورز، رتبه اعتباری آمریکا را از درجه ممتاز (AAA) با یک درجه کاهش با +aa تنزل داد، بسیاری از تحلیلگران از کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا به عنوان کشورهای بعدی که باید انتظار کاهش رتبه اعتباری را داشته باشند، نام بردند.

موسسه مودی پس از چند روز، با اشاره به اقدامات دولت فرانسه درباره کاهش کسری بودجه خود، احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور را منتفی دانست، ولی احتمال کاهش رتبه اعتباری کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا همچنان هست.

اما قرعه کاهش رتبه اعتباری با چرخشی شدید از اروپا به شرق آسیا آمده و بر بخت ژاپن افتاد تا کشوری که زمانی دومین اقتصاد دنیا بود و الگوی رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورها به شمار می‌رفت، از ابهت اقتصادی خود اندکی نزول کند.

در این بین، موسسه رتبه‌بندی مالی مودیز، رتبه اعتباری ژاپن را به علت کسری بودجه شدید و بدهی گسترده این کشور پس از رکود اقتصاد جهانی در سال 2009،‌ یک درجه کاهش داد و از Aa2 به Aa3 رساند.

موسسه مودی در حالی از احتمال کاهش یک رتبه‌ای اعتبار مالی کشور اسپانیا خبر داده که این کشور به علت بدهی بسیار حجیم دولتش، طرح ریاضتی بسیار شدیدی را اعمال کرده است، به گونه ای که نارضایتی از این طرح، اسپانیایی‌ها را به خیابان‌ها کشانده و در بسیاری از شهرهای این کشور، مردم با تجمع در خیابان‌ها، خواستار تعدیل برنامه ریاضت اقتصادی دولت هستند.

کاهش رتبه اعتباری کشورهایی چون یونان، انگلستان، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی را که بدهی‌های بالایی دارند، همچنان تهدید می‌کند و نگرانی از کاهش رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش داده است.

این موسسه اعلام کرد كه ژاپن تقریبا دو برابر تولید ناخالص درونی خود بدهکار است و این بدهی هر سال به ویژه پس از بحران اقتصادی بین‌المللی در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2009 با انتشار اوراق قرضه برای جبران درآمدهایی که بسیار پایین‌تر از هزینه‌هاست، افزایش می‌یابد.

مودیز همچنین خاطرنشان کرد، زمین لرزه و سونامی ماه مارس و بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما، احیای رکود جهانی سال 2009 را به تأخیر انداخت و کاهش ضرباهنگ اقتصادی را تشدید کرد. کاهش رتبه اعتباری ژاپن در حالی اعلام می‌شود که این کشور آماده می‌شود هفته آینده، ششمین نخست وزیر خود را ظرف پنج سال گذشته برگزیند.

به گزارش شین‌هوا، دولت ژاپن چندی پیش، پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2011 به نیم درصد کاهش داد، حال آن كه دولت ژاپن، نخست رشد اقتصادی 1.5 درصدي را برای سال مالی کنونی ـ که ماه مارس آینده به پایان می‌رسد ـ پیش بینی کرده بود.

پیش‌بینی می‌شود، این کاهش رتبه اقتصادی در کشوری آسیایی که بیشترین مبادلات تجاری را با اروپا و آمریکا داشته، به کاهش دوباره شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی بینجامد و دوباره سیر افزایشی قیمت طلا و فلزات گرانبها را در پی خواهیم داشت.

گفتنی است، اقتصاد ژاپن از دو سال پیش، روند بسیار نزولی در رشد اقتصادی را آغاز کرده بود و سونامی به رغم همه آثار زیانبارش، تنها عامل تشدید بحران اقتصادی در این کشور شد و به این ترتیب، در راستای همین روند نزولی رشد اقتصادی در چند سال گذشته بود که چین در سال 2010، رتبه دومین اقتصاد جهان را از ژاپن ربود و به افسانه شکست ناپذیری اقتصاد این کشور پایان داد.