نسل جدید مدیران ارزشی؛ دستآورد اصلی دولت نهم و دهم

سرویس اقتصادی- رييس جمهور موفقيت هاي دولت را حاصل پايبندي به ارزش هاي الهي و آرمان هاي انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم در سخت ترين شرايط کشور و تحت فشار بي سابقه دشمنان با همراهي مردم و حمايت هاي رهبر انقلاب، خدمات گسترده اي براي کشور انجام داده است.

به گزارش «تابناک»، محمود احمدي نژاد عصر يكشنبه در ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري، گفت: همه موفقيت هاي اين دو دولت، حاصل پايبندي به ارزش هاي الهي و آرمان هاي انقلاب است.

رييس جمهور افزود: در اين دولت با جهت گيري هاي روشن، نسل جديدي از مديران و نيروهاي مؤمن، کارآمد و پايبند به ارزش هاي انقلاب پا به عرصه خدمت گذاشتند که همواره آماده خدمت و کار هستند.

پس از سخنان رييس جمهور شماري از معاونان وي و تعدادي از وزيران به بيان گزارش عملکرد حوزه هاي خود پرداختند.

معاون اول رييس جمهور در گزارشي از حوزه ستادي و شوراهاي ويژه دولت با اشاره به برگزاري بيش از پنج هزار جلسه با حضور وزراء و مديران و کارشناسان در 10 ستاد و کارگروه گفت: با برگزاري 56 جلسه در ستاد تدابير ويژه اقتصادي و تصميمات اتخاذ شده، شديدترين تحريم هاي غرب يا بي نتيجه مانده و يا تأثير آنها به حداقل رسيده است.

بررسي مسائل خرد و کلان مربوط به هدفمندسازي يارانه ها در 70 جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها، تصميم گيري در خصوص موارد کلان رشوه خواري، زمين خواري، قاچاق و پولشويي و ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و برخي شرکت هاي ليزينگ در 274 جلسه اصلي و فرعي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، فراهم کردن زمينه هاي لازم به منظور ايجاد 2.5 ميليون شغل در 44 جلسه شوراي عالي اشتغال و نظارت بر قيمت اقلام و کالاها و کنترل عرضه و تقاضا و جلوگيري از شوک احتمالي در بازار در پي اجراي هدفمندي يارانه ها در 27 جلسه کارگروه کنترل بازار، بخش ديگري از گزارش معاون اول رييس جمهور در مورد حوزه ستادي و شوراهاي ويژه دولت بود.

رحيمي در ادامه گزارش خود به جلسات و تصميمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه ويژه رييس جمهور در امور نفت، کارگروه ترانزيت، شوراي عالي صادرات غيرنفتي و شورايعالي اداري نيز اشاره کرد و گفت: رشد 83 درصدي کشفيات قاچاق، افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت تا مرز 54 ميليارد دلار در دولت دهم، افزايش 34 درصدي ترانزيت کالا در سال 89 و برنامه ريزي براي صادرات غيرنفتي تا مرز 45 ميليارد دلار از جمله نتايج تصميمات اتخاذ شده در اين شوراها و کارگروه ها بوده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين ديدار اعلام کرد: دولت با پيگيري مدل اسلامي – ايراني پيشرفت، اجراي سياست هاي کلي اصل 44 را در دستور کار جدي قرار داده به گونه اي که به موازات واگذاري مسئوليت ها، ميزان واگذاري مالکيت ها به بخش خصوصي نيز از سال 84 تاکنون به 500 شرکت و 85 هزار ميليارد تومان بالغ شده که ده ها برابر گذشته است.

حسيني افزود: تاکنون 40 ميليون نفر داراي سهام عدالت شده اند که اين ميزان تا 45 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

وزير اقتصاد قانون هدفمند کردن يارانه ها را گامي در جهت گسترش عدالت خواند و اعلام کرد: رشد مصرف در بخش هاي انرژي، آب و گندم متوقف شده و ميزان مصرف 5 تا 30 درصد کاهش يافته است.

حسيني از کاهش نقطه به نقطه تورم از تيرماه سال جاري خبر داد و تأکيد کرد: براي حل مشکل تورم و بيکاري تلاش هاي مضاعفي انجام خواهد شد.

به گفته حسيني رشد اقتصادي کشور هر سال بيشتر شده است به گونه اي که مراکز جهاني نيز از بهبود اوضاع اقتصادي ايران در پي هدفمند کردن يارانه ها و اجراي اصل 44 سخن مي گويند.

افزايش شاخص بورس به 25 هزار و پانصد واحد و افزايش سرمايه گذاري بورس به 118 هزار ميليارد تومان از ديگر نکات گزارش وزير اقتصاد بود.

حسيني با اشاره به افزايش بودجه عمراني به 24 درصد كل حجم بودجه كشور افزود: سهم ماليات نيز در تامين هزينه هاي دولت به حدود 42 درصد در سال 89 رسيده است که نشان دهنده تلاش براي رهايي از اتکاي به درآمدهاي نفتي است.

وزير اقتصاد با تأکيد بر ناکامي تحريم هاي غرب افزود: افزايش ترانزيت کالاي 111 کشور خارجي از مسير ايران، رشد 124 درصدي جذب سرمايه هاي خارجي و رشد تجارت خارجي از شاخص هايي است که نشان مي دهد تحريم هاي غرب با تدابير نظام و دولت و ايستادگي مردم به اهداف خود نرسيده است.

وزير اقتصاد و دارايي، در جمع بندي گزارش خود افزود: شتاب حرکت کشور به سمت عدالت براساس سياست ها و فعاليت هاي دولت افزايش يافته است که گسترش بيمه هاي تأمين اجتماعي، افزايش حقوق مستمري بگيران و سهام عدالت از نشانه هاي آن است.

رييس کل بانک مرکزي سومين عضو هيات دولت بود که گزارشي از وضع پولي و بانکي کشور ارائه کرد.

بهمني در گزارش خود با اشاره به سياست کنترل نرخ تورم و رسيدن آن به 12.4 درصد در پايان سال 89 گفت: در پايان تيرماه سال نود، نرخ تورم به 16.3 درصد افزايش يافت که علت آن، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود.

رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن تأثير مستقيم و غيرمستقيم، هدفمندسازي يارانه ها، نرخ تورم قاعدتاً 9.9 درصد مي بود.

مهار رشد بي رويه نقدينگي، شفاف سازي مطالبات معوق و مهار رشد آن، رشد 140 درصدي فروش اوراق مشارکت به ميزان 157 هزار ميليارد ريال، افزايش منابع قرض الحسنه، ساماندهي مؤسسات مالي غيرپولي، گسترش سيستم هاي الکترونيک و افزايش تراکنش هاي الکترونيکي، مديريت بازار ارز، تعيين ابزارها و عقود جديد در بانکداري اسلامي، برنامه ريزي براي حذف صفرهاي پول ملي و اختصاص 17 ميليارد دلار از منابع بانکي براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفت، گاز و پتروشيمي، محورهاي ديگر گزارش رييس کل بانک مرکزي بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار در گزارشي با مقايسه سال هاي 78 تا 83 و 84 تا 89 گفت: سرمايه گذاري صنعتي و معدني در اين مدت از 14 هزار ميليارد تومان به بيش از 90 هزار ميليارد تومان رسيده است.

غضنفري گفت: در سال 83، سه هزار و 700 معدن در کشور فعال بوده اند که در سال 89 به 5 هزار و 700 معدن رسيده و استخراج مواد معدني نيز از 155 ميليون تن به 285 ميليون رسيده است.

افزايش دو برابري ظرفيت توليد خودرو، افزايش توليد سيمان از 32 ميليون به 74 ميليون تن و افزايش ظرفيت ذخيره سازي سيلوها به 9 ميليون تن از ديگر نکات گزارش غضنفري بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش محصولات کشاورزي و صادرات خدمات فني مهندسي گفت: با مديريت واردات کشور متوسط نسبت واردات به صادرات از 4.5 برابر به 3.2 برابر کاهش يافته است که نشان مي دهد واردات و صادرات در روند متعادل شدن قرار دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گزارش خود اعلام کرد: اميدواريم با سرمايه گذاري 70 هزار ميليارد توماني در سالجاري و سال آينده، بيش از 1800 پروژه نيمه تمام معدني و صنعتي را به مرحله بهره برداري برسانيم.

خليليان وزير جهاد کشاورزي در اين ديدار در گزارشي به توليد 107 ميليون تن محصولات کشاورزي در سال 89 و رشد 15 درصدي آن نسبت به سال 88، رسيدن به مرحله توليد پايدار در توليد گندم و برنامه ريزي براي صادرات 2 ميليون تن گندم در سال جاري، افزايش توليد برنج به دو ميليون و 230 هزار تن در سال 89 و برنامه ريزي براي خودکفائي در توليد برنج در 2 سال آينده، افزايش کيفيت برگ سبز چاي کشور و توليد 31 درصدي چاي درجه يک در سال 90 و افزايش 40 درصدي توليد ابريشم در کشور اشاره کرد.

خليليان به توسعه زيرساخت هاي آب و خاک در بخش کشاورزي و افزايش اراضي تحت پوشش آبياري تحت فشار و سامانه آبياري مدرن نيز اشاره کرد و در خصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزي گفت: صادرات محصولات کشاورزي در برنامه سوم 6 ميليارد دلار بود که در شش سال اخير به بيش از 21 ميليارد دلار رسيده است.

وزير جهاد کشاورزي همچنين با اشاره به افزايش ظرفيت صنايع فرآوري محصولات کشاورزي، توسعه جنگل ها، مرتع داري و آبخيزداري، کاهش مصرف سموم و کودهاي شيميائي گفت: ميزان واردات محصولات کشاورزي تا پايان تير ماه امسال، 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وزير راه و شهرسازي نيز در اين ديدار در گزارشي مقايسه اي ميان 8 سال قبل از دولت دكتر احمدي نژاد با 6 سال سپري شده از دولت هاي نهم و دهم گفت: احداث راه، بزرگراه و راه اصلي از 59 هزار کيلومتر به 72 هزار کيلومتر رسيده است و طول راه هاي روستايي نيز از 43 هزار به 57 هزار کيلومتر بالغ شده است.

نيكزاد توسعه 10 برابري ناوگان هوايي و افزايش حجم ترانزيت کالاها را از ديگر نتايج فعاليت هاي دولتمردان در 6 سال اخير برشمرد و گفت: از سال 76 تا 83 حدود 3 ميليون واحد مسکوني احداث شده بود که اين ميزان در 6 سال اخير 4 ميليون و 850 هزار واحد بوده است.

افزايش ساخت بيمارستان ها، صنعتي سازي ساختمان، نوسازي مدارس، واگذاري بخش هاي مهمي از صنايع ارتباطات، موبايل و اينترنت به بخش خصوصي، افزايش ضريب نفوذ اينترنت، افزايش هزار درصدي روستاهاي برخوردار از خدمات الکترونيک و افزايش حجم مخازن سدها از 32 ميليارد به 43 ميليارد متر مکعب از ديگر مسائلي بود که مهندس نيکزاد در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
وي همچنين آثار مثبت مسکن مهر را تشريح کرد.

قاسمي وزير نفت نيز گزارشي از حوزه هاي توليد گاز، بنزين، پتروشيمي، صنعت نفت و بهره برداري از ميادين مشترک ارائه کرد.

وزير نفت در خصوص دسترسي به گاز در شهرها و روستاها گفت: در سال 84 تعداد مشترکان گاز، 5.7 ميليون مشترک بود که اين ميزان در 6 سال اخير به بيش از 13 ميليون مشترک رسيده است.

کاهش مصرف بنزين به 58 ميليون ليتر در روز با وجود افزايش توليد خودرو، در 6 سال گذشته، افزايش تعداد جايگاه هاي سي.ان.جي از 75 جايگاه در سال 84 به 1700 جايگاه در سالجاري و افزايش توليد محصولات پتروشيمي از 18 ميليون تن در سال 84 به 52 ميليون تن در سالجاري اعداد و ارقام ديگري بود که وزير نفت در گزارش خود به آنها اشاره کرد.

وزير نفت با اشاره به بومي سازي طراحي و اجراي طرح هاي وزارت نفت و 52 ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي در فازهاي قديم و فازهاي باقيمانده پارس جنوبي تأکيد کرد: اهتمام براي افزايش استخراج از ميادين مشترک با کشورهاي همسايه از جمله برنامه هاي اصلي وزارت نفت است.

وزير بعدي که در اين ديدار به ارائه گزارش پرداخت، شيخ الاسلامي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود.

شيخ الاسلامي در حوزه تعاون از افزايش 2 برابري تعداد تعاوني ها در برنامه چهارم خبر داد و گفت: تعداد اعضاي تعاوني ها نيز در اين مدت به بيش از 5 ميليون نفر رسيده است و در مجموع سهم ارزش افزوده بخش تعاون از 5 درصد در سال 83 به 5.8 درصد رسيده است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: براي سال گذشته ايجاد يک ميليون و يک صد هزار شغل پيش بيني شده بود که با همت و تدبير دولت و فعالان بخش هاي مربوط، اين ميزان به يک ميليون و 600 هزار شغل رسيد و براي سال جاري نيز ايجاد 2.5 ميليون شغل پيش بيني شده است.

کاهش فاصله طبقاتي به عنوان مهمترين سياست دولت در حوزه رفاه، افزايش 38 درصدي شمار افراد بيمه شده و افزايش متوسط حقوق افراد تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي از 140 هزار تومان به 550 هزار تومان در سال 89 ديگر مسئله اي بود که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به آن اشاره کرد.

بقايي معاون اجرايي رييس جمهور هم با اشاره به 90 سفر استاني دولت با بيش از 20 هزار مصوبه، گزارشي از اين سفرها ارائه کرد.

معاون اجرايي رييس جمهور گفت: 80 درصد مصوبات دور اول سفرهاي استاني، 52 درصد مصوبات دور دوم سفرها و 26 درصد مصوبات دور سوم سفرها کاملاً محقق شده و 18 درصد از مصوبات دور اول، 25 درصد از مصوبات دور دوم و 23 درصد از مصوبات دور سوم سفرها در دست اجرا است.
بقايي با اشاره به بيش از 14 هزار ملاقات مردمي رييس جمهور و 32 هزار ملاقات مردمي وزراء در 3 دور سفرهاي استاني گفت: حل مشکلات مردم، مهمترين هدف سفرهاي استاني است.

ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور نيز در اين ديدار با اشاره به همکاري دولت و مجلس، فضاي کلي روابط قواي مقننه و مجريه را خوب خواند و نکاتي را براي بهبود روند اين روابط بيان کرد.

خانم بداغي معان حقوقي رييس جمهور نيز در گزارش خود به کارشناسي هاي حقوقي گسترده در دولت و کميسيون هاي تخصصي براي رعايت موازين قانوني و حقوقي در مصوبات اشاره کرد و گفت: رعايت قانون، اصل اساسي در سياست ها و اقدامات دولت به شمار مي رود.

وزير امور خارجه آخرين عضو هيات دولت بود که در اين ديدار 3 ساعته به ارائه گزارش پرداخت. صالحي اعلام کرد: با وجود همه تلاش هاي دشمنان، جمهوري اسلامي به ياري خداوند و با تدبير مسئولان و ايستادگي ملت از موقعيت روزافزوني برخوردار است.