ناکارآمدی دست به گریبان نظام سلامت کشور

سیروس برنا‌بلداجی در گفت‌وگو با نشریه زردکوه، افزود: در برنامه پنجم توسعه، مجلس تلاش کرده تا  بیمه خدمات درمانی و هزینه‌های متحمل شده به دولت را ترکیب کند و از این‌رو مجلس، دولت را موظف کرد که چند پارگی موجود را یک دسته کند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به این که مسئولان نظام در طول ۳۲ سال پس از انقلاب تاکنون تجربیاتی زیادی را به‌دست آورده‌اند و از سوی دیگر و نظر به تجربه‌های کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای توسعه یافته به این جمع‌بندی می‌توان رسید که سامانه یا نظام سلامت در کشور خودمان در سال‌های گذشته بهینه و کار‌آمد نبوده چرا که هزینه سلامت و بهداشت در سبد هزینه خانوار بالا بوده و برای دولت نیز درصد قابل توجهی را به‌خود اختصاص داده است، ضمن آن ‌که وجود برخی رخنه‌ها در این بخش منجر به سوء‌استفاده و رانت‌خواری شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، با بیان این که براساس  قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است که همه قشرهای جامعه را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد، بیان کرد: اما واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از جامعه از بیمه برخوردار نیستند، بنابراین مجلس تلاش کرد تا در برنامه پنجم بیمه خدمات درمانی و هزینه‌هایی را که دولت متحمل می‌شود را جمع کند و از این‌رو مجلس، دولت را مکلف کرد که چند پارگی موجود را یک دسته کند، در نتیجه این بخش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول می‌شود.

 قانون کارگری نیازمند تغییر‌ات اساسی است

وی درباره تأثیر ادغام‌ها بر جامعه کارگری، توضیح داد: واقعیتی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم این بوده که همواره جامعه کارگری معتقد است که قانون فعلی کار آن چنان که باید از طرف متولیان وزارت کار به‌طور جامع، کامل و قانع‌کننده اجرا و دنبال نمی‌شود و برخی از تشکل‌های کارگری نسبت به مفاد همین قانون نیز اعتراض داشتند، به این معنا که قانون فعلی را مستلزم تغییر می‌دانستند چرا که معتقد بودند قانون نتوانسته حقوق کارگر را در مقابل کارفرما تأمین و تضمین کند.

برنا‌بلداچی ادامه داد: در شرایط ادغام این دو وزارت‌خانه باید چند سالی را به‌عنوان دوره‌گذار ببینیم و انتظار می‌رود در وزارت‌خانه جدید چند معاونت داشته باشیم که یکی از آن‌ها مربوط به مناسبات کارگر و کارفرما و جامعه کارگری باشد تا تضمین‌کننده حقوق کارگر و کارفرما باشد و منجر به پویایی و توسعه فضای کسب و کار و تقویت نیروهای مولد در ساختار اقتصادی شود.