«کارکنان حجمی» ظلم بزرگی که همچنان ادامه دارد!

سرویس اقتصادی ـ سال‌هاست در سازمان‌های دولتی کشور، پدیده‌ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می‌شود که نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت مسأله است.

به گزارش «تابناک»، هرچند این قانون با هدف کوچک‌سازی دولت در اثر استخدام نکردن نیروی جدید و طبیعتا خروج نیروهای سازمان در اثر بازنشستگی تصویب شد، طبیعی است که تنها با یک لفظ ممنوع! نمی‌توان از تداوم یک پدیده جلوگیری کرد و این مسأله که به روشنی در موضوعات اجتماعی چون مواد مخدر و... دیده می‌شود، در موضوعات اقتصادی، دقیقا با ماهیت پنهان‌تر اما قاطع‌تر ادامه می‌یابد.

طبیعی است که سازمان‌ها و ادارات دولتی پس از ممنوعیت از استخدام، برنامه‌‌های توسعه‌ای خود را متوقف نکردند، بلکه تنها نتیجه این امر، استفاده از همان نیروهایی که باید بنا بر قاعده نیاز سازمان جذب می‌شدند، در قالبی کاملا ظالمانه بود.

نیروی حجمی یا پیمانکاری به چه معناست؟

این نیروها در قالبی که به آن حجمی، شرکتی و یا پیمانکاری گفته می‌شود، توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می‌شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را به صورت پیمانکاری بر عهده می‌گیرد؛ اما نه برای انجام کار پیمانکاری، بلکه برای تأمین نیرو و به همین سادگی، یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آنها به سازمان محل کارشان دهند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند می‌شود.

البته ذکر این نکته لازم است که این جدای از مبالغی است که همواره با نام پرداخت حقوق یا مزایا به نیروهایی که غالبا با قراردادهای یک‌طرفه استخدام شده، از سازمان دریافت کرده و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیر قانونی، بخشی از آن هم به نیروهای بخت برگشته حجمی داده می‌شود.

بر نیروهای پیمانکاری چه می‌گذرد؟

و البته این نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می‌کنند، دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی‌بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در عین تبعیض در کنار آنان هستند؛ البته با این تفاوت که معمولا کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم‌ترین فعالیت‌های خود را به بخش مربوط به پیمانکار واگذار می‌کنند تا توسط این جوانان، ناچار از پذیرش شرایط انجام شود.

دولت عدالت به دنبال پایان دادن به ظلم

البته بخشنامه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در نشست هیأت وزیران مورخ 07/12/1384 تصویب شد.

بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهای شرکتی که در کارهای غیر حجمی مشغول کار هستند، مستقیم قرارداد ببندند.

بر پایه مصوبه دولت در سال 1384 که در سال‌های 85 و86 هم تکرار شد، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهایی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی، مستقیم به سازمان‌ها خدمات عرضه می‌کنند، قرارداد تنظیم کنند.

کارهای حجمی به مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل و نقل و امور خدماتی اطلاق می‌شود و نیروهایی که مشغول چنین فعالیت‌هایی نیستند، قاعدتا باید توسط سازمان ها جذب شده و از دست پیمانکاران رهایی یابند.

در جزء 29 قانون بودجه سال 89 بر اجرای این امر تأکید شده و رئیس جمهور نیز چندین بار در سخنرانی های پرحرارت نیز از دستگاه‌های اجرایی خواست که در اجرای این مصوبه تسریع کنند.

ظلمی که بر آن تأکید شد، ولی هرگز رفع نشد؟

اما به قوانینی که در بالا اشاره شد، تا چه اندازه عمل شده و با سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از قوانین تخلف کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد و اینکه اصلا چه نهاد و سازمانی مسئول این تخلف آشکار هستند، اینها همچنان مورد سؤال است؟!

از سویی، بنا بر قانون، وزارت کار و تأمین اجتماعی مسئول پیگیری مسائل و تنظیم روابط کار در بخش‌های خصوصی است و افرادی که در این زمینه حقشان پایمال شده، طبق گفته مسئولین باید نخست به بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و ذیحسابی‌ها در دستگاه‌های دولتی مسئول اجرای این مصوبه هستند و بر پایه قانون، هیچ سازمانی نمی‌تواند، مستقیم به شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای دارند، پرداختی داشته باشد.

اما همچنان هر روز از گوشه و کنار میهن ایران اسلامی، داد این دسته از کارگران و کارمندانی که به ناحق تحت فشار پیمانکاران هستند، به گوش می‌‌رسد که می‌توان به گوشه ای از آن اشاره کرد.

کارکنان شماری از سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی که بر خلاف قوانین فوق و تأکیدات پی‌درپی رییس جمهور همچنان به صورت حجمی و نیروی شرکت پیمانکار مشغول به کارند، طی مکاتبات پیاپی با «تابناک»، خواستار اطلاع‌رسانی این ظلم مضاعف و خلاف قانون هستند که در سازمان‌های متبوعشان بر آنها می‌رود و قطعا این نوشته «تابناک» نیز هشداری است برای سازمان‌هایی که در فضای باز حاصل از نبود نظارت درست، همچنان با بستن چنین قراردادهایی، سود بسیاری از بیت‌المال نصیب پیمانکارانی می‌کنند که هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند و تنها بخشی از حق‌الزحمه کارکنان را به عنوان سهم سود خود برمی‌دارند.

مسلما در صورت اطلاع رسانی نادرست درباره این سازمان‌ها و تداوم روند موجود، انتشار مطالب واصله از سوی نیروهای پیمانکاری مستقر در هر یک از آنها با ذکر نام از سوی «تابناک» جای گله نخواهد داشت؛ باشد تا سببی شود برای پیشگیری از چنین برخوردهای غیر عادلانه با جوانان جویای کار در کشور!

اشاره گذرا به یک نمونه عینی

برای نمونه درباره اعتراض کارکنان یکی از بانک‌های کشور که مکاتبه‌ای از سوی «تابناک» با بانک مورد نظر صورت گرفت، چنین حاصل شد:

اعتراض کارکنان: انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقوقي بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخصي حقوقي طرف قرارداد مجاز اعلام شده است، در صورتي كه تعدادي از ما كاركنان بخش خصوصي داراي پست سازماني مي‌باشيم و مشغول انجام امور كارشناسي و تخصصي مي‌باشيم و بانك براي اينكه قرار داد مستقيم نبندد، عنوان حجمي به ما داده است و جديدا قرارداد ما را با شركت خدماتي كه مسئول نظافت است، بسته است تا كسي مشكوك نشود.

پرسش‌های «تابناک» و پاسخ بانک مورد نظر:

1. كدام امور توسط بخش خصوص مي‌تواند انجام شود؟

پاسخ: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند فعالیت‌ های پشتیبانی خدماتی خود را در فعالیت‌هایی نظیر طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات و خدمات عمومی (چاپ و انتشارات، آبدارخانه، نظافت، نامه رسانی، تلفنخانه) از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیردولتی تأیید صلاحیت شده به صورت مجموعه فعالیت و حجم و قیمت کار معین (فعالیت های حجمی) تامین نمایند.

2. دستگاه‌های اجرایی در کدام فعالیت‌ها می توانند قرارداد مستقیم با کارکنان ببندند؟

پاسخ: دستگاه‌های اجرایی تا قبل از ابلاغ نامه شماره 54326/ 220 مورخ 1389.10.21 درغیر از موارد مذکور در پاسخ سئوال1، برای تامین نیروهای کارشناسی و کمک کارشناسی و انجام فعالیت های تخصصی و خدمات پشتیبانی اداری نظیر امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و همچنین راننده مقامات سیاسی موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به انعقاد قرارداد حجمی نموده و نیروهای مورد نیاز خود را از آن طریق تامین نموده اند، موظفند نسبت به فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی، یا اصلاح قرارداد به منظور خارج نمودن فعالیت های موضوع سئوال 1، با رعایت مفاد قرارداد و سایر ضوابط مربوط اقدام و با رعایت موارد مطروحه در پاسخ سئوال 5، راسا با کارکنان ذیربط که قبل از سال 1389 در فعالیت موضوع قرارداد حجمی همکاری داشته اند قرارداد معین حداکثر یک ساله منعقد نمایند.

اما مواردي كه كاركنان بخش خصوصي در این بانك انجام مي‌دهند به شرح زیر است:

ـــ پرسنل بخش خصوصی توسط بانك گزينش مي‌شوند.

ـــ پرسنل براي ورود خروج در بانك كارت مي زنند و ساعت كار آنها همانند پرسنل رسمي مي باشد.

ـــ در پايان ماه طبق فرم مدت زمان حضور پرسنل به همراه اضافه كار ماهيانه آنها، توسط ادارت محل خدمت پرسنل بخش خصوص تأیيد و به شركت ارسال مي‌گردد. براي مرخصي روزانه و ساعتي بايد از رئيس و معاون اداره محل خدمت امضا گرفته شود. شرح وظايف هر شخص توسط رئيس اداره محل خدمت مشخص مي شود و از طرف شركت كاري به پرسنل محول نشده است.