سرویس اقتصادی ـ دولت موظف است تا پانزدهم آذر ماه، لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس کند؛ رویدادی که در سال جاري همچون سال‌هاي گذشته باز هم رخ نداد.
به گزارش «تابناک»، متأسفانه در سال‌های گذشته، این رویه در رفتار دولت نهم و دهم همواره دیده شده، تا جایی که سال گذشته، تقديم بودجه به اسفند ماه کشیده شد و با ثبت رکورد 45 روزه در تحویل بودجه به مجلس سبب شد، تصويب قانون بودجه 90 به بعد از تعطيلات نوروز موکول و البته بودجه سال 89 برای دو ماه ابتدایی سال 90 تمدید شود.
سرانجام قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. امسال نیز فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها دست‌مایه‌ای برای تاخیر در ارسال بودجه سال ۹۱ به مجلس برای دولتی‌هاست.
لایحه بودجه شامل سند مجموع درآمدهای پیش‌بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال آینده است که باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
گفته میشود، امسال البته دولت تلاش مي‌کند تا اوايل دي ماه، لايحه بودجه سال 91 کل کشور را به مجلس تقديم کند، ولی دليل اين تلاش در پيش بودن انتخابات مجلس در دوازدهم اسفند است و بايد لايحه بودجه به گونه‌اي تقديم مجلس شود تا پیش از اين زمان بخش اعظم آن در مجلس بررسي شده باشد.
نمایندگان مجلس بر این باورند، با توجه به انتخابات مجلس در اسفند ماه دولت باید لایحه بودجه را زودتر ارایه کند، ولی زمان قانونی به پایان رسید و خبری از ارایه لایحه بودجه۹۱ کل کشور نیست.
پيامد‌هاي منفي دیرکرد در ارایه بودجه چيست؟به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، فرآيند بررسي بوجه در مجلس شامل ده روز فرصت اخذ پيشنهاد نمايندگان؛ 15 روز فرصت تهيه گزارش كميسيون‌هاي تخصصي، 15 روز فرصت كميسيون تلفيق براي نهايي سازي پيشنهادات و نهايتا 10 روز براي تصويب در صحن علني است. پس
نخستين پيامد منفي تأخير دولت كاهش فرصت كميسيون‌ها براي بررسي كارشناسي و رفع نواقص احتمالي است.
دومين پيامد اين مسأله عدم اطلاع سازمانها و ارگان‌هاي غيردولتي حاكميت مانند قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت، صدا و سيما، ارتش و سپاه و حتي سازمان‌هاي زيرمجموعه دولت است كه تا پايان بررسي‌ها از ميزان بودجه خود در سال آتي بي‌خبرند و قدرت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي سال آينده را در بسياري از حوزه‌ها از آنان می‌گیرد؛ برای نمونه، دیرکرد 45 روزه بودجه نود كه به تصويب بودجه دو دوازدهم براي دو ماه نخست سال 90 منجر شد، بسياري از فعاليت‌هاي ضروري سازمانها را مختل كرد، زيرا مديران نمي‌دانستند بودجه در اختيارشان چه كسري از بودجه سالانه است و يا اينكه مي‌توانند به تداوم اين مبلغ در ماه‌هاي آينده تكيه كنند يا خير!
عمده مسأله آسيب‌پذير از اين موضوع، مي‌تواند سياست‌هاي جذب نيروي انساني و توسعه سازمان‌هاي دولتي باشد كه تأثير جدي در مسأله اشتغال دارد.
پيامد سوم و شايد تأثيرگذارتر در اقتصاد كشور البته دغدغه فعالین اقتصادی و بخش خصوصی نیز هست، زیرا هر چه سریعتر مشخص شدن تکلیف بودجه، روشن شدن بخش عظیمی از گردش مالی کشور و تعیین بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی سال آینده کشور است؛ چیزی که از معلوم نبودن آن می‌توان به قطعیت نداشتن در اقتصاد تعبیر کرد و عدم قطعیت همیشه عامل کاهش فعالیت‌ها و رشد اقتصادی است.
يعني بخش خصوصي نمي‌داند كه روي چه بخش‌هايي از اقتصاد در آينده مي‌تواند حساب بيشتري باز كند و يا اينكه كدام پرونده‌هاي مالي فاينانس مي‌شود و ...
اما
پيامد چهارم مي‌تواند پيامد سياسي باشد، ناشي از تعبير برخي از نمايندگان، از دیرکرد عمدي دولت كه سبب كاهش سطح همكاري‌ها بين دولت و مجلس شود.
در مجموع مي‌توان گفت اعتقاد دولتی‌ها مبنی بر این که نمایندگان مجلس نباید لایحه دولت برای بودجه را زیاد دستکاری کنند و سریع به تصویب برسانند و از طرفی دیدگاه عکس نمایندگان مجلس که بر این باورند باید لایحه دولت به دقت بررسی و با اسناد بالا دستی مانند قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز تطبیق داده شود، عامل اصلی بروز این مشکلات در سال‌های گذشته بوده است.
آیا دولت وقت‌کشی می‌کند؟!در گذشته شایبه‌ای مطرح بود که وقتی دولت لایحه بودجه را دیر تقدیم خانه ملت می‌کند، به دنبال قرار دادن مجلس در تنگنای زمانی است تا مجلس فرصت کافی برای رسیدگی نداشته باشد و هر آنچه را دولت می‌خواهد، تصویب کند.
برخی نمایندگان بر این باورند که دولت به ویژه لایحه بودجه را دیر ارایه می‌کند که نمایندگان مجلس فرصت تغییر اساسی در لایحه بودجه نداشته باشند، اما آنچه مسلم است، هرچه دیرتر لایحه بودجه به تصویب برسد، به زیان اقتصاد کشور است.
به نظر کارشناسان اقتصادی لازم است لایحه بودجه ۹۱ کل کشور به گونه ای طراحی شود که با توجه به امکاناتی نظیر صندوق توسعه ملی و آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی و برداشته شدن یارانه‌ها، میدان کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی غیر دولتی فراهم کند تا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
لازم به ذکر است سال ۹۱ دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم و هشتمین سال از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است و از این روی، بودجه 91 از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و انتظار می‌رود، رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و نرخ رشد بهره‌وری ۲.۴ درصد مطابق تاکید برنامه پنجم توسعه به دست آید.
در پایان باید گفت، دولت تاکنون کتباً به مجلس اعلام نکرده که دقیقاً چه زمانی قرار است لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را به پارلمان ارایه دهد، ولی رئیس‌جمهور و معاون وی قول داده بودند که در وقت قانونی لایحه بودجه تقدیم میشود، ولی تاکنون که این اتفاق نیفتاده است.
دولت باید پاسخ دهد که به چه علتی لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس ارایه می‌دهد، آیا بهتر نیست کاری که دولت می‌خواهد یک ماه دیگر انجام دهد، یک ماه زودتر آن را عملی کند؟
مگر چه اتفاقی می‌خواهد در این یک ماه رخ دهد و چه مطلبی است که دولت یک ماه صبر می‌کند و چرا دولت هر سال تقریبا یک ماه در ارایه بودجه دیرکرد دارد؟
آیا واقعا به موقع رساندن لایحه بودجه به نمایندگان مردم برای نظارت این قدر سخت است؟
دولت این کار را می کند که نمایندگان وقت کافی برای بررسی کارشناسی بودجه را نداشته باشند. 
چه ربطی داشت؟