افزایش عرضه نامحدود ارز توسط بانک مرکزی و پیامدها
وحید شقاقی شهری*

طی روزهای اخیر دلایل متعددی درخصوص افزایش نرخ ارز در کشور عنوان شده، با این حال بنظر میرسد رکود اقتصادی و مشکلات فراروی بخش واقعی اقتصاد مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز در کشور باشد. درحال حاضر تولید با مشکلات عدیدهای مواجه است و عدم حمایتهای لازم از یکسو و سرازیرشدن یارانهها به مصرفکنندگان و عدم تخصیص و جبران حذف یارانهها به تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش هزینههای تولید از طرف دیگر، رغبت و تمایل به گسترش فعالیتهای تولیدی و اقتصادی را کاهش داده و در واقع تولیدگریزی و تمایل به اقتصاد سوداگری گریبان اقتصاد را گرفته است.
آنچه در سالهای اخیر مشاهده میشود حجم بالای نقدینگی در کشور است و طبق آمارها درحال حاضر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در کشور وجود دارد که طبیعتاً با سیاستهای کنترلی بخش مسکن توسط دولت و مشکلات عدیده فراروی تولید، این حجم بالای نقدینگی به عنوان سرمایههای سرگردان روانه بازارهای دیگر منجمله طلا و ارز شده است. از طرف دیگر تحریمها و فشار روانی حاصل از تبلیغات بینالمللی، انتظارت تورمی و تثبیت نرخ سود سپردههای بانکی نیز بر تمایل شدید جهتگیری نقدینگی کشور به سمت بازار طلا و ارز موثر بوده است.
بنابراین اثرات متقابل بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اجتنابناپذیر است و سیاستهای پولی و ارزی بر بخش تولید و واقعی اقتصاد تاثیرگذارند و بالعکس. عدم توجه به نحوه تاثیرگذاری سیاستهای پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید و نیز عدم مدیریت و هدایت صحیح ابزارهای بخش پولی موجبات رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت و در دور بعدی همین رکود اقتصادی گریبان بخش پولی را خواهد گرفت. درحال حاضر افزایش تقاضای ارز و طلا ماحصل رکود تولید و فعالیتهای تولیدی و اقتصادی است و در واقع جهت و علیت از بخش واقعی و تولید به بخش پولی است. برای رفع این مشکل نیز چارهای جز هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید و فعالیتهای اقتصادی نیست.
با این حال بنظر غفلت از رفع موانع تولید و بخش واقعی اقتصاد و پرداختن به حوزههای دیگر نظیر بازار مسکن و طرح هدفمندی یارانهها موجب شده که تولید متضرر شود و بخش خصوصی توان توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را نداشته باشد. از طرف دیگر تمایل و راحتی کسب سود از طریق سوداگری و دلال بازی نیز بیدلیل نبوده و باعث هدایت سرمایههای سرگردان به سمت بازارهای طلا و ارز شده است.
با رخدادهای اخیر نیز بنظر میرسد بانک مرکزی طی سالهای اخیر نتوانسته برنامهریزی مناسبی را برای هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید ایفا نماید و همین مساله نیز درحال حاضر با افزایش لجام گسیخته تقاضا به طلا و ارز و نوسانات مکرر و دستکاریهای قیمتی این دو مولفه از سوی بانک مرکزی مشاهده میشود.
درخصوص عرضه نامحدود ارز برای واردکنندگان نیز بنظر چون هدفگیری، ساماندهی و رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی نیست و صرفاً پاسخی به تقاضای بیرویه و کاذب ارز است، نتیجهای جز افزایش دلالی و سوداگری از طریق تفاوت قیمت ارزی، واردات بیرویه و ضربه به بدنه تولید و صادرات کشور نخواهد داشت و با تقاضای بیرویه انتظار براین است مجدداً بانک مرکزی عقبنشینی کند و دوباره به سهمیه بندی روی بیاورد. سیاست مدیریت شناور ارزی به یکباره روی نمیدهد و برای این منظور بانک مرکزی میبایست در دوره بلندمدت، از ابزارهای موجود به نحو درست بهره میبرد و ضمن اعتمادسازی در بازار و حذف واسطهها، تقاضای ارزی را در بازار کنترل میکرد و بنظر اقدامات گذرا در کاهش تقاضا از اثربخشی لازم برخوردار نمیباشد.
آنچه در سالهای اخیر مشاهده میشود حجم بالای نقدینگی در کشور است و طبق آمارها درحال حاضر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در کشور وجود دارد که طبیعتاً با سیاستهای کنترلی بخش مسکن توسط دولت و مشکلات عدیده فراروی تولید، این حجم بالای نقدینگی به عنوان سرمایههای سرگردان روانه بازارهای دیگر منجمله طلا و ارز شده است. از طرف دیگر تحریمها و فشار روانی حاصل از تبلیغات بینالمللی، انتظارت تورمی و تثبیت نرخ سود سپردههای بانکی نیز بر تمایل شدید جهتگیری نقدینگی کشور به سمت بازار طلا و ارز موثر بوده است.
بنابراین اثرات متقابل بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اجتنابناپذیر است و سیاستهای پولی و ارزی بر بخش تولید و واقعی اقتصاد تاثیرگذارند و بالعکس. عدم توجه به نحوه تاثیرگذاری سیاستهای پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید و نیز عدم مدیریت و هدایت صحیح ابزارهای بخش پولی موجبات رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت و در دور بعدی همین رکود اقتصادی گریبان بخش پولی را خواهد گرفت. درحال حاضر افزایش تقاضای ارز و طلا ماحصل رکود تولید و فعالیتهای تولیدی و اقتصادی است و در واقع جهت و علیت از بخش واقعی و تولید به بخش پولی است. برای رفع این مشکل نیز چارهای جز هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید و فعالیتهای اقتصادی نیست.
با این حال بنظر غفلت از رفع موانع تولید و بخش واقعی اقتصاد و پرداختن به حوزههای دیگر نظیر بازار مسکن و طرح هدفمندی یارانهها موجب شده که تولید متضرر شود و بخش خصوصی توان توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را نداشته باشد. از طرف دیگر تمایل و راحتی کسب سود از طریق سوداگری و دلال بازی نیز بیدلیل نبوده و باعث هدایت سرمایههای سرگردان به سمت بازارهای طلا و ارز شده است.
با رخدادهای اخیر نیز بنظر میرسد بانک مرکزی طی سالهای اخیر نتوانسته برنامهریزی مناسبی را برای هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید ایفا نماید و همین مساله نیز درحال حاضر با افزایش لجام گسیخته تقاضا به طلا و ارز و نوسانات مکرر و دستکاریهای قیمتی این دو مولفه از سوی بانک مرکزی مشاهده میشود.
درخصوص عرضه نامحدود ارز برای واردکنندگان نیز بنظر چون هدفگیری، ساماندهی و رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی نیست و صرفاً پاسخی به تقاضای بیرویه و کاذب ارز است، نتیجهای جز افزایش دلالی و سوداگری از طریق تفاوت قیمت ارزی، واردات بیرویه و ضربه به بدنه تولید و صادرات کشور نخواهد داشت و با تقاضای بیرویه انتظار براین است مجدداً بانک مرکزی عقبنشینی کند و دوباره به سهمیه بندی روی بیاورد. سیاست مدیریت شناور ارزی به یکباره روی نمیدهد و برای این منظور بانک مرکزی میبایست در دوره بلندمدت، از ابزارهای موجود به نحو درست بهره میبرد و ضمن اعتمادسازی در بازار و حذف واسطهها، تقاضای ارزی را در بازار کنترل میکرد و بنظر اقدامات گذرا در کاهش تقاضا از اثربخشی لازم برخوردار نمیباشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.