دولت آمارهای رسمی‌اش را با واقعیات منطبق کند!

برخی مراجع برای حرمت دریافت دیر کرد جرائم وام بانکی فتوا داده اند و اشکالاتی بر آن دیده شده است و باید راهکارهای دیگری برای دیرکرد ها و اندیشیده شود ؛ بعضا جرایم دیر کردها رقم های بالایی می شود که از اصل وام بیشتر می شود و این اسلامی نیست

به گزارش اعتدال، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکداری اسلامی باید کاملا عاری از ربا باشد و ما در جمهوری اسلامی هنوز اشکالات و ایراداتی بر نظام بانکیمان وجود دارد.

نماینده اصولگرای مردم نیشابور ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاد دانان باید کمک کنند که به سمت بانکداری بدون ربا و با سبک و سیاق اسلامی حرکت کنیم ، زیرا دریافت سود های کلان و اخذ جرایم بانکی ،  با نظام بانکداری اسلامی انطباق ندارد.

وی افزود: برخی مراجع برای حرمت دریافت دیر کرد جرائم وام بانکی فتوا داده اند و اشکالاتی بر آن دیده شده است و باید راهکارهای دیگری برای دیرکرد ها و اندیشیده شود ؛ بعضا جرایم دیر کردها رقم های بالایی می شود که از اصل وام بیشتر می شود و این اسلامی نیست.

سبحانی نیا گفت: تعداد زیادی از نیرو های متخصص اقتصادی در مجلس نهم حضور دارند و اینها در نشست های کمیسیون اقتصادی باید چهارچوب مشخص تری برای بانکداری و علی الخصوص جرائم بانکی که مراجع نیز بر آن نظر دارند ایجاد کنند.

وی در ادامه گفت: در بحث تورم حاکم بر جامعه ، دولت باید نظارت تخصصی خود را بیشتر کند ؛ اوضاع تورمی در کشور مناسب نیست و با توجه به آمارهایی که دولت می دهد گویا گزارشاتی که از جهت کاهش قیمت ها به دولت می رسد خیلی مطمئن نیست .

سبحانی نیا گفت: شاید مقداری از روند رو به رشد قیمت ها کاسته شده باشد ، اما برخی کالاهای عمومی همچنان گران هستند ؛ مقامات دولتی می گویند آمارهای رسمی می دهند و ما امیدواریم که این آمارها مقداری با وضعیت عمومی جامعه انطباق یابد و وضعیت اقتصادی بهتر شود.

وی در خاتمه گفت: ما در نشست نخستی که  روحانیون مجلس نهم داشتیم ، مجموعه خوبی را تشکیل دادیم و در میان دوستان با تخصص های متفاوت مسائل اقتصادی ، فرهنگی ، فقهی و سیاسی حضور دارند.