افزايش مزاياي انتقال كارمندان به شهرهاي كوچك

با اين كه به‌‌رغم مصوبه دولت، بسياري دستگاه‌ها از انتقال كاركنان خود به شهرستان ممانعت مي‌كنند، اما دولت با ابلاغ ضوابط جديدي، درصدد تقويت اين روند و رشد كوچيدن كارمندان از تهران است.

به گزارش «جام‌جم آنلاين»، هيأت وزيران در 18 شهريور 86 مصوبه‌اي را تصويب و ابلاغ كرد كه به موجب آن به كارمنداني كه به شهرهاي كوچك يعني شهرهايي غير از تهران و كلانشهرها نقل مكان كنند، تسهيلات ويژه‌اي تعلق گيرد.

اين تسهيلات كه شامل تمامي كاركنان رسمي، قراردادي، پيماني و خريد خدمت همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مي‌شود، دربر دارنده واگذاري زمين به قيمت تمام شده و اعطاي تسهيلات ساخت مسكن، كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي، قسط ‌بندي پنج‌ساله و بدون سود و كارمزد انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب، اعطاي يك گروه تشويقي به حكم حقوقي، بهره‌مندي با اولويت از تسهيلات طرح بنگاه‌هاي زودبازده براي يكي از اعضاي خانواده درجه يك كارمند منتقل شده و اعطاي يك ماه مرخصي تشويقي است.

بر پايه آيين‌نامه قانوني در مرحله اول كارمندان شاغل در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، شيراز، قم و اهواز در اولويت انتقال خودخواسته به شهرهاي كوچك قرار دارند. با اين حال برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه برخي دستگاه‌هاي مسئول با تراشيدن موانع و بهانه‌هاي اداري و با آوردن اين عذر كه نيروي انساني كم دارند و امكان استخدام جديد هم وجود ندارد، از موافقت با درخواست انتقال كارمندان به شهرهاي كوچك طفره مي‌روند. اين موانع تا آنجا پيش رفته است كه بخش عمده‌اي از اهداف مصوبه ياد شده، محقق نشده است.

يك مقام مسئول در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در اين‌باره مي‌گويد: براساس محاسباتي كه صورت گرفته بود و با احتساب تسهيلات مناسبي كه در مصوبه نخست دولت براي انتقال كارمندان پيش‌بيني شده، انتظار داشتيم حدود 30 درصد كارمندان دولت كه حدود 600 هزار نفر مي‌شوند، بتدريج به شهرهاي كوچك نقل مكان كنند.

وي افزود: به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه خيلي از كارمندان دولت متعلق به شهرهاي كوچك هستند و به خاطر وجود علايق خانوادگي و فاميلي و دشواري‌هاي خاص زندگي در كلانشهرها، از هرگونه فرصتي براي بازگشت به شهرستان محل تولد استقبال مي‌كنند. بويژه آن كه تسهيلاتي چون زمين‌دار شدن و خانه ساختن نيز همراهش باشد.

وي اظهار كرد: لذا ما انتظار استقبال از اين مصوبه را داشتيم، اما عملكرد حدودا يك ساله اين مصوبه چندان جالب نيست، چراكه تا پايان شهريور 87 حدود 60 هزار نفر يعني 10 درصد رقم مورد انتظار ما در قالب اين مصوبه به شهرستان‌ها منتقل شده‌اند.

وي افزود: احساس مي‌كنيم برخي دستگاه‌ها در اين باره همكاري لازم را نداشته‌‌اند و بيشتر نگران كاهش نيروي انساني خود در پايتخت بوده‌اند. حال آن كه مصوبه دولت به صراحت و روشني ذكر كرده كه دستگاه مربوطه بلافاصله پس از تقاضاي كارمند بايد با آن موافقت كرده و حق ممانعت از انتقال را نخواهد داشت. اين عبارت «حق ممانعت ندارد»، تصريح آيين‌نامه است و وجه تاكيدي آن با هدف اجراي حتمي اين ضوابط بدون قيد و شرط ذكر شده است.

وي خاطرنشان كرد: هيأت وزيران همزمان با اين مصوبه و در هامش آن دستورالعمل ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني نيز خطاب به دستگاه‌ها صادر كرد كه براساس آن بايد مطابق با كاهش نيروي انساني پست‌هاي سازماني را ادغام كرده و حداكثر بهره‌وري از نيروي انساني را داشته باشند، اما متاسفانه اين مصوبه نيز تا حد زيادي اجرايي نشده است كه جاي گله دارد.

اين مقام مسئول گفت: با اين حال معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي پيگير اجراي اين مصوبه است و حتي بتازگي متممي را نيز براي رفع موانع جزيي انتقال كارمندان به مصوبه اوليه اضافه كرده است. به عنوان مثال علاوه بر خود كارمند براي همسر وي در صورتي كه شاغل در دستگاه‌هاي دولتي باشد، امتيازات خوبي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: به عنوان مثال، ارتقاي يك گروه تشويقي علاوه بر خود كارمند، به همسر وي نيز تعلق مي‌گيرد. همچنين فرزندان كارمند كه در هر يك از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور اعم از سراسري، آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور و مانند آن مشغول به تحصيل باشند، بلافاصله به همان شهر مقصد كارمند يا نزديكترين شهر به آن نقطه كه رشته تحصيلي يادشده را دارا باشد، منتقل خواهد شد. البته استان تهران از اين امر مستثنا شده است.

وي گفت: همچنين قابليت انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به دانشگاه‌هاي سراسري و برعكس نيز در اين باره قابل اجراست.

وي تصريح كرد: تغيير مناسب ديگري كه در اين باره صورت گرفته، درباره دستگاه‌هايي است كه در شهر مورد تقاضاي انتقال كارمند خود شعبه ندارند. بر اين اساس تمامي استانداران موظف شده‌اند نسبت به يافتن دستگاه محل انتقال كارمند اقدام كنند.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: يكي از نگراني‌هايي كه به ما منعكس شد، اين بود كه برخي كارمندان فكر مي‌كنند در صورت انتقال از تهران مقداري از فوق‌العاده دريافتي‌هاي خود را از دست خواهند داد.

به عنوان مثال مزاياي شغل مديريتي‌شان از سرجمع حقوق حذف مي‌شود، اما به اين دسته از افراد اعلام مي‌كنيم با انتقال به شهرستان هيچ‌گونه كسري حقوق نخواهند داشت و حقوق و مزايايشان دقيقا مانند تهران و بدون كم شدن پرداخت خواهد شد حتي اگر شغل مديريتي‌اي كه در تهران دارند در شهرستان وجود نداشته باشد، حق مديريت آن شغل را با وجود عدم تصدي احتمالي آن دريافت خواهند كرد. بنابراين هيچ ابهامي در اين‌باره براي كارمندان وجود ندارد، اما از آنان دعوت مي‌كنيم از مزاياي انتقال به شهرهاي كوچك استفاده كنند.

وي درباره برخورد با دستگاه‌هاي استنكاف‌كننده از اين مصوبه نيز افزود: قرار است مساله در اولين جلسه شوراي عالي اداري مطرح و رسيدگي شود.