رکود اقتصادی بوسنی و هرزگوین

وی بی ثباتی سیاسی طولانی مدت در کشورش را که مانع از اجرای اصلاحات اقتصادی می شود عامل اصلی رکود اقتصادی در بوسنی وهرزگوین اعلام کرد.
اقتصاد بوسنی وهرزگوین در سال دوهزار و نه نیز دچار رکود شد .

به گزارش واحد مرکزی خبر: میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال معادل دو ممیز نه دهم درصد کاهش یافت اما درسال دوهزار و ده رشد اقتصادی کشور به حدود هفت دهم درصد و رقم این شاخص در سال دو هزار و یازده یک ممیز سه دهم درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سارایوو،کمال کوزاریچ رئیس بانک مرکزی بوسنی و هرزگوین در مصاحبه با روزنامه اسلوبودینی گفت:«اقتصاد ما به سوی رکود اقتصادی پیش می رود و این را شاخص های اقتصادی به ما نشان می دهد».
وی به عنوان نمونه به کاهش تولیدات کارخانه ای و صنایع در کشورش اشاره کرد و گفت شاخص تولیدات کارخانه ای در بوسنی و هرزگوین در شش ماهه نخست امسال شش ممیز هفت دهم درصد نسبت به همین مقطع زمانی درسال دو هزار و یازده کاهش را نشان می دهد. وی افزود در شش ماهه نخست امسال میزان صادرات کشور نیز پنج ممیز یک صدم درصد کاهش یافته است.
رئیس بانک مرکزی بوسنی وهرزگوین خاطر نشان کرد اگر صندوق بین المللی پول به کشورش کمک مالی نکند با مشکل مالی جدی مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول قرار است در ماه سپتامبر وامی به مبلغ چهارصد میلیون یورو در اختیار این کشور قرار دهد.
با این حال، رئیس بانک مرکزی بوسنی و هرزگوین خاطر نشان کرد این کمک مالی نیز تنها نقش مسکن خواهد داشت و تا زمانی که اصلاحات اقتصادی در این کشور انجام نگیرد، اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
وی در همین راستا به سیاستمداران حاکم بر کشورش هشدار داد و گفت تا زمانی که آنها این چنین اختلافات طولانی مدت داشته باشند اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود.