اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بیمه شخص ثالث و اصلاحات جدید آن را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از ۴۰ سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد دیه تقریبی به زیان دیده که در ماده (۱۶) قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست.

مرکز پژوهش ها افزود: با این وصف، ابهاماتی در این قانون دیده می شود که از شفافیت قانون می کاهد؛ از جمله تعارض آشکار میان ماده (۵) و تبصره «۱» ماده (۴) . صرفنظر از این موارد اندک، اقدام قانونگذار در این مورد را می توان گامی مهم در توسعه و شکوفایی صنعت بیمه دانست و در انتظار آثار و نتایج سودمند آن برای جامعه بود.