سخنان ناپخته دولتیها؛ عامل بحران ارزی

عدم تزریق به موقع ارز به بازار قیمت ها را تحت فشار قرار داد و مقدمات جهش قیمت را فراهم آورد ؛ بی شک عرضه های به موقع می توانست روند افزایشی قیمت ها را کنترل کند و باعث کاهش قیمت ها شود ؛ دولت بیش از 80 درصد منابع ارزی را در کنترل دارد و قطعا می تواند بازیگر اصلی آن باشد و قیمت ها را کنترل کند.

حجت الاسلام روح الله بیگی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، گفت: رشد قیمتی که تدریجی و ملایم که در طول یک دوره اتفاق می افتد ، می تواند در اثر مسائل اقتصادی و سیاسی روی دهد و تا حدودی عادی است، اما وضعیت فعلی عادی نیستو قیمت به صورت شتبان افزایش می یابد که برای اقتصاد کشور بسیار مخرب است .

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با بررسی رویداد های برهه اخیر می توان دریافت که اکثر جهش های ابتدایی قیمت ، پس از سخنان التهاب آور و ناپخته برخی مسئولین دولتی و دست اندر کاران امر بوده است ؛ از جمله اینکه مردم ارز را ذخیره می کنند و یا توان کنترل بازار را نداریم و از اینگونه سخنان که باعث هجوم بیش از پیش مردم برای خرید ارز شد.

نماینده مردم ارومیه گفت: در شرایطی که اوضاع طبیعی باشد ، افزایش قیمت ارز به نفع صادرات است ، اما آنچه نگران کننده است ، اینست که گمانه زنی هایی در خصوص پوشش کسری بودجه ، ارائه یارانه نقدی و به دست آوردن منابع لازم برای اجرای 9 هزار طرح  ماندگار به صورت جدی وجود دارد.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم تزریق به موقع ارز به بازار قیمت ها را تحت فشار قرار داد و مقدمات جهش قیمت را فراهم آورد ؛ بی شک عرضه های به موقع  می توانست روند افزایشی قیمت ها را کنترل کند و باعث کاهش قیمت ها شود ؛ دولت بیش از 80 درصد منابع ارزی را در کنترل دارد و قطعا می تواند بازیگر اصلی آن باشد و قیمت ها را کنترل کند.

بیگی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که در مدتی کوتاه ، کرارا بخشنامه ها و آئین نامه های بانکی و ارزی تغییر کرده است و باعث بی ثباتی شده است ، یعنی حدود 14 دستور العمل فقط در برهه اخیر صادر شد ؛ بایستی شرایط و چالش ها پیش بینی و پس از آن قوانین با ثبات تدوین شود و قابلیت اجرایی در هر مفطعی با کمترین ملاحظات را داشته باشد.

وی در خاتمه گفت: برای داشتن اقتصادی پویا و در پی آن سیستم ارزی کالا، بایستی در نظام پولی و مالی ، ثبات بوجود آورد ؛ ادامه بی ثباتی منجر به تداوم بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به سیساتهای دولت خواهد شد.