تبعات يك وعده غيرقانوني

اخيرا از سوي رئيس‌جمهور در رسانه ملي وعده داده شد كه با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه‌هاي پرداختي به مردم 5 برابر مي‌شود.

سؤالي كه در اين بين به‌وجود مي‌آيد، اين است كه منبع اين يارانه‌ها و 5 برابر شدن آن كجا است و از كدام منبع قرار است اين اعتبار تامين شود و تخصيص پيدا كند؟ دومين مسئله اين است كه من احساس مي‌كنم، بيان وعده‌اي كه عملي نمي‌شود باعث فشار بر جامعه مي‌شود و موجبات فشار كاذب و نوسانات كاذب بازار را به‌وجود مي‌آورد.

 

به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان بايد در اظهار نظرهايي كه انجام مي‌دهند، ابتدا زير ساخت‌هاي، اصلي را مد نظر بگيرند و بعد دست به وعده دادن بزنند. بهتر است قبل از هر صحبتي به اين فكر كرد كه آيا بيان اين مسئله منجر به ايجاد تنش مي‌شود يا خير؟

حتي اگر اين 5 برابر شدن عملي هم شود، بر خلاف قانوني است كه مجلس تصويب كرده است. قانون مصوب مجلس اينگونه است كه ما به هيچ عنوان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در اين مقطعي كه باعث مي‌شود فشار اقتصادي بيشتري به مردم وارد شود قانوني نمي‌دانيم.

 

در نتيجه اين وعده برخلاف قانون است. اميدوارم اين قبيل اتفاقات تلنگري باشد براي مسئولان كه هر فكر، عمل، صحبت و نظري كه دارند، هر چند بر خلاف ميل، اما بر مبناي قانون باشد. ما بايد اين مسئله را در كشور و جامعه مان نهادينه كنيم تا همگي ياد بگيريم پايبند قانون باشيم و آن را براي خودمان لازم‌الاجرا بدانيم.

 

*عضو كميسيون اقتصادي و نماينده كلاله، مينودشت، گاليكش و مراوه‌تپه