شیپور استقلال‌طلبی بهمنی در گوش دولت؟!

چندی است، روند گفت‌وگو‌های متناقض از سوی مسئولان اقتصادی دولت و وزرا و بانک مرکزی افزایش یافته است. در چندین مورد بانک مرکزی و مسئولان آن به اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً متناقض با آنچه دولت و دیگر مسئولان اقتصادی در دولت می‌گویند، پرداخته است. آیا بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت، شیپور استقلال‌طلبی را به صدا درآورده است؟

به گزارش «تابناک» در ماه‌های اخیر و در پایان، انتقادات اقتصادی پیرامون وضعیت نا‌بسامان اقتصاد کشور به این سمت هدایت شد که بخش اعظمی از مشکلات پیش آمده در اقتصاد، ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از دولت به گونه‌ای کامل است.

بنا بر این گزارش، موضوع استقلال عمل بانک مرکزی از دولت برای مدت‌هاست که در میان کار‌شناسان و اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است و همگی هم‌قول لزوم استقلال در سیاست‌ها و کارکردهای بانک مرکزی از دولت را عنوان کرده‌اند. این انتقادات به ویژه در دوران ریاست کلی محمود بهمنی بر بانک مرکزی شدت گرفته است، زیرا بسیاری بر این باورند که در این دوره، محمود بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی، به پیمانکاران اقتصادی دولت در بانک مرکزی برای تأمین نظرات و عملیاتی کردن اهداف دولت تبدیل شده‌اند.

اما چندی است که گویا این روند معکوس شده و از قرار محمود بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی، چندان روی خوشی به گفته‌ها و نظریات دیگر دولتیان نشان نمی‌دهند. حتی در مواردی نیز بانک مرکزی به مخالفت با طرح‌هایی پرداخته که غیر منطقی بودن آن‌ها از لحاظ جنبه تبلیغاتی به سود بانک مرکزی بوده است؛ اما منطق بانک مرکزی نشان داده که چندان به دنبال تبلیغ در این موضوعات نیست.

مورد عینی این امر، هنگامی بود که اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که فرمول تعیین قیمت سکه با ارز مبادلاتی صورت می‌گیرد. در‌‌ همان زمان و بلافاصله بانک مرکزی در خبری بیانیه مانند به مخالفت با این طرح پرداخت و با منطقی درست و محکم، قیمت‌گذاری بر پایه نرخ مبادلاتی را در خصوص طلا و سکه به گونه‌ای غیر مشروع قلمداد کرد.

این در حالی بود که به هر حال مبنا شدن نرخ مبادلاتی برای قیمت‌گذاری طلا، جنبه‌ای تبلیغاتی برای بانک مرکزی داشت که با آن می‌توانست قدرت طرح مورد حمایت خود را در فضای اقتصادی کشور به رخ بکشد. به رغم آنکه شاید گمان می‌رفت بانک مرکزی بدون سر و صدا از این طرح ابراز خشنودی کند، در یک اقدام، بلافاصله بانک مرکزی مخالفت قاطع خود را با آن اعلام کرد.

مورد جدید و اخیر، سخنان امروز محمود بهمنی است که در حاشیه همایش بانکداری مطرح شده است. دیروز شمس‌الدین حسینی اعلام کرده بود که میزان حباب در بازار سکه و ارز قابل توجه است. امروز محمود بهمنی ضمن تکذیب این گفته اعلام کرده که بازار سکه و طلا به هیچ وجه حباب نداشته و در شرایط کاملاً مناسبی است.

از سویی بهمنی امروز به صراحت اعلام کرده که از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور و وزرای اقتصادی‌اش همواره تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش گرانی‌ها و تورم را تکذیب یا حداقل آن را ناچیز خوانده بودند.

همچنین بهمنی امروز بر خلاف گفته‌های دیروز شمس‌الدین حسینی که خبر از حذف تدریجی دلار و یورو از مرکز مبادلات و تجارت خارجی را داده بود، اعلام کرده که اساساً برنامه‌ای برای این کار در دست اقدام نداریم.

حال باید پرسید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

شاید باید گفت که این گفته‌های متناقض از سوی بانک مرکزی با سیاست‌های اعلامی و بعضاً اجرایی دولت، تنها ناشی از ناهماهنگی در این موارد است.

اما به روشنی باید گفت هرچند در موارد جزیی، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد، ولی مسلماً محمود بهمنی از رویکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها عمیقاً آگاه است و تصور اینکه وی سخنان محمود احمدی‌نژاد پیرامون عدم تأثیر هدفمندی بر افزایش تورم را نشنیده باشد، تصوری خام و باطل است.

این‌ گونه به نظر می‌رسد که محمود بهمنی و مجموعه بانک مرکزی در آخرین روزهای دولت درصدد هستند که استقلال خود را از گفته‌ها و کرده‌های احتمالی دولت در آینده اعلام کنند. البته شاید این فرضیه باطل باشد، اما حجم و عمق تناقض گویی‌های بانک مرکزی با مسئولان ارشدی همچون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روزهای اخیر قابل توجه است.

باید پرسید در صورت درست بودن این ادعا، آیا محمود بهمنی و بانک مرکزی از اکنون می‌خواهند در خصوص پیامدهای اجرای سیاست‌های اقتصادی آتی دولت اعلام تبری کنند؟

آیا در روزهای پایانی دولت، بانک مرکزی با این کار، سعی در نشان دادن فاصله خود با دولت و در واقع نشان دادن استقلال خود دارد؟

و پرسش مهمتر اینکه اگر این حجم مخالف خوانی بهمنی با دولت، ادامه یابد و جدی‌تر شود، آیا باید منتظر برکناری رئیس کل بانک مرکزی نیز باشیم؟ رویدادی که برای کابینه احمدی‌نژاد کم رخ نداده است!