رئیس‌جمهور مخالفت کرد، دیوان محاسبات حکم انفصالش را داد!

آغاز بهمن ماه، گویا برای مدیر کل بانک مرکزی کشور، شروعی توفانی بوده است و با گذشت دو روز از ماه بهمن، اخباری ضد و نقیض از وضعیت محمود بهمنی در بانک مرکزی به گوش می‌رسد. پس از جریان بازنشستگی وی و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ـ که درویشی آن را گروکشی نمایندگان خوانده ـ اکنون از صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی از سوی دیوان محاسبات خبر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»، گویا این روز‌ها، محمود بهمنی باید تمرکز خود را از موضوعات اقتصادی کشور برداشته و به موضوعات حاشیه‌ای بپردازد که تنها در دو روز گذشته، توانسته است به شدت توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. گویا به جز مواردی همچون تورم، سیاست‌های پولی، ارز و نظام بانکی موضوعاتی دیگری نیز هست که فشار دوچندانی بر محمود بهمنی و بانک مرکزی وارد می‌کند.

در حالی که دیروز خبر تقاضای بازنشستگی بهمنی بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و بسیاری این امر را واکنشی برای فرار از تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی دانستند؛ موضوعی که البته دروغ و غیر منطقی بود و پس از آنکه رئیس جمهور با تقاضای وی مخالفت کرد و حضور بهمنی در بانک مرکزی مسجل شد، دیروز درویشی در خصوص پشت پرده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی افشا‌گری کرد.

سخنانی که درویشی بر زبان آورده بود، حاکی از گونه‌ای اخاذی از سوی نمایندگان دو استان آذربایجان شرقی و غربی از بانک مرکزی بود، که در نوع خود جالب توجه می‌نمود.

اما این موارد به همین جا پایان نیافت؛ امروز خبری دیگر منتشر شد که بر پایه آن، گفته می‌شود دیوان محاسبات کشور، به دلیل موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته، حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی را صادر کرده است.

بنا بر این خبر از آنجا که بانک مرکزی، تقاضای مهلتی یک ماهه برای ارائه اسناد و مدارک در خصوص برداشت از حساب بانک‌ها از دیوان محاسبات کرده بود، با گذشت یک ماه هیچ سند و مدرکی به دیوان محاسبات ارائه نشده و بر همین اساس، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

در پیگیری‌های تابناک برای دریافت درستی و نادرستی این خبر، چند تن از مقامات دیوان محاسبات، از صدور این حکم اظهار بی‌اطلاعی کردند و همچنین مسئولانی در بانک مرکزی نیز این خبر را رد کرده و آن را دروغ خواندند.

شعبه سوم مستشاری دیوان نیز به تابناک گفت: نمی‌توانیم در این باره جزيیاتی برای شما بیان کنیم!

اما دقایقی پیش، یکی از خبرگزاری‌ها، از تلاش بانک مرکزی برای گذراندن مراحل قانونی جهت تجدید نظر در حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی خبر داده است.

نوع بیان شعبه مستشاری و اخبار خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که گویا این حکم صادر شده است؛ حکم انفصال وی از خدمت در بانک ملی که منجر به پایان یافتن خدمت وی به عنوان مأمور در بانک مرکزی نیز خواهد بود!

نکته جالب در اینجاست که دیوان محاسبات و مسئولان آن، تکلیف خویش را در قبال حکم صادره خود نمی‌دانند! نوع بیان و اظهار بی‌اطلاعی و بیان نکردن جزییات، نشان از آن دارد که این دیوان و مسئولان آن درباره حکم صادره خود با ترس و احتیاط رفتار می‌کنند.

اما و به هر حال، اکنون می‌توان به خوبی دریافت که چرا محمود بهمنی به گفته یکی از مقامات بانک مرکزی دو هفته پیش تقاضای بازنشستگی داده است و همچنین به گفته یوسفیان ملا، در نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بار‌ها تقاضای بازنشستگی کرده است. شاید محمود بهمنی پیش از این، آنچه را اکنون آشکار شده، دیده بوده و پیش از صدور یک چنین حکمی، تلاش داشته با بانک مرکزی خداحافظی کند!