آخرین خبرایستگاه خیابان روزولت
1بازدید

باز هم بهای خودرو افزایش یافت

بازار خودرو به نام مردم به کام دولت و خودروسازان

سرانجام پس از گذشت بیش از ده روز از مصوبه پر سر و صدای دولت برای نرخ‌گذاری خودروهای تولید داخل با ارز مبادلاتی، مصوبه رسمی آن ابلاغ شد. البته مصوبه‌ای که هیچ شباهتی با آنچه تصور می‌شد نداشت. ملاحظاتی که در این میان و در مصوبه مطرح شده است، نشان می‌دهد که گویا در این میان، بین خودروسازان و دولت توافقاتی خاص شکل گرفته است.

سرانجام پس از گذشت بیش از ده روز از مصوبه پر سر و صدای دولت برای نرخ‌گذاری خودروهای تولید داخل با ارز مبادلاتی، مصوبه رسمی آن ابلاغ شد. البته مصوبه‌ای که هیچ شباهتی با آنچه تصور می‌شد نداشت. ملاحظاتی که در این میان و در مصوبه مطرح شده است، نشان می‌دهد که گویا در این میان، بین خودروسازان و دولت توافقاتی خاص شکل گرفته است..

به گزارش «تابناک»، پس از گذشت تقریباً ده روز از اعلام مصوبه نرخ‌گذاری خودروهای سبک داخلی با ارز مبادلاتی، که منجر به سر به فلک کشیدن بهای خودرو در بازار آزاد شد، در نهایت مصوبه رسمی هیأت وزیران ابلاغ شد. فاصله این ده روز از اعلام تا ابلاغ مصوبه، کافی بود تا بهای خودروی پراید (به عنوان مقیاسی برای برآورد وضعیت بازار) به ۱۷.‌۵ میلیون تومان در بازار آزاد برسد!

اما نکته قابل توجه در این میان خود مصوبه ای است که هیأت وزیران ابلاغ کرده است. در بند یک این مصوبه آمده است:

شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.

معنای این سخن را البته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به خوبی توضیح داده است. معنای این بند آن است که به فرض اگر بهای خودروی X با محاسبه با نرخ ارز مبادلاتی برابر با پانزده میلیون تومان و بهای بازار آزاد آن نزدیک بیست میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند مبلغی را بین پانزده تا بیست میلیون تومان برای فروش این خودرو لحاظ کند.

دو نکته: نخست این که این امر به این معناست که نرخ ارز مبادلاتی، تنها مقیاسی برای کف قیمتی است که خودروساز باید چانه زنی خود را از آن آغاز کند، در نتیجه مفهوم نرخ‌گذاری با ارز مبادلاتی در اینجا به روشنی مشخص می‌شود!

دوم، دقیقاً مشخص نیست منظور مصوبه دولت از «حد فاصل» چیست؟ مثلاً شانزده میلیون تومان یا ۱۹.‌۹ میلیون تومان و چه کسی دقیقاً باید این حد فاصل و رقم آن را مشخص کند؟
مصوبه به گونه‌ای است که گویا اختیار این تعیین قیمت را به دست خودرو ساز داده، البته با هماهنگی سازمان حمایت!

اما نکته بسیار با اهمیت در این میان آن که در ماه‌های اخیر همواره بازار خودرو نشان داده که با افزایش قیمت رسمی خودرو‌ها، بها در بازار آزاد نیز به سرعت و تقریباً با‌‌ همان تناسب افزایش می‌یابد. در نتیجه ملاک قرار دادن بهای بازار آزاد به عنوان یکی از متغیرهای تعیین قیمت خودرو، به این معناست که خود بازار آزاد در نرخ خودرو تعیین کننده است!

ذهن ناخودآگاه به یاد مرکز مبادلات ارزی می‌افتد! مرکزی که بهای بازار آزاد را با 2 درصد کمتر برای تعیین نرخ ارز تعیین کرد؛ 2 درصدی که البته گویا هیچ ‌گاه اعمال نشد و نرخ ارز در بازار آزاد کار خود را کرد. اکنون چه کسی می‌تواند جلوی دلالان بازار را برای افزایش قیمت‌ها بگیرد؟ آیا این کار فرصتی طلایی برای دلالان بازار خودرو و تیغ بر کف زنگی مست دادن نیست؟

از سویی چه کسی تضمین می‌کند که خودروسازان برای سود بیشتر خود، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار ندهند تا همچنان مصرف کننده قربانی خواست غیر منطقی آن‌ها نشود؟ البته مصوبه راهکار این امر را ارائه کرده است، در بند ۳ مصوبه فروش به قیمت تجاری منوط شده به اجرای تعهداتی از سوی خودرو سازان که یکی از آن‌ها این است: افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

اما اگر خودروساز به این تعهد خود عمل نکرد، چه کسی از وی پاسخگویی می‌خواهد؟ چه راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت وجود دارد؟ در این چند ماه که خودرو سازان با کاهش عرضه، بازار را در قبضه خود گرفته و مصرف کننده را قربانی کردند، چه کسی از آن‌ها پاسخ خواست؟ چه کسی آن‌ها را جریمه کرد؟ آیا دولت توان مقابله با انحصاری را که بدون شک خود یکی از مهمترین بانیان آن بوده، دارد؟

این در حالی است که قرار است ۹۵ درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو با قیمت تجاری به حسابی در خزانه ریخته شود که از آن در راستای حمایت از تولید بهره گرفته خواهد شد؛  تولیدی که در هدفمندی فاز اول حمایت نشد، اکنون شاید با این تدبیر حمایت شود!

تعیین بهای خودرو بر پایه نرخ بازار آزاد نتیجه‌ای جز آن نخواهد داشت که در طولانی مدت بهای خودرو همچنان افزایشی بماند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین میزان باقی خواهد ماند.

جالب آن که در قبال این وضعیت، قرار است دولت تعرفه واردات خودرو را تا پنج سال آینده تنها به میزان ۲۵ درصد، یعنی سالیانه ۵ درصد کاهش دهد! یعنی امید به برداشته شدن تعرفه واردات خودرو و آزاد شدن حق انتخاب برای مصرف کننده در این بازار انحصاری نفس‌گیر، نیز با این تصمیم بر باد خواهد رفت و همچنان باید انحصار خودروسازان را تحمل کرد!

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

علي۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۵

من ميگم چي شده
خودروساز ورشكسته و دولت بي پول با اين كار هر دو به هدف خودشون ميرسن
...
اين هم روش نوينش
1-دلار گرون ميشه
2-واردات خودرو ممنوع ميشه
3-خودرو ساز ناز ميكنه و خودش هم قيمت رو بالا ميبره
4-دولت مياد وسط ... كه از اين آشفته بازار هم خودش كسري آخر سالش رو جبران كنه و هم خودرو ساز ورشكسته خودش رو نجاب بده كه شده براش تف سربالا
مردم نجيب هم نجيبانه نظاره گر اين سياه بازي هستند
و اين قصه ادامه دارد
و مردم نجيب نظاره گر

شبستري۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۴

تكليف آنهاييكه پيش خريد كرده اند چه مي شود

محمد۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۵۵

نخريد ماشين نون شب نيست كه از گرسنگي كسي بميره چرا هر چيز گرون ميشه هجوم ميبريد براي خريد واقعا متاسفم
از ماست كه بر ماست

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۵۲

ای خدا.. این قیمت برای خودرویی که سازندش قطعاتش رو از چین میاره؟!!!

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۵۲

با سلام
انتظار بر این بود که حداقل بابت این چند روزه که سایت شما مسدود بود با ذکر علت از بازدیدکنندگان عذرخواهی کنید.نه اینکه بدون هیچ سخنی اخبار جدید قرار بدهید
با تشکر

mohamad۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۹

نمیدونم چرا ایرانیها یه چیز که گرون میشه سریع حمله می کنن. اخه بد بختی تو بیشتر چیز ها هم همین جوری اند برنج و مرغو گوشت و .... امید وارم که نخرند و ارزون شه هرچند امیدی هم ندارم

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۹

این تعرفه وارداتم فقط یه بازی تا قیمتا ببرن بالا.طبق فرمایش مقام معظم رهبری تعرفه نیاید ازاد بشه فقط باید از تولید حمایت بشه .قرار بود برندارن ولی کیفیت ببرن بالا اما کیفیت هیچ تغییری نکرد...فقط یه بازی برا اینکه مثل سکه و ارز قیمتو ثابت کنن...کاش فرمایشات مقام معظم رهبری عمل میکردن

peyman۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۹

وقتی این خبرهای شاهکار دولت رو می خونم سرم از درد میخواد بترکه.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۹

تابناک خدایی توی سایتها تابناکی بابا از بس این چند روز چرتو پرت به خوردم دادن حالت تهوع گرفتم

علی۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۸

تنها راه فقط نخریدن است . مرم متحد باشید ببینید خودرو ارزان میشود یا نه ؟ ببینید گوشت ارزان میشود یا نه ؟
اگر برای برنج هندی صف نکشید خودشون میارن دم خونه تحویلتون میدن . اون عده ای که اینقدر خار و ذلیل هستند که برای یه لقمه نون همه چیزشون رو گرو میذارند مایه ننگ ایران و فرهنگ ایرانی هستند .

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۶

داداش بيشترين مقصران همين مردم هستند كه به خاطر دو زار سود بيشتر منو و تو رو هم ميفروشن. ..

مهدي۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۵

مهر ماه كه قيمت هاي خودرو را مجدداً افزايش داده بودند، تأكيد كرده بودند كه اين افزايش قيمت مشروط به افزايش توليد و عرضه خودرو و كاهش قيمت بازار است. اين بار هم همين را ميگويند. اگر دفعه قبل خودروسازان به تعهد خود عمل كردند، اين بار هم عمل ميكنند!
اين وسط، طفلكي ما مردم مستضعف

احسان۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۵

من با کلی قرض و وام پول جور کردم که یه پراید بخرم اما دیگه نمیتونم... خواهشا به فکر مردم متوسط و ضعیف باشید... چرا در عرض 2ماه باید اینجور بشه؟!!!!!

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۴

اره کسی تو دنیا خودروهای ایرانیو قبول ندارن حتی عراق.کی بهتر از مردم تا چند برابر قیمت بدن بهشون.خیلیم جالب تو رنج قیمتی بین پژو و سمند باید یکی انتخاب کنی اسمشم گذاشتن تنوع فروش.کجای دنیا چراغ خودرو عوض میکنن بعد جشن خودکفایی میگیرن؟؟؟؟؟؟

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۵۰

فقط ایران خودرو(فرغون)

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۱

تابناک تو این مدت فهمیدم بی تو هرگز

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۰

بیچاره مردم

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۴

واقعا بیچاره مردم
البته باید بگیم همین مردم بیچاره هم بعضی وقت ها کمک می کنند تا بیشتر ازشون سوء استفاده بشه

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۸

آقا تو رو بخدا نخرید .تا ارزون شه

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۳

ما داریم بسه شما سوار نشید

ناشناس۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۷

تابناک تو این مدت در دسترس نبودی واقعا فهمیدم که یه دونه ایی

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.