توانمندسازی فقرا به وسیله حقوق مالکیت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی متن تهیه شده از سوی کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد را ترجمه و منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: این نوشتار، بخشی از گزارش «قانون کار برای همه، ۲۰۰۸» تهیه شده توسط کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد است. در این بخش از گزارش ، فقدان یا ضعف حقوق مالکیت، علت و ریشه اصلی فقر بیان شده است: لذا به ویژگی های کلی اصلاحات نظام مالکیت با تاکید ویژه بر فقرا پرداخته می شود. در این گزارش زنان، مردم بومی و حاشیه نشینان شهری به عنوان گروه های ویژه آسیب پذیر شناخته شده اند، اما نتایج بحث لزوما به آنها اختصاص ندارد.
نظام مالکیت کارا، به چهار روش عمل می کند: نظامی از قوانین که حقوق وتعهدات بین مردم و دارایی ها را تعریف می کند، نظام حکمرانی ، بازاری برای مبادله دارایی ها و ابزار سیاست اجتماعی، با تحلیل این اجزای چهارگانه ، کارکرد نامناسب مدیریت دارایی شناسایی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آنها ارائه می شوند. پیشنهادها به صورت کلی برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده و لازمه به کارگیری آنها ملاحظه و تطبیق بیشتر با شرایط بومی و محلی است.
بر اساس این نوشتار « هر کسی از این حق برخوردار است که به تنهایی و نیز با مشارکت دیگران مالک دارایی باشد... هیچ کس را نباید خودسرانه از اموال خویش محروم ساخت».
این گزارش می افزاید: رابطه دسترسی عادلانه با حقوق مالکیت، فراتر از نقش آنها به عنوان دارایی های اقتصادی است. حقوق مالکیت ایمن و دسترس پذیر ، حس هویت، کرامت و تعلق برای مردم با توانایی های اقتصادی بسیار متفاوت فراهم می کند. حقوق مالکیت، روابط قابل اطمینانی از حقوق و وظایف در میان اعضای جامعه و همچنین نظام به رسمیت شناختن متقابل حقوق و مسئولیت ها فراتر از جامعه محلی ایجاد می کند. برای بسیاری از افراد فقیر و جوامعی که این افراد در آن زندگی می کنند، ارتباط با مالکیت، چیزی بیش از تنها یک مجموعه از تکه زمین های اشغال شده و استفاده شده است. این بیان واقعی شیوه ای از زندگی و روشی است که فقرا و جوامع باید فرصتی برای بهبود، به واسطه کوشش های خود داشته باشند.
به گزارش خانه ملت، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: این نوشتار، بخشی از گزارش «قانون کار برای همه، ۲۰۰۸» تهیه شده توسط کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد است. در این بخش از گزارش ، فقدان یا ضعف حقوق مالکیت، علت و ریشه اصلی فقر بیان شده است: لذا به ویژگی های کلی اصلاحات نظام مالکیت با تاکید ویژه بر فقرا پرداخته می شود. در این گزارش زنان، مردم بومی و حاشیه نشینان شهری به عنوان گروه های ویژه آسیب پذیر شناخته شده اند، اما نتایج بحث لزوما به آنها اختصاص ندارد.
نظام مالکیت کارا، به چهار روش عمل می کند: نظامی از قوانین که حقوق وتعهدات بین مردم و دارایی ها را تعریف می کند، نظام حکمرانی ، بازاری برای مبادله دارایی ها و ابزار سیاست اجتماعی، با تحلیل این اجزای چهارگانه ، کارکرد نامناسب مدیریت دارایی شناسایی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آنها ارائه می شوند. پیشنهادها به صورت کلی برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده و لازمه به کارگیری آنها ملاحظه و تطبیق بیشتر با شرایط بومی و محلی است.
بر اساس این نوشتار « هر کسی از این حق برخوردار است که به تنهایی و نیز با مشارکت دیگران مالک دارایی باشد... هیچ کس را نباید خودسرانه از اموال خویش محروم ساخت».
این گزارش می افزاید: رابطه دسترسی عادلانه با حقوق مالکیت، فراتر از نقش آنها به عنوان دارایی های اقتصادی است. حقوق مالکیت ایمن و دسترس پذیر ، حس هویت، کرامت و تعلق برای مردم با توانایی های اقتصادی بسیار متفاوت فراهم می کند. حقوق مالکیت، روابط قابل اطمینانی از حقوق و وظایف در میان اعضای جامعه و همچنین نظام به رسمیت شناختن متقابل حقوق و مسئولیت ها فراتر از جامعه محلی ایجاد می کند. برای بسیاری از افراد فقیر و جوامعی که این افراد در آن زندگی می کنند، ارتباط با مالکیت، چیزی بیش از تنها یک مجموعه از تکه زمین های اشغال شده و استفاده شده است. این بیان واقعی شیوه ای از زندگی و روشی است که فقرا و جوامع باید فرصتی برای بهبود، به واسطه کوشش های خود داشته باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.