خوانده میشوید:
چه میزان افزایش دستمزدها عاقلانهتر است؟
سال ۹۱ سال سختی برای قشر حقوقبگیر جامعه بود، چرا که با وجود نرخ بالای تورم، چیزی که در این میان افزایش نیافت، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان جامعه بود. حال با نزدیک شدن به پایان سال، از یک سو زندگی افراد به شدت در فشار است و از سوی دیگر، اقتصاد کشور در حالت مقاومتی. حال به نظر شما، افزایش حقوق و دستمزد سال آینده چگونه خواهد بود و به چه میزان باید باشد؟ این گزارش با دیدگاههای شما تکمیل میشود.

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، چانهزنیها بر سر افزایش دستمزد کارمندان و کارگران نیز داغتر میشود؛ افزایش حقوقی که هر ساله، منجر به بحث و جدلهای فراوان میان نمایندگان کارگران و دولت میشود و در پایان، آنچه به عنوان افزایش دستمزد رقم میخورد، بیش از هر چیز ناامیدی کارگران و کارمندان را در پی دارد؛ اما به نظر میرسد امسال چالش افزایش دستمزد، عمیقتر و جدیتر است.
به گزارش «تابناک»، هر ساله این گونه است که نرخ تورم، ملاک افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت باشد؛ البته این ملاکی است که هیچگاه در سالهای اخیر عملی نشده و همواره افزایش حقوق و دستمزدها، پایینتر از نرخ تورم کشور بوده است.
بنا بر این گزارش، در سال ۹۱ و پس از چانهزنیهای بسیار میان دولت و مجلس، سرانجام تصویب شد که حقوق و دستمزد، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که البته با توجه به دیرکرد در ارائه بودجه و دردسرهای بعدی آن در مجلس عملاً در اواسط سال به اجرا درآمد و حتی میتوان گفت، هیچ اثری بر زندگی کارمندان و کارگران نداشت، زیرا در عمل این ۱۵ درصد اجرایی نشد و از سوی دیگر، نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، ضربهای به زندگی کارگران و کارمندان جامعه وارد آورد که دیگر نه ۱۵ درصد و نه بیش از آن، توان جبران آن را نداشت و آنچه در سال ۹۱ هیچ افزایشی نداشت، تنها و تنها دستمزد کارگران و کارمندان بود!
مشکلات بر سر تعیین دستمزد، همواره یکی از چالشهای دولت بوده است. ملاک قرار دادن نرخ تورم کشور برای تعیین کمترین افزایش حقوق سال آینده، از یک سو و چالشهای بودجهای دولت در هزینههای جاریاش از سوی دیگر، رخدادهایی است که امسال ذهن افراد را هشیارتر میکند و این پرسش را به یادمان میآورد که آیا در سال جاری، افزایش حقوق و دستمزد خواهیم داشت؟!
در واقع دولت با دو چالش اساسی در سال ۹۲ برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزدها روبهروست؛ یکی نرخ فزاینده تورم و دیگری چالش زدن شاخ و برگ هزینههای جاری؛ این در حالی است که بخش مهم و اعمی از هزینههای جاری دولت، مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است.
در نتیجه این گونه به نظر میرسد که در سال ۹۲ افزایش دستمزدها نه بر پایه نرخ تورم کشور خواهد بود (که البته موضوع جدیدی نیست) و نه بنا بر پیشبینیها از افزایش دستمزد. حتی این گونه به نظر میرسد که اگر چنانچه دولت بخواهد دستمزد کارمندان را به تناسب نرخ تورم کشور افزایش دهد، این امر منجر به کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد بود، زیرا پیش بینی دقیقی از میزان فروش نفت و درآمد نفتی آن برای سال آینده در دست نیست و با توجه به مشکلات بر سر انتقال درآمد نفتی به کشور، فربه شدن هزینههای جاری دولت به معنی کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود.
این امر یک نتیجه مسلم در پی دارد: چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی و تغییر پایه پولی که همه اینها به معنای تورم فزاینده است. در نتیجه دوباره اتفاقی که در سال ۹۱ رخ داد، برای سال ۹۲ نیز قابل پیشبینی خواهد بود؛ یعنی افزایش نرخ تورم، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان را خنثی خواهد کرد.
از سوی دیگر، درباره کارگران یک مسأله اساسی مطرح است. محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، دیروز از ارائه پیشنهاد ۱.۳ میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داد و گفت: برآورد و جمعبندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی، بالغ بر یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان برای سال آینده برای یک خانوار چهار نفره است.
این پیشنهاد، پیشنهاد معقول و منطقی است و اگر ملاک نرخ تورم و افزایش هزینههای خانوار را در سال جاری در نظر آوریم، این رقم معقولی به نظر میرسد.
اما یک نکته اساسی در این میان هست که از آن غفلت شده و آن این که این رقم به معنی افزایش بیکاری در انبوه کارگرانی است که تا همین جا نیز بسیار در معرض بیکاری هستند.
در واقع پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به این میزان، به معنای آن است که کارفرمایانی که ـ چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید ـ توان پرداخت دستمزد را نداشته و نخواهند داشت، میل به استخدام نیروی کار غیر ماهر و یا نگه داشتن نیروی کار خود را به شدت از دست میدهند و در نتیجه در سال آینده نیز احتمالاً شاهد خیل عظیم اخراجها و بیکاریها خواهیم بود.
اینها همه به آن معناست که سال ۹۲ برای کارمندان و کارگران، سالی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. افزایش دستمزدها برای این قشر به معنی توان ادامه زندگی است، ولی برای دولت یک چالش اساسی است.
نظر شما در این باره چیست؟
* آیا میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ با توجه به نرخ تورم کشور، تأثیری بر بهبود زندگی شما داشت؟
* آیا رقم پیشنهادی ۱.۳ میلیون تومانی را برای افزایش دستمزد کارگران مناسب و اجرایی میدانید؟
* آیا با توجه به چالشهای درآمدی دولت و نرخ فزاینده تورم در سال ۹۲ افزایش دستمزدی خواهیم داشت؟
* چه پیشنهادی به مسئولان کشور برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۲ دارید؟
به گزارش «تابناک»، هر ساله این گونه است که نرخ تورم، ملاک افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت باشد؛ البته این ملاکی است که هیچگاه در سالهای اخیر عملی نشده و همواره افزایش حقوق و دستمزدها، پایینتر از نرخ تورم کشور بوده است.
بنا بر این گزارش، در سال ۹۱ و پس از چانهزنیهای بسیار میان دولت و مجلس، سرانجام تصویب شد که حقوق و دستمزد، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که البته با توجه به دیرکرد در ارائه بودجه و دردسرهای بعدی آن در مجلس عملاً در اواسط سال به اجرا درآمد و حتی میتوان گفت، هیچ اثری بر زندگی کارمندان و کارگران نداشت، زیرا در عمل این ۱۵ درصد اجرایی نشد و از سوی دیگر، نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، ضربهای به زندگی کارگران و کارمندان جامعه وارد آورد که دیگر نه ۱۵ درصد و نه بیش از آن، توان جبران آن را نداشت و آنچه در سال ۹۱ هیچ افزایشی نداشت، تنها و تنها دستمزد کارگران و کارمندان بود!
مشکلات بر سر تعیین دستمزد، همواره یکی از چالشهای دولت بوده است. ملاک قرار دادن نرخ تورم کشور برای تعیین کمترین افزایش حقوق سال آینده، از یک سو و چالشهای بودجهای دولت در هزینههای جاریاش از سوی دیگر، رخدادهایی است که امسال ذهن افراد را هشیارتر میکند و این پرسش را به یادمان میآورد که آیا در سال جاری، افزایش حقوق و دستمزد خواهیم داشت؟!
در واقع دولت با دو چالش اساسی در سال ۹۲ برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزدها روبهروست؛ یکی نرخ فزاینده تورم و دیگری چالش زدن شاخ و برگ هزینههای جاری؛ این در حالی است که بخش مهم و اعمی از هزینههای جاری دولت، مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است.
در نتیجه این گونه به نظر میرسد که در سال ۹۲ افزایش دستمزدها نه بر پایه نرخ تورم کشور خواهد بود (که البته موضوع جدیدی نیست) و نه بنا بر پیشبینیها از افزایش دستمزد. حتی این گونه به نظر میرسد که اگر چنانچه دولت بخواهد دستمزد کارمندان را به تناسب نرخ تورم کشور افزایش دهد، این امر منجر به کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد بود، زیرا پیش بینی دقیقی از میزان فروش نفت و درآمد نفتی آن برای سال آینده در دست نیست و با توجه به مشکلات بر سر انتقال درآمد نفتی به کشور، فربه شدن هزینههای جاری دولت به معنی کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود.
این امر یک نتیجه مسلم در پی دارد: چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی و تغییر پایه پولی که همه اینها به معنای تورم فزاینده است. در نتیجه دوباره اتفاقی که در سال ۹۱ رخ داد، برای سال ۹۲ نیز قابل پیشبینی خواهد بود؛ یعنی افزایش نرخ تورم، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان را خنثی خواهد کرد.
از سوی دیگر، درباره کارگران یک مسأله اساسی مطرح است. محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، دیروز از ارائه پیشنهاد ۱.۳ میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داد و گفت: برآورد و جمعبندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی، بالغ بر یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان برای سال آینده برای یک خانوار چهار نفره است.
این پیشنهاد، پیشنهاد معقول و منطقی است و اگر ملاک نرخ تورم و افزایش هزینههای خانوار را در سال جاری در نظر آوریم، این رقم معقولی به نظر میرسد.
اما یک نکته اساسی در این میان هست که از آن غفلت شده و آن این که این رقم به معنی افزایش بیکاری در انبوه کارگرانی است که تا همین جا نیز بسیار در معرض بیکاری هستند.
در واقع پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به این میزان، به معنای آن است که کارفرمایانی که ـ چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید ـ توان پرداخت دستمزد را نداشته و نخواهند داشت، میل به استخدام نیروی کار غیر ماهر و یا نگه داشتن نیروی کار خود را به شدت از دست میدهند و در نتیجه در سال آینده نیز احتمالاً شاهد خیل عظیم اخراجها و بیکاریها خواهیم بود.
اینها همه به آن معناست که سال ۹۲ برای کارمندان و کارگران، سالی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. افزایش دستمزدها برای این قشر به معنی توان ادامه زندگی است، ولی برای دولت یک چالش اساسی است.
نظر شما در این باره چیست؟
* آیا میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ با توجه به نرخ تورم کشور، تأثیری بر بهبود زندگی شما داشت؟
* آیا رقم پیشنهادی ۱.۳ میلیون تومانی را برای افزایش دستمزد کارگران مناسب و اجرایی میدانید؟
* آیا با توجه به چالشهای درآمدی دولت و نرخ فزاینده تورم در سال ۹۲ افزایش دستمزدی خواهیم داشت؟
* چه پیشنهادی به مسئولان کشور برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۲ دارید؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اقتصاد مقاومتی را در ایران فقط کارگران خوب بلدن -چون با حداقل حقوق حداکثر بهره وری را دارند
نظر من مثل نظر اکثر همکاران کارمندم است .کپی and پیست
آخ بمیرم براتون شما که شغل آزاد دارید !
برید خدارو شکر کنید مثل ما کارمندای بیچاره سر هر ماه مالیات از حقوقتون کم نمیشه بعد از یه عمر درس خوندن و تحصیل کردن .
هر چیزی گرون بخرید گرون میفروشید میگید دلار گرون شده !
هرچیزی ارزون میخرید بازم گرون میفروشید وانبار میکنید تا گرون بشه !
سر سال هم که بشه کارمندها حقوقشون ذره ای زیاد بشه دوباره میکشید رو قیمتها و میگید کارمندها حقوق و عیدی گرفتن !
اینجوری میشه که شما بازاری جماعت هر روز پولدارتر میشید و کراندها فقیرتر !
تابناک لطفاً منتشر کن درددلم را !
از دولت آگاه به امورات خواهشمندیم که به میزان درصد افزایش هرکیلو برنج دستمزدها را افزایش دهند
نه عزیزم دزد بازاری ها هستند که جنسی که تو انبار با قیمت سابق خریدن به قیمت روز میفروشن البته حقوق 500 هزار تومنی باید 30 دقیقه براش کار کرد همین که صبح 6 میزنم بیرون تو بازاری ساعت 10 حجرت رو باز میکنی حقوق کارمند حلال شده عزیزم دزد کسانی هستند که مال مردم رو دولپی میخورن راستی این آمار 30 دقیقه ای دروغه جناب بازاری این رو میگن که بهونه کنن حقوق کارمندها رو زیاد نکنن میدونی چرا پس اون معلمی که هر کلاسش 2 ساعت مفید درس میده یا اون کارمند بانکی که پولهای حرام شما رو زود زود میگیره و به حسابتون میریزه یا اون افسر راهتنمایی یا انتظامی که 2 ساعت 2 ساعت پست میده یا کارمند های زحمت کش کجای محاسبه این 30 دقیقه هستند
وام ازدواج رو چیکا کردی ؟
مثلا آنها را جدا كنند به حقوق تو اضافه مي كنند حسود؟؟
از انجاکه در دولت نهم یکبار طرح همانگی حقوق شاغلان و بازنشستگان اجرا شده و در دولت دهم بااجرای فاز اول هدفمندی کاملا خنثی شد و حتی وضع اکثر حقوق بگیران بدترهم شده لذا اگر می خواهند مدیون نباشند و خسات وارده را تاحدی جبران کنند باید دوباره با طرح هماهنگی دیگری قدر ت خرید حقوق بگیران برگردانندویا حداقل به قبل از دولت نهم برسانند وفاز دوم هدفمندی را به دولت بعد بسپارند.
بنده خدا من خودم كارمند رسمي و معاون يه سازمان بزرگ دولتي هستم حقوق من 900 هزار تومان و حقوق همكار قرارداديم 750 هزار تومان اونهم كارشناس بدون حق مديريت !!نميدونم كدوم سازمان هستي كه اينجوري ميگي در ضمن اگه ميخواي مقايسه كني يه مقايسه درست بكن بين دستگاههاي مختلف دولتي مثل حقوق كاركنان گمرك كه زير يك ميليون تومان هست با اين درجه حساسيت شغلي و حقوق كاركنان شركت وزيع برق بالاي 2 ميليون تومان در يك سطح تحصيلي وسابقه
فقط تورم را كاهش دهيد
داداش برو خدارا شكر كن خانمت شاغل نيست به اباعبدالله قسم صد تا مشكل نداري
من با30 سال سابقه بيمه دربخش صنعت وقشر كارگري ششصد وچهل هزارتومان حقوق ميگيرم جرات بازنشسته شدن ندارم چون 11سال اخر قراردادي بوده وكارفرما حداقل حقوق رابه بيمه رد ميكرده وحالابايدباحدود چهارصدهزارتومان دريافتي بازنشسته بشوم قيمت جنس هاراثابت نگهدارندوگرنه باافزايش حقوق دورتسلسل قيمت تمام شده بالاوكم شدن قدرت خريدهمچنان ادامه دارد
من پیشنهاد می کنیم برای کنترل تورم سالانه %20 ازحقوق کارگران و کارمندان کم شود!!!!!!!!
بابا ما همه همدرديم چرا افتادين به جون هم...؟
احسنت برادر ناشناس!!
نه دیگه خیلی شلوغش کردی تورم 300 درصد نیست بلکه 233.3 درصده/
حقوق آن چیزی هست که در مقابل دسترنج پرداخت میشود تا از گرسنگی نمیرد/
نه عزیز کسی نیست گوش کنه همه رفتن ددر
البته شک وارد است/
به خدا از دل من حرف زدی منم هر وقت میرم بیرون مردم ریختن تو مغازه ها و دارن خرید میکنن آخه از کجا میارن؟
به نظر من بهترین کار اینه که خانومتون هم برن سر کار الان دیگه تو این دوره و زمونه همه تو خونه باید شاغل باشن/
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.