شعبده بازی دولت برای غیب کردن 74 هزار میلیارد تومان!

در حالی که چندی بیشتر به پایان کار دولت دهم ‌نمانده است، در آخرین فرصت‌های باقی مانده، همچنان دولت به دنبال استفاده از روزنه‌های موجود و اختیارات خود است تا این اقدامات یک حسن ختام اساسی (!) بر پایان کار اقتصادی دولت باشد. البته در این میان باز هم نقش پر رنگ بانک مرکزی و بازیگری اصلی، آن حرف اول را می‌زند.

به گزارش «تابناک»، در آخرین فرصت‌های باقی مانده از کار دولت دهم و با توجه به شرایط اقتصادی که در این دوره در کشور رقم خوردهف گویا دولت همچنان به دنبال آن است که بتواند از آخرین روزنه‌های اقتصادی برای تسویه حساب‌های خود و از بین بردن بدهی‌هایی که در این مدت به بار آورده است، بهره گیرد.

این امر مربوط به دستوری از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسیده ‌و قرار است بر پایه آن بدهی‌های دولت و برخی مؤسسات د نهادهای دولتی با استفاده از گران فروشی ارز به بانک مرکزی جبران شود!

این موضوع را احمد توکلی در نامه‌ای که به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته، یادآور شده است؛ در این نامه ‌خواسته که با توجه به پیامدهای اقتصادی ‌این تصمیم، مجلس مانع اجرایی شدن آن شود.

وی در نامه خود آورده است: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی ‌‌قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخته است... مجمع عمومی تصمیم گرفته ‌ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این راه، ‌74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

توکلی همچنین یادآور شده‌ که‌ در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین ‌و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی ـ که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود ـ ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند؛ پس از آن، این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی تهاتر کردند.

احمد توکلی در ادامه به آوردن دلایل گوناگونی در انتقاد و رد تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی پرداخته است؛ اما نکته مهم در این میان، صرف‌نظر از دلایلی که احمد توکلی‌ ‌آورده، سناریویی است که دولت از یک سال پیش برای نرخ ارز تدوین کرده ‌و در بودجه سال جاری نیز به دنبال قانونی کردن آن بوده است.

در این باره باید گفت، در حالی که محمود احمدی نژاد بارهای گفته که اتهام فروش ارز در بازار آزاد و به نرخ آزاد به دولت، اتهامی پوچ و بی پایه ‌‌است، ‌دولت با یک چنین روزنه‌هایی ـ که خود البته به ایجاد آنها اقدام کرده ـ عملا ارز را با نرخی بالاتر از نرخ ارز مرجع به فروش می‌رساند.

هرچند در آغاز کار، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، اهدافی ‌کاملا تعریف شده را در بر داشته است، ‌گویا کار ویژه‌های اساسی را نیز برای دولت ایفا می‌کند. نرخ ارزی که در این یک سال گذشته و از آغاز به کار این مرکز می‌گذرد، عملا تبدیل به نرخ ارز مرجع کشور می‌شود و بنابراین، دولت اقدام به «گران فروشی» ارز به بانک مرکزی می‌کند تا نه تنها بدهی خود، بلکه بدهی ارگان‌های تابعه‌اش همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها را با بانک مرکزی ‌تسویه کند.

نرخ ارزی که نزدیک 2500 تومان هم در مرکز مبادلات و هم به عنوان یک مبنای محاسباتی در بودجه 92 لحاظ شده است، اکنون به روشنی، بخش مهمی از بدهی دولت را از میان می‌برد، به گونه ای که گویا هیچ گاه نبوده است! نکته جالب آنکه در خلال تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، بارها نمایندگان و معاونین دولت، انتخاب یک چنین نرخی را حرکت به سمت شناور ساختن نرخ ارز در اقتصاد کشور عنوان کرده بودند!

از سوی دیگر، توجه به نقش بانک مرکزی در اجرای بی‌چون و چرای فرامین دولت در این میان بسیار جالب توجه است. بانکی که حتی توان باز‌پس‌گیری طلب‌های خود از دولت را ندارد و البته از بانکی که در رأس مجمع عمومی آن شخص رئیس‌جمهور قرار داشته باشد و رئیس کل آن مستقیم‌ دستورها را از رئیس جمهور بگیرد، توقعی نیز بیش از این نیست!

اکنون با یک چنین رویدادی، می‌توان به خوبی درک کرد که در سال 89 و در زمانی که قرار بود اقتصاد‌دانان در مجمع عمومی بانک مرکزی به جای رئیس جمهور ‌باشند، چرا محمود بهمنی تهدید به استعفا کرد‌! چرا که اگر حتی دو اقتصاد‌دان در این مجمع بودند، هیچ گاه بدهی‌های هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی در چشم به هم زدنی دود نمی‌شد!

اکنون قرار است، با این ترفند که مقدمات آن از مدت‌ها پیش چیده شده، 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی که دولت مسبب اصلی آن است، به شکلی مخرب در اقتصاد ایران پا برجا بماند؛ 74 هزار میلیارد تومانی که به جرأت می‌توان گفت، هر میلیارد آن در تورم و فقر و مشکلات زندگی ـ که اکنون مردم درگیر آن هستند ـ سهم بزرگی دارد.