3540بازدید
۴
حسینی: افزایش حقوق کارگران و کارمندان مثل گذشته
حسيني با تاکيد براين نکته که جبران مالي ناشي از افزايش قيمتها را در لايحه پيشنهاد دادهايم، تصريح کرد: دولت در تلاش است تا افزايش قيمتها به کارفرمايان منتقل نشود و بنابراين افزايش حقوق کارگران و کارمندان مطابق معمول سالهاي گذشته انجام خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با اصلاح ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانهها، جهش قيمت ناشي از آزادسازي قيمت ها به کارفرمايان منتقل نخواهد شد.
شمسالدين حسيني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص اينکه کارگران به دليل توقف افزايش حقوق و دستمزد بر پايه لايحه هدفمند کردن يارانهها در سال آينده اظهار نگراني ميکنند، اظهار داشت: در اين راستا پيشنهاد اصلاح ماده 13 لايحه را به کيسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس ارائه کردهايم و معتقديم که بايد کار بيشتري در اين رابطه انجام شود تا شبهههايي که در اين رابطه به عمل آمده برطرف شود.
او افزود: کارگران عزيز نگران اين موضوع نباشند، زيرا دولت در تلاش است تا آثار ناشي از اصلاح قيمتها در لايحه هدفمند کردن يارانهها را خود بر عهده بگيرد و جبران کند؛ به طوري که اگر افزايش قيمتي در کالاها و خدمات به دليل جهش قيمت پيش آيد، از سوي دولت و با پرداخت نقدي جبران خواهد شد.
حسيني با تاکيد براين نکته که جبران مالي ناشي از افزايش قيمتها را در لايحه پيشنهاد دادهايم، تصريح کرد: دولت در تلاش است تا افزايش قيمتها به کارفرمايان منتقل نشود و بنابراين افزايش حقوق کارگران و کارمندان مطابق معمول سالهاي گذشته انجام خواهد شد.
او ادامه داد: از پيشنهاد اصلاح ماده 13 در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي استقبال خوبي به عمل آمد که اميدواريم درپروسه بررسي لايحه در صحن علني مجلس نيز اين بخش اصلاح شود.
شمسالدين حسيني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص اينکه کارگران به دليل توقف افزايش حقوق و دستمزد بر پايه لايحه هدفمند کردن يارانهها در سال آينده اظهار نگراني ميکنند، اظهار داشت: در اين راستا پيشنهاد اصلاح ماده 13 لايحه را به کيسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس ارائه کردهايم و معتقديم که بايد کار بيشتري در اين رابطه انجام شود تا شبهههايي که در اين رابطه به عمل آمده برطرف شود.
او افزود: کارگران عزيز نگران اين موضوع نباشند، زيرا دولت در تلاش است تا آثار ناشي از اصلاح قيمتها در لايحه هدفمند کردن يارانهها را خود بر عهده بگيرد و جبران کند؛ به طوري که اگر افزايش قيمتي در کالاها و خدمات به دليل جهش قيمت پيش آيد، از سوي دولت و با پرداخت نقدي جبران خواهد شد.
حسيني با تاکيد براين نکته که جبران مالي ناشي از افزايش قيمتها را در لايحه پيشنهاد دادهايم، تصريح کرد: دولت در تلاش است تا افزايش قيمتها به کارفرمايان منتقل نشود و بنابراين افزايش حقوق کارگران و کارمندان مطابق معمول سالهاي گذشته انجام خواهد شد.
او ادامه داد: از پيشنهاد اصلاح ماده 13 در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي استقبال خوبي به عمل آمد که اميدواريم درپروسه بررسي لايحه در صحن علني مجلس نيز اين بخش اصلاح شود.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سلام
ما در یک سازمان دولتی کار می کنیم، هر وقت صحبت از حقوق می شود ما کارگر محسوب می شویم ( حقوق کم بر عکس همه جای دنیا) و هر زمانی که بخواهیم مالیات بپردازیم کارمند.(کسر مالیات همپای کارمندان رسمی)
موقع وام دادن ما قراردادی هستیم و هر 100 سال یکبار نوبت ما میشود و لی کارمندان محترم رسمی نمیدانند که کدام وام رابگیرند.
فقط در مملکت ماست که هنوز حقوق کارمند (قراردادی) را ندادند مالیات آنرا کم میکنند.
کارمند قراردادی هیچ حقی ندارد تا حرف بزند ، اگر حرفی بزند میگویند که دیگر بشما نیازی نیست. اصلا مگر آنهایی که قراردادی هستند هم احتیاج به غذا و پوشاک و ... دارند.
چرا بايد اضافه حقوق كارمندان با توزم تناسب نداشته باشد؟!
تورم 22 درصد است حقوق کارمندان 14 درصد اضافه میشود
اگر افزایش حقوق کارکنان (کارگران و کارمندان) مطابق سالهای گذشته باشد پس وای به حال حقوق بگیر جماعت چون سالهای گذشته با وجود یارانه افزایش حقوقها با تورم همخوانی نداشت وبا چند درصد اضافه حقوق حق بیمه ومالیات هم اضافه میشد .با احتساب افزایش حق بیمه ومالیات عملا هیچ اضافه حقوقی شامل حقوق بگیران نمی شد .حالا با این شرایط فقط چشممون به لطف خداست .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.