مالک سرای دلگشای تهران که سال 89 این بنا را از فهرست میراث ملی خارج و تخریب کرد، این بار با دریافت مجوز ساختمانی با ارتفاع 27 متر به جای سرای دلگشا، قصد خروج کاخ گلستان را از فهرست جهانی دارد آن هم درست پس از سه ماه که این کاخ با وجود چالشهای فراوان جزو میراث جهانی ایران معرفی شد.
به گزارش مهر، پرونده کاخ گلستان در سال ۲۰۰۷ میلادی به سازمان یونسکو ارسال شد و بلاخره توانست در تیرماه سال جاری و در سی و هفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در کامبوج، رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را برای ثبت کسب کرده و در نهایت به عنوان اولین اثر ثبت جهانی پایتخت در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد.
اما ثبت این پرونده با چالشهای بسیاری روبرو بود. مرتفع بودن ساختمان شماره 2 قوه قضائیه و سرای دلگشا در حریم کاخ گلستان ایرادهایی بود که کارشناسان یونسکو به کاخ گرفتند و خواستار تخریب طبقات اضافی ساختمان دادگستری شدند از سوی دیگر تخریب سرای تاریخی دلگشا و شروع به ساخت مجتمعی تجاری به جای این بنای تاریخی حریم و منظر کاخ گلستان را تحت تاثیر قرار می داد تا اینکه شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی تعهد دادند که نه تنها مجتمع تجاری سرای دلگشا از حد مجازش بالاتر نخواهد رفت بلکه ساختمان دادگستری نیز به زودی کوتاه تر می شود. پس از آن بود که این پرونده توانست در فهرست میراث جهانی قرار گیرد.
اما اکنون با گذشت تنها دو ماه از ثبت جهانی کاخ گلستان، گویا مشکلی که چند سال پیش برج جهان نما برای میدان نقش جهان اصفهان بوجود آورد و با ارتفاعی بالاتر از حد مجاز حریم بصری این اثر جهانی را به هم زد، دوباره تکرار می شود اما این بار توسط مالک سرای دلگشا که قصد دارد پس از آنکه این بنای تاریخی را از ثبت ملی خارج کرد، اکنون با ارتفاعی بیش از حد مجاز، وارد حریم بصری کاخ گلستان شود.
در جلسه مورخ 2/11/1391 کمیسیون ماده 5 شهر تهران و در بند پانزده شماره 514 این جلسه، حد ارتفاعی سرای دلگشا را اینگونه معین می کنند: «... به این لحاظ مقرر گردید تا عمق سی متر (از بر خیابان 15خرداد) پلاک مذبور (سرای دلگشا به پلاک ثبتی 1697/17029) به ارتفاع ده و نیم متر و بعد از آن حداکثر به ارتفاع 12 متر طراحی و اجرا گردد.»
این صورتجلسه به امضای مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران، محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران، علویان صدر معاون اسبق سازمان میراث فرهنگی کشور و معاونان اسبق وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی رسیده است.
درست 41 روز بعد از جلسه کمیسیون ماده 5 و ابلاغ حد ارتفاعی به مالک سرای دلگشا، وی بار دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. اما این بار نه به خاطر ثبت سرای دلگشا و خروج آن، بلکه به دلیل حد ارتفاعی صادر شده از سوی میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران!
در این باره، امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: ارتفاعی که طرح تفصیلی به مالک سرای دلگشا داده بیش از حد مجاز است.
غنمی گفت: ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در آن محدوده از 20 سال پیش تا کنون هفت و نیم متر بوده است و اگر کسی بالاتر از این حد ساخت و ساز کرده، مجوزش باطل است. مدیران سابق در سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون ماده 5 تصمیم گرفتند که مجوز 10 متر و نیم را به مالک بدهند نامه اعتراض به این موضوع را برای آنها فرستادیم. من اتفاقی از این موضوع باخبر شدم.به همین علت میراث فرهنگی استان تهران را در جریان قرار دادم و اسناد و مدارک مان را به دادگاه فرستادیم.
وی گفت: اوراق قضایی در این باره در سازمان میراث فرهنگی گم شده و به دست ما نرسیده است. طرف شکایت اداره میراث فرهنگی استان تهران بوده است بعد از اینکه مالک حکم تخریب سرای دلگشا را دریافت کرد، سازمان میراث فرهنگی جلوی تخریب را گرفت.
غنمی گفت: با وجود اینکه مخالف ارتفاع ده متر و نیم هستیم و معتقدیم بیش از آن امکان ساخت و ساز در بازار وجود ندارد اما بازهم شنیده ام که کارشناسان طرح تفصیلی به مالک سرای دلگشا تا ارتفاع بیش از 27متر نیز مجوز داده اند.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد و ساختمان 27 متری به جای سرای دلگشا ساخته شود ثبت جهانی کاخ گلستان به خطر می افتد و برای آن پرونده ای به مراتب مهمتر از برج جهان نما در تهران به جریان می افتد چرا که این برج حریم کاخ گلستان را از بین می برد این درحالی است که سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به کارشناسان یونسکو تعهد داده اند که ساخت و ساز غیرمجازی در این محدوده انجام نشود.
غنمی گفت: شنیده ام که حکم صادر شده با این حال تمام امیدوارم در دادگاه تجدید نظر این رای برگشت داده شود و حکم را نقض کنیم.
وی تصریح کرد: اگر مجوز ارتفاع 27 متری توسط مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی نیز داده باشد بازهم تخلف است چرا که هر مدیری باید طبق ضوابط تصمیم بگیرد.
غنمی از مسئولان دیوان عدالت اداری خواست تا شخصا در این پرونده ورود پیدا کنند.
