مرتضوی بی توجه به اخطار و احضارها، وقت‌کشی می‌کند

این که آیا همه افرادی که با اتهامات سنگینی همچون معاونت در قتل مواجهند، می‌توانند بی‌توجه به احضار‌ها و اخطار‌ها و بی‌نگرانی از اینکه شاید دستور جلبشان صادر شده و یا تبعات سنگین‌تری دامن‌گیرشان شود، به آسانی و بی‌دغدغه به زندگی مشغولند یا نه، پرسشی است که مسئولان قضایی باید به آن پاسخ دهند، ولی قطعا نحوه رسیدگی به پرونده دادستان سابق مورد تأیید ایشان هم نیست!

به گزارش «تابناک»، پس از آن که با پایان یافتن عمر دولت دهم، یافتن آدرس سعید مرتضوی به دلیل برکناری از سازمان تأمین اجتماعی و مرخصی او از دانشگاهی که در آن تدریس می‌کرد، ناممکن شده و راهکار ابلاغ احضاریه به وی تا گزینه‌هایی مانند نشر آگهی پیش رفت، به ناگاه دادستان معزول و مدیر جنجال‌ساز دولت سابق حضور خود را در کشور علنی کرد و راهی دادسرا شد و ادعا کرد که مرجع قضایی از نشانی وی آگاه بوده و وی نیز هر بار احضار شده، حضور یافته است.

این در حالی است که وکیل مدافع خانواده یکی از جان باختگان کهریزک نظر متفاوتی دارد؛ هم اویی که پیشتر از درخواست موکل خود برای نشر آگهی جهت احضار متهم خبر داده بود چراکه بر پایه نظر مسئولان دادسرا، نبود آدرس منزل یا محل کار مرتضوی در پرونده، احضار وی را از راه‌های دیگر غیرممکن کرده بود.

میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی در این باره می‌گوید: با وجود آن که دو بار در چهاردهم و سی‌ام مهر ماه برای متهم احضاریه فرستاده شده و به رغم آن که وی باید تا سه روز در دادسرا حضور می‌یافته، تا به امروز که بیش از یک هفته از آبان ماه‌ می‌گذرد، هیچ خبری از وی نشده است.

او در پاسخ به پرسشی در این باره که مرتضوی مدعی بود مرجع قضایی از نشانی وی آگاه است، می‌گوید: پس از پیگیری‌های مکرر اینجانب و موکلان بنده و پس از این که بازپرس محترم اعلام کرد، نشانی ایشان مشخص نیست، ما نیز اعلام کردیم‌ نشانی جدیدی از وی نداریم و برای همین تقاضای دعوت از طریق نشر آگهی را کردیم که پس از آن، متهم حضور یافته و از ایشان مختصرا تحقیق شد، ولی قراری برای ایشان صادر نشد.

این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر آگاهی مرتضوی از احضارهای صورت گرفته‌ می‌گوید: در مورد احضاریه‌های ارسالی برای متهم، هرچند تاکنون نسخه دوم برگه احضاریه که باید تا الان ابلاغ شده باشد، برنگشته، ‌آقای مرتضوی در جریان احضار‌ها بوده و می‌داند در صورت ‌‌حضور نیافتن، نتیجه چه خواهد بود. موکلان بنده تاکنون صبر و حوصله زیادی‌ کرده‌اند، زیرا احضار این متهم و پاسخگویی ایشان به شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی مدت زمان بسیار بسیاری به طول انجامیده است.

طاهری در ادامه با تأکید بر نگرانی شدید موکلان خود از این وضعیت می‌گوید: خانواده روح‌الامینی به شدت از این وضعیت ناراضی و نگران هستند و بر این باورند که باید پرونده ایشان خیلی پیشتر راهی دادگاه می‌شد، در حالی که تاکنون حتی تفهیم اتهام متهم نیز نشده و اطلاعی از زمان حضور وی در دادسرا در دست نیست. اگر روال معمولی بود، باید تا کنون‌ پرونده ‌در دادگاه ‌رسیدگی می‌شد و اساسا مشخص نیست چرا پرونده‌ها جدا شده است.

بدین ترتیب درخواهیم یافت، بر خلاف آنچه قاضی معزول و مدیر جنجالی دولت دهم مطرح کرده، وی پایبندی چندانی به قانون نداشته و نه بر اساس احضار، که بنا به سلیقه و تشخیص خود راهی دادسرا می‌شود و عجیب این که مقامات قضایی نیز ‌حضور نیافتن او را در موعد مقرر، تعبیر به قانون‌شکنی نکرده و نسبت به صدور حکم جلب وی کاری نمی‌کنند.

این رویکرد هنگامی عجیب‌تر خواهد بود که بدانیم برای دادستان سابق از باب اتهامات وارده در این پرونده ـ همچون معاونت در قتل‌ ـ قرار جلب به محاکمه صادر شده و برای همین، باید حضور وی به تفهیم اتهام و محاکمه گره بخورد، حال آن که نه تنها چنین اتفاقی رقم نخورده، بلکه این شائبه مطرح است که آیا دیگر متهمانی که با اتهاماتی از این دست مواجه هستند هم می‌توانند به همین آسانی به احضار‌ها و اخطار‌ها بی‌توجهی نشان دهند یا امتیاز ویژه‌ای برای مرتضوی در نظر گرفته شده است؟!

اکنون کافی است این موارد را کنار هم گذاشته و به یاد بیاوریم که حکم صادره برای مرتضوی در رابطه با پرونده شکایت خانواده‌های جان باختگان کهریزک، با اعتراض طرفین دعوا به دیوان عالی کشور رفته و در دست بررسی است تا هم بی‌توجهی مرتضوی به اخطار‌ها توجیه پیدا کند و هم پیدا شدن ناگهانی وی دلیل داشته باشد؛ گویی دادستان سابق حدس می‌زند دیوان حکم دادگاه کیفری استان را تأیید خواهد کرد و تلاش دارد تا روز تأیید حکم، نه به اخطار‌ها توجه کرده و اجازه تشکیل دادگاه جدیدی برای محاکمه خود را بدهد و نه کامل از دیده‌ها غیب شود تا مبادا دستور جلب وی صادر شود.

همین رویکرد موجب شده که از میان انبوه احضاریه‌هایی که در ماه‌های اخیر برای فراخوانی مرتضوی بابت اتهامات متعدد وارده در پرونده‌های گوناگون صادر شده، قاضی معزول تنها یک بار راهی دادسرا شود؛ آن هم به کمک مسئولانی که خواسته یا ناخواسته با یاری وی آمده‌ و به رغم بی‌توجهی وی به احضار‌ها، صدور دستور جلب وی را به تأخیر می‌اندازند!