درخواست توقف واگذاری سهام شرکتهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ارائه شد.
به گزارش ایسنا، به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای از معاون اول رییسجمهوری درخواست کرده است که روند واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش ایمیدرو متوقف شود.
محمدرضا نعمتزاده از جهانگیری خواسته است به سبب اینکه در سالهای اخیر حجم بالایی از واگذاریها غیرکارشناسی بوده و جایگاه حقوق دولتی نیز شفاف نبوده، برای مدت دو سال برنامه واگذاری در این حوزه مسکوت بماند.
یکی از مهمترین دلایلی که در هفتههای اخیر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس هیئت عامل ایمیدرو مطرح شده، این است که بازوهای اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی که وظیفهای توسعهای در این حوزهها داشتهاند در دولت قبل به بخشهای غیرتخصصی واگذار شدهاند. این در شرایطی است که برخی از شرکتهای این مجموعه کارکرد ملی و بینالملی دارند و در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و افق ۱۴۰۴ رسالت توسعه در کشور را برعهده گرفتهاند.
از سوی دیگر فروش ساختمان شرکت ملی فولاد، واگذاری صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و حتی فروختن سهام مدیریتی ایمیدرو در حالی انجام شده که مبالغ حاصل از این واگذاریها نیز در اختیار این شرکت مادر تخصصی قرار نگرفته است.
از همین رو منابع مالی برای اجرای پروژههای ملی باقی نمانده است. این امر همچنین سبب تاخیر در اجرای طرحها و تعویق در راهاندازی طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی شده که مهمترین نتایج چنین امری برای اقتصاد کشور، از دست رفتن فرصتهای ایجاد اشتغال و درآمدزایی بوده است.
پیش از این در اخبار اعلام شده بود که ارزش واگذاری شرکتهای تابعه ایمیدرو در سالهای اخیر به ۱۸ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که براساس قوانین بودجه سالهای میانی دهه ۸۰ قرار بود ۷۰ درصد از مبالغ واگذاری صرف اهداف توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور شود. این میزان در سالهای اخیر به ۳۰ درصد تنزل یافت، در حالی که همان ارقام پایین نیز به توسعه این بخش اختصاص نیافت.
گفته میشود برخی دیگر از ابعاد موضوع مسکوت ماندن واگذاریها نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.
از سوی دیگر قرار است پس از ایجاد زیرساختها و امکانات لازم برای واگذاری و نیز شفاف شدن جایگاه حقوق دولتی و نحوه انتفاع دولت، اقدام به واگذاری شرکتهای این بخش شود.
چندی پیش نیز مهدی کرباسیان، رئیس ایمیدرو در نشستی گفته بود که متاسفانه ایمیدرو طی چند سال اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده است. از جمله اینکه در اسفند سال قبل و در دولت دهم طی کمتر از یک ساعت 18 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال این سازمان ناگهانی واگذار شد. این اموال به سازمانهایی بابت رد دیون واگذار شده که خودشان مشکل مالی دارند و به این ترتیب پروژههای معدنی و صنایع معدنی کشور در خطر تعطیلی قرار گرفتهاند.
به گفته وی متاسفانه در دولت قبل تصمیمهای غیرکارشناسی زیادی گرفته شد. به عنوان مثال در اواخر سال قبل تصمیم به انحلال شرکت ملی فولاد گرفته شد تا ساختمان این شرکت به یک وزارتخانه داده شود. ما به دنبال لغو این تصمیم و احیای دوباره شرکت ملی فولاد هستیم.
پیشتر نیز طرح تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور با رای بالا در مجلس به تصویب رسید. بخشی از این طرح تحقیق و تفحص مربوط به تحقیق درباره واگذاریهای مشکوک و شبههدار در صنعت فولاد میشود. در این زمینه میتوان به طرح واگذاری طرح فولاد بافق اشاره کرد که چندی پیش رئیسجمهوری غیرقانونی بودن این طرح را اعلام کرد.
