سیر صعودی تاریخ فعالیت شکل‌گیری ویدیو در ایران از بتاماکس، وی اچ اس و لوح فشرده که در دهه شصت تا کنون ادامه داشته است و پیش بینی می‌گردد تا اواخر دهه نود در ایران همراه با جهان (البته در سایر کشور‌ها زود‌تر) سیر نزولی خود را به دلیل رشد اعجاب آور فضاهای سایبری از یک کالای تجاری و فرهنگی عام به یک کالای لوکس تغییر ماهیت بدهد، بدون شک باید با این تاریخ در سه دهه گذشته با روش‌های رو به رشد دیدن و ذخیره کردن فیلم‌ها در آینده در رایانه‌های خانگی خداحافظی نمود و تکنولوژی لوح‌های فشرده با ذخیره بالا را بهمراه ده‌ها فیلم بر روی یک دیسک نوری را بعنوان یک کالای لوکس به مردم عرضه کرد.
سینمای ایران برای برون رفت از وضعیت ناخواسته پیش رو که همانند سایر عرصه‌های فناوری بیشتر مصرف کننده بوده است تا تولید کننده، چاره‌ای ندارد که پیش بینی‌های لازم را برای وقوع نزدیک این فناوری همه‌گیر را داشته باشد تا ضمن حفظ تأمین منابع مالی سینمای ایران از این آورد‌گاه تکنولوژی، تهدید پیش رو را به فرصتی برای بهتر دیده شدن بهمراه جذب منابع مالی گسترده برای سینما داشته باشد.
مؤسسه رسانه‌های تصویری می‌بایست به عنوان بازوی حمایتی و نظارتی سازمان سینمایی کشور ضمن طراحی و اجرای این استراتژی (تغییر سیستم‌های نمایشی از ویدیو به رایانه‌های شخصی و نحوه عرضه خرد به نحوه عرضه متمرکز فراگیر) بتواند وظایف حاکمیتی سازمان سینمایی کشور را در این تغییرناخواسته به درستی ایفا نماید.
تهدید دیگری که باید در یک برنامه کوتاه مدت برای رفع آن چاره اندیشی کرد عدم پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت است که باعث گردیده ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق فیلم در دنیا شناخته گردد. این اتفاق نا‌مبارک در حالی است که آموزه‌های دینی و فرهنگی ما این موضوع را نکوهش نموده است و مراجع دینی این امر را «حرام» شمرده‌اند.
چنانچه مبحث پیوستن ایران به کپی‌رایت جهانی نتواند در مراجع بالادستی نظام حل و فصل گردد و قوانین با زدارنده تدوین نگردد و همزمان با اجرای این سیاست‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع «فرهنگ سازی» اثرات مخرب این امر را در میان مردم آغاز و دنبال ننماید هرگونه اعمال سیاستهای امنیتی و پلیسی فاقد کارکرد لازم در کاهش این بلای فرهنگی کشور است.
مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، شوراهای شهرهای کشور، نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب همه می‌توانند براساس یک برنامه هوشمندانه نسبت به اثرات نامطلوب این پدیده شوم آگاه سازی گردند. ضمنا مؤسسه رسانه‌های تصویری برای افزایش ضریب امنیت شغلی سینمای ایران باید نسبت به ثبت کپی‌رایت جهانی فیلم‌ها که بیشتر در حوزه نمایش تلویزیونی و ویدیویی و سایبری مورد آسیب می‌باشند اقدام نماید. مهم‌ترین وظیفه سازمان سینمایی کشور نهادینه کردن فرهنگ عدم استفاده از کالای قاچاق در میان توده مردم است که با تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت این امر میتواند محقق گردد و با روش‌های تبلیغاتی جذاب از رسانه‌های مختلف این امر قابل دستیابی است.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم معرفی سینمای ایران در خارج از کشور فقدان توجه کار‌شناسی به آماده سازی استاندارد فنی فیلم‌ها و عدم استفاده از زیرنویس و دوبله استاندارد زبان‌های زنده دنیا است. بخش خصوصی سینمای ایران به دلیل فقدان منابع مالی لازم و عدم آموزش درست در این بخش از ضروریات علم بازاریابی در دنیای امروز غافل است و نیاز به الگوسازی در این بخش توسط حاکمیت دارد تا ضمن تبیین روش‌های مناسب «عرضه استاندارد فیلم» به مرور این وظیفه به بخش خصوصی واگذار گردد.
پس از مناسب سازی روش‌های عرضه فیلم‌ها بر اساس استانداردهای جهانی، سینمای ایران می‌بایست نسبت به افزایش نقش بخش خصوصی بهمراه آموزش لازم از اهرم‌های تشویقی ارزی برای فروش فیلم‌ها استفاده نماید تا انگیزه‌ای گردد برای افزایش حضور در بازارهای جهانی محصولات نمایش خانگی و با عنایت به توسعه روز افزون تکنولوژی سایبری راه اندازی سایت مرجع فیلم‌های ایرانی با زیرنویس و دوبله استاندارد محلی باشد برای ارائه فیلم‌های سینمای ایران با رعایت قوانین و مقررات مالی جهانی.
رشد روز افزون ساخت سریال‌ها و فیلم‌های ویدیویی ایرانی باعث گردیده است که سینمای حرفه‌ای دچار آسیب‌های جدی در این حوزه گردد. تعیین مکانیزمی برای خرید اجباری محصولات سینمای ایران توسط سازندگان و عرضه کنندگان سریال‌ها و فیلم‌های ویدیویی ایرانی و خارجی میتواند باعث افزایش فعالیت‌های تولید سینمایی در ایران گردد.
البته تولیدکنندگان خصوصی ایران به دلیل عدم برگشت سرمایه خود از سمت اکران و تلویزیون انتظار دارند که حوزه نمایش خانگی بیشترین سهم تأمین منابع مالی تولید کنندگان را داشته باشد که باید در یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت این درخواست غیرمنطقی تعدیل و سهم نمایش خانگی در تأمین منابع مالی فیلم‌ها منطقی گردد.
به همراه پیگیری حل موضوع کپی‌رایت و استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه قوه قضاییه و برای بالا بردن ضریب ریسک فعالیت در شبکه قاچاق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نسبت به عقد تفاهم نامه با قوه قضاییه از یکسو و تصویب قوانین سنگین در مجلس شورای اسلامی از دیگر سو برای کنترل شبکه قاچاق اقدام نماید.
نیروی انتظامی و شوراهای شهرهای کشور و شهرداری‌ها می‌توانند با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به افزایش ضریب ریسک فعالیت در این شبکه طی یک اقدام هماهنگ قاطعانه با شبکه قاچاق برخورد رسمی نمایند. البته نمایش فیلم‌های خارجی بصورت قانونی در سالن‌های سینمایی کشور باعث توجه مردم به این اماکن سینمایی و کاهش بازار عرضه فیلم قاچاق خواهد شد.
مهم‌ترین مشکل فعالیت سینماهای ایران سیطره شبکه قاچاق و قانونی در شهرهای کشور است و تا زمانی که رابطه منطقی این دو حوزه به صورت علمی و طبیعی تعریف نگردد نمی‌توان به امید رونق در سینماهای کشور بود. تعرفه گزاری فروش محصولات در شبکه رسمی می‌بایست متغییری از بهای بلیط سینما‌ها باشد و رسیدن به هردوی این خواست‌ها نیاز به ترسیم سیاستهای کلی سینمای ایران در تمام ابعاد دارد و بالاخص بالا بردن ضریب ریسک فعالیت در شبکه قاچاق کشور که چنانچه این ضریب ریسک فعالیت غیر قانونی هرچه قدر بالا رود منابع مالی بیشتری در اختیار حوزه‌های مختلف فعالیت‌های سینمایی در تمام ابعاد قرار خواهد گرفت.
همچنین تا اطلاع ثانوی مؤسسه رسانه‌های تصویری باید در حوزه خرید فیلم‌های فرهنگی و اندیشه محور که بخش خصوصی علاقه‌ای به حضور در خرید آن را ندارد وارد گردد. سینمای اندیشه محور و تجربی و مستقل به دلیل عدم وجود فاکتورهای جذاب عام پسند به وسیله بخش خصوصی نمایش خانگی فاقد پارامترهای هزینه، درآمد شناسایی گردیده‌اند و حاکمیت باید برای حفظ این سینمای ریشه‌ای که مورد توجه سیاستهای فرهنگی و هنری نظام است باید تا زمانی که مکانیزم‌های خرید این آثار توسط بخش خصوصی تضمین نگردد، فیلم‌ها توسط این مؤسسه خریداری و در اختیار مردم قرار گیرد تا این سینما به ادامه حیات خود امیدوار باشد.
موسه رسانه‌های تصویری باید با پیدا کردن مکانیزمی انحصار بازار فروش فیلم‌ها را در تهران و چند شهر بزرگ دیگر را بشکند و نسبت به تجدید فعالیت بازارهای بالقوه در دیگر شهر‌ها اقدام نماید.
مؤسسه رسانه‌های تصویری باید در نقش «تنظیم کننده بازار نمایش خانگی» حضور داشته باشد و نسبت به اعمال سیاستهای باز دارنده در بازار نمایش خانگی که برخلاف حیات طبیعی آن شکل می‌گیرد اقدام نماید.
مؤسسات فعال در بازار ویدیویی کشور خاستگاه صرفا تجاری دارند و چنانچه حاکمیت بخواهد نسبت به ترویج سیاستهای فرهنگی متناسب با سیاستهای حاکم بر بازار اقدام نماید باید نسبت به حضور فرهنگی بدون مزاحمت برای فعالیت‌های تجاری با تدوین سیاستهای هوشمندانه اقدام نماید.
تدوین روش‌های عرضه استاندارد فیلم‌ها و سریال‌ها از نگاه فنی و بسته بندی و تبلیغات و ابلاغ این روش‌ها به مؤسسات جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان از دیگر اولویت‌هایی است که در این بخش می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
آماده سازی و عرضه استاندارد فیلم‌های کارگردانان مطرح ایران و جهان با استفاده از صنعت بسته بندی استاندارد این آثار میتواند باعث ورود شبکه نمایش خانگی به بازارهای جدیدی در بین علاقه مندان جدی سینما گردد و همچنین این موضوع میتواند در مضامین مشخص فیلم‌ها همانند فیلم‌های دفاع مقدس، ملودرام، کودک، کمدی و... ایرانی و مضامین بیشمار فیلم‌های خارجی و همچنین توجه به سینمای کشور‌ها تسری یابد.
حاکمیت نباید نسبت به خرید و آماده سازی و عرضه استاندارد فیلم‌های کوتاه، مستند و انیمیشن ایرانی و خارجی بی‌تفاوت باشد و باید نسبت به عرضه این نوع فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی با رعایت قواعد بازار خاص اقدام نماید.
همچنین باید توجه داشت، شبکه توزیع به صورت «خُرد» در ایران اشباع گردیده است. مؤسسه بهمراه بخش خصوصی باید نسبت به راه اندازی شبکه‌های فروش زنجیره‌ای در هر شهر بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر اقدام نماید و اولویت این طرح با راه اندازی این شبکه فروش زنجیره‌ای در کلانشهرهای کشور است. همراهی با مؤسسات بزرگ نشر کتاب میتواند باعث برند سازی در شبکه فروش محصولات فرهنگی و هنری باشد.
شبکه فروش محصولات سینمایی نباید منحصر به سیستم خُرده فروشی باشد. استفاده از فروش‌های عمده همانند ظرفیت‌های آموزش و پرورش، ارتش، سپاه، بسیج، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و... می‌توانند بازار مناسبی برای فروش عمده این محصولات باشد. تدوین طرح «سبد فرهنگی خانواده متشکل از بلیط سینما، کتاب، موسیقی و فیلم» و تصویب هزینه این سبد در بودجه دستگاه‌ها میتواند باعث رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران باشد و یا در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این سبد فرهنگی تعریف و توسط مؤسسه رسانه‌های تصویری هر ساله این سبد فرهنگی به دستگاه‌های نظام برای استفاده دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان تحویل گردد.
و نکته آخر: توصیه می‌شود برای جلوگیری از تشتت در سیاستهای حوزه مرتبط با مؤسسه رسانه‌های تصویری سیاست گزاری و صدور مجوز نمایش فیلم‌ها و فعالیت مؤسسات در مؤسسه رسانه‌ای تصویری قرار گیرد و معاونت محترم آثار سازمان سینمایی کشور فقط در حوزه سینمای حرفه‌ای و مجوزهای فیلم‌های این حوزه که دارای مشروعیت در زمان ورود به نمایش خانگی است اقدام نماید.
مدیریت بحران‌های موجود در سینمای حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف تولید و توزیع و نمایش نیاز به تمرکز تیم مدیریتی مرتبط با این حوزه‌ها را دارد و حوزه صدور مجوزهای نمایش خانگی به دلیل ماهیت متفاوت آن نباید یکی از زیر مجموعه‌های معاونت آثار باشد و تشکیل هر سازمان تخصصی در دنیای امروز نیاز هر بازار تخصصی با تمرکز بر سیاستهای خاص است.
کا را باید بدست کاردان ( شمقدریها) سپرد چون کسی که با لابی اسکار را به فرهادی رساند میتواند هر شب یک سی دی هم در سبد همه مان بگذارد :)