محمدرضا نادری در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی تهران خطاب به علی مطهری که در بندی از آن عنوان شده « از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقهی مناسب و تأمین آن، آزاد میباشد» گفت: « دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میان بکشد.علی الاصول این پرونده همچون سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است.»
محمد رضا نادری در گفت و گو با تدبیر گفت: «جای سوال است که چرا در یک سال اخیر پرونده معان اول رییس جمهوری را رسیدگی نمی کردند اما با اتمام دوران مسئولیت وی دادستانی در رسیدگی به این پرونده عجله دارد. »
نادری تاکید می کند:«همچنین برای حفظ حرمت اشخاص و همچنین مشخص نبودن سرنوشت این پرونده از لحاظ شرعی هم صحیح نیست که جزئیات آن مطرح شود. »
وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد با تاکید براینکه «از مسئولان انتظار می رود که حقوق شهروندی افراد را رعایت کنند» از پاسخ گویی در ارتباط با جزئیات پرونده موکل خود اجتناب کرد اما اعلام کرد که وثیقه صادره برای رحیمی «ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.»
نادری در پاسخ به این پرسش که اگر رحیمی به دلیل پرونده بیمه با وثیقه آزاد نشده پس تودیع این وثیقه براساس کدام اتهام وارد شده بر او است ،گفت: «در سابقه خدمتی موکلم هرکاری که فکر می کنند تخلف است را جمع آوری و آن را جرم دانسته و پرونده سنگینی تهیه کرده اند.در یکسال گذشته هفته ای یکبار به دادستانی مراحعه و خواستار رسیدگی به پرونده معاون اول دولت دهم بودم اما عملا رسیدگی به این پرونده متوقف شده بود و حالا پس از اتمام دوره مسئولیت موکلم با عجله فراوان در حال رسیدگی به پرونده های او هستند.»
وکیل محمد رضا رحیمی با بیان اینکه پرونده موکلش در شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی بشارت در حال رسیدگی است، گفت: «شاید موکلم یک بار محاکمه و مجازات شود اما اظهارات برخی افراد و مقامات در ارتباط با پرونده معاون اول دولت دهم افکار عمومی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر موکلم از اتهامات هم تبرئه شود تا ابد این شایعات در ذهن افکار عمومی باقی بماند.»