در ماه‌های گذشته، بازار بورس ایران، شاهد تغییرات شدید شاخص خود و در نتیجه بالا و پایین شدن ارزش سرمایه‌های فعالان این بازار بود.
به گزارش «تابناک»، شاخص بورس که در اواسط شهریور ماه، عددی کمتر از ۶۰هزار واحد را نشان می‌داد، در فاصله حدود چهار ماه در اواسط دی ماه، به نود هزار واحد نزدیک شد، ولی یک ماه بعد، شاخص به کمتر از هشتاد هزار واحد کاهش یافت و همچنان در همین محدوده در حال نوسان است.
بنا بر این گزارش، بازار بورس ایران، همواره به تأثیرپذیری شدید از ملاحظات سیاسی و بین‌المللی متهم بوده و این بار نیز یکی از عوامل کارآمد بر کاهش شاخص بورس، تنش‌های سیاسی داخلی دانسته شده است.
در روزهای ابتدایی شروع روند نزول بورس، نام بابک زنجانی و ارتباطات آن با برخی مسئولان بورس مطرح بود و اکنون نیز از سویی تغییر یافتن یا نیافتن مدیریت بورس به ادبیات اختلافات رسانه‌ای جناح‌های سیاسی وارد شده است و از سوی دیگر، هستند کارشناسانی که تصمیمات سیاسی جناح‌ها را در بالا و پایین شدن شاخص بورس کارآمد می‌دانند.
اما جدای از سیاست، چند تصمیم اقتصادی ـ سیاسی در مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در چنین ریزشی در شاخص بورس مهم دانسته شده است.
در اقتصاد پر از رانت و بهره‌برداری بدون کار و تولید ایران، پتروشیمی‌ها که سهم بسیار بزرگی از بورس ایران را دارند، متهم‌اند که با رانت ناشی از خوراک ارزان و بدون توجه به کیفیت تولید و مدیریت خود همواره سودآور بوده‌اند.
چندی پیش عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه پایش با سند و مدرک نشان داد که پتروشیمی‌ها از مصادیق بارز فعالیت‌های با ارزش پایین هستند، چرا که به دلیل رانت موجود سودآور هستند، وگرنه به خام‌فروشی منابع نفتی مشغولند.
در این باره باید گفت، شاید همین توجه به رانت موجود در بخش پتروشیمی بود که مجلسی‌ها را به این صرافت انداخت که قیمت خوراک آن‌ها را به یکباره پنج برابر کنند تا در نتیجه پیش‌بینی کاهش سود آن‌ها و شکل گرفتن صف فروش سهام در بازار بورس از سویی و جذاب شدن برخی بازارهای موازی مانند مسکن و بانک‌ها از سوی دیگر، شاخص بورس سقوط کند و میلیون‌ها سهامدار خرد کاهش سرمایه خود در بورس را ببینند.
اما رخداد مشابهی در مورد سهام شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن‌ها قابل تصور است. سال‌هاست که کار‌شناسان در مورد رانت فراوان ناشی از بهره‌برداری از معادن و فروش با قیمت‌های غیرواقعی محصولات آن‌ها در داخل و در نتیجه سودهای بادآورده برخی صنایع مرتبط هشدار می‌دهند. مجلس در همین راستا تصمیم گرفت که میزان دریافتی ناشی از بهره مالکانه معادن را افزایش دهد.
هرچند چنین تصمیماتی می‌تواند با بهانه مبارزه با رانت توجیه شود، روند امور در روزهای اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد. تصمیمات مجلس به سرعت و با شدت بر بورس اثر گذاشت و باعث اعتراضاتی شد. از سوی دیگر، شورای نگهبان قانون اساسی نیز ایراداتی را به این تصمیم‌ها وارد دانسته و بعید نیست در آن‌ها تعدیلاتی ایجاد شود، چرا که با این کار، احتمالا با رفع نگرانی ناشی از خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن، تحولاتی در شاخص بورس پدید خواهد آمد.
اما نکته مهم اینکه در سیر این ماجرا و در خرید و فروش سهام ناشی از این نگرانی و رفع بعدی آن‌ها، هزاران میلیارد تومان از جیب عده‌ای خارج و به جیب عده‌ای دیگر می‌رود.
در پایان باید گفت، آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول انبو‌ه از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آنکه پس از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.
