مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش بررسی تحلیل بانک جهانی از وضیت کسب و کار در ایران اعلام کرد: نمی‌توان چندان به نتیجه حاصل از راستی‌آزمایی مراحل اجرای قراردادها در کشور دلگرم بود، زیرا اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی‌آزمایی را در گزارش‌های بعدی خود اعمال کند.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گزارش انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۳ با بررسی مقررات دادرسی و نظرسنجی از وکلا، قضات و فعالان اقتصادی، تعداد مراحل اجرای قراردادها (تعریف شده)، از طریق مراجعه به دادگاه در ایران طی سال ۲۰۱۳، ۳۹مرحله و در سال ۲۰۱۴، ۴۰مرحله اعلام شده است.
اما با بررسی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در نظام قضایی کشور و با در نظر گرفتن فروض پرونده تعریف شده معلوم شد که اصلاحات گسترده‌ای در جدول مراحل اجرای قراردادها در ایران لازم است و با حذف، جابه‌جایی و اضافه کردن برخی مراحل مشخص شد که تعداد واقعی مراحل اجرای قراردادها در حال حاضر (زمستان ۱۳۹۲) ۲۸ مرحله است.
این موضوع به تنهایی می‌تواند بر کاهش زمان و هزینه اجرای قراردادها موثر باشد و رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها را به جایگاه ۱۸ در میان ۱۸۹ کشور جهان و جایگاه اول منطقه سند چشم انداز ارتقا دهد؛ با این حال نمی‌توان چندان به نتیجه حاصل از راستی‌آزمایی مراحل اجرای قراردادها در کشور دلگرم بود، زیرا صرف‌نظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی‌آزمایی را در گزارش‌های بعدی خود اعمال کند. هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر اجرای قراردادها، اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه‌های خود اعمال می‌کنند.
به همین دلیل اکتفا به وضعیت نسبتا خوب موجود شایسته نیست، چه اینکه به یاد آوریم اصل نماگر اجرای قراردادها به صورتی تعریف شده است که خود به خود وضعیت دادگاه‌ها و دادرسی در ایران را خوب و مطلوب‌تر از شرایط آرمانی جلوه می‌دهد و با توجه به مطالعات میدانی موجود، واقعیت‌های دادرسی و حاکمیت قانون در محیط کسب و کار ایران به وضعیت مطلوب نزدیک نیست.
بنابراین باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتا باید با رویکرد حذف تشریفات غیرضرور، توسعه دادرسی الکترونیکی و ایجاد محاکم اختصاصی تجاری باشد که بخش عمده‌ای از آن‌ها به کارکرد قوه قضائیه مربوط می‌شود.
بدین ترتیب می‌توان امیداور بود که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر اجرای قراردادها بیش از پیش بهبود یابد و به جایگاه شایسته خود در میان کشورهای عضو سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ برسد.
همچنین چنانکه در متن گزارش توضیح داده شد، در فاصله زمانی خردادماه ۱۳۹۱ تا خردادماه ۱۳۹۲ اقداماتی به ویژه برای توسعه دادرسی الکترونیکی در کشور انجام شده که اگر به درستی و با دقت به تهیه‌کنندگان گزارش کسب و کار بانک جهانی منعکس شود، اثر خود را در گزارش‌های بعدی انجام کسب و کار نشان خواهد داد.
اما باید توجه داشت این اصلاحات تا زمانی که محدود به مواد قانونی باشد و در عمل به اجرا درنیاید، در گزارش‌های بانک جهانی چندان موثر نخواهد شد. علاوه بر این، نظام قضایی کشور باید به دنبال راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها در آینده باشد.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها را می‌توان به صورت کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به توسعه دادرسی الکترونیکی است که در این خصوص پیشنهاد تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی الکترونیکی ارائه می‌شود.
این قانون باید با تجمیع، اصلاح و تکمیل مواد پراکنده موجود در خصوص دادرسی الکترونیکی در قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح تصویب شود که در متن گزارش به آن‌ها اشاره شده است. دسته دوم مربوط به ساده‌سازی تشریفات دادرسی و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی است که نیازمند اصلاح قوانین موجود و توجه به این رویکرد در تدوین لوایح قضایی است.
بنابراین تصویب قانون جداگانه در این بخش ضرورتی ندارد. به عنوان مهمترین اقدام در این خصوص می‌توان به تسریع در تصویب لایحه دادرسی تجاری اشاره کرد. هرچند نماگر اجرای قراردادها ۳ شاخص مراحل، زمان و هزینه‌ها را در بر می‌گیرد، اما راهکارهای ارائه شده بیشتر ناظر به کاهش مراحل رسیدگی به پرونده مفروض است. مراحل اجرای قراردادها از طریق دادگاه به نحو مستقیم بر هزینه‌ها و زمان تاثیر می‌گذارند.
بنابراین کاهش مراحل، باعث کاهش زمان رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد. از سوی دیگر در جریان تدوین این گزارش، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا در خصوص زمان اجرای قرارداد، امکان راستی‌آزمایی این شاخص فراهم نبود.
شایسته است اطلاعات لازم از سوی قوه قضاییه منتشر شود تا امکان راستی‌آزمایی این شاخص با هدف کارآمدی نظام قضایی کشورمان فراهم آید. با توجه به تلاش گسترده کشورها در بهبود نماگر اجرای قراردادها، انجام اقدامات فوق باید با در نظر گرفتن اهمیت زمان انجام گیرد.
تاخیر در انجام اصلاحات، وضعیت کشور ایران را در میان کشورهای حاضر در سند چشم انداز از نظر نماگر اجرای قراردادها تنزل خواهد داد. در حال حاضر ایران در میان کشورهای حاضر در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در این نماگر، جایگاه نهم را از آن خود کرده است.
با راستی‌آزمایی و اصلاح مراحل اجرای قراردادها جایگاه ایران بهبود خواهد یافت، اما در صورتی که اصلاحات زیربنایی در این خصوص با سرعت و جدیت پیگیری نشود ممکن است بار دیگر شاهد تنزل جایگاه کشورمان در نماگر اجرای قراردادها و در میان کشورهای حاضر در سند چشم‌انداز خواهیم بود.
