3بازدید
۰
نقشه راه اقتصاد مقاومتی در سیاست و روابط خارجی
دکتر نبی‌الله رشنو
کشور ایران به دلیل موقعیت منحصر‌به‌فرد و متمایز در نظام ژئوپلتیک جهانی و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، همواره در دهه‌های اخیر‌با اتکا به توانمندی‌های ذاتی و بومی از نقش و جایگاه ویژه‌ای در نظام بین‌الملل برخوردار بوده و این ویژگی سبب شده تا در نگرش‌های رقبای اقتصادی و سیاسی خود نه تنها چالش‌ها و تنش‌های اقتصادی را کاهش دهد بلکه بسیاری از این قبیل تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و یا با استفاده از آن‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد تنش در میان رقبا، زمینه‌های بهره‌‌برداری سیاسی ـ و توسعه تعاملات اقتصادی را فراهم آورده است.
روند فعالیت‌ها و مجموعه فرآیندهای مؤثر در تحولات توسعه‌گرایی ایران به ویژه در ابعاد اقتصادی، تاکنون در شرایطی محقق شده که همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرت‌های معارض بین‌المللی مواجه بوده و با اقدامات گوناگون تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان تهدید می‌شده است. با این وصف با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی، اکنون ضمن لزوم تأکید بر احیا و گسترش تمامی همگرایی‌ها و هم‌افزایی در میان کلیه نیرو‌ها و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی جامعه در کشور و تمرکز بر اهداف توسعه‌گرایانه، یکی از اقدامات بسیار ضروری موضوع به‌کارگیری مجموعه توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور به ویژه درطراحی و تدوین نقشه راه دیپلماسی و توسعه تعاملات بین‌المللی است.
یکی از اهداف اساسی در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی، مسأله ضرورت به‌کارگیری تلاش‌های آگاهانه برای بارور کردن بیش از پیش توانمندی‌های ملی و بومی و تبادل دستاورد‌ها در جهت گسترش حوزه‌های نفوذ بین‌المللی و نیز تأمین بهینه نیازهای متقابل در تعاملات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشور‌هاست.
با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ترتیبات و روابط اقتصادی میان کشور‌ها عموما در قالب سازمان‌ها، معاهدات، پیمان‌ها و یا هر گونه ترتیبات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرند، عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد گسترش تعاملات خارجی عملا سبب ایجاد نوعی ضریب امنیتی مطمئن در طرفین مبادلات سیاسی و اقتصادی می‌‌شود. عوامل اساسی در تبیین میزان ضریب پایداری و امنیتی در ترتیبات بین‌المللی عبارت از توزیع منابع، تولیدات و مصرف است که میزان و سطح این عوامل، بیانگر کیفیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی درمیان کشورهای هدف است.
بنابراین، گویا جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری‌های مربوط به الگوی اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه‌های خارجی، بهتر است رویکردهای زیر را مد نظر گیرد:
۱ ـ به کارگیری ابزارهای اقتصادی در دیپلماسی برای حل مشکلات موجود در روابط منطقه‌ای و روابط با قدرت‌های بزرگ اقتصادی با هدف کاهش آثار و از بین بردن تحریم‌های اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز فعال کردن بیش از پیش حضور جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مالی و اقتصادی،
۲ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به لزوم غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و فعالیت گسترده‌تر نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تأکید آنان بر بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به ویژه علمی، فنی و اجرایی در بخش‌های گوناگون اقتصادی با دیگر کشور‌ها اقدامی ضروری است،
۳ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرح‌های اقتصادی و تجاری لازم تا ضمن باز شدن فضای ژئوپلیتیکی، سبب خروج کشور از انزوای بین‌المللی شود.
۴ ــ برقراری روابطی سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهاد‌ها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطوح اقتصادی و بازار بوده و بیش از گذشته به عنوان اساسی‌ترین منابع قدرت عمومی ونیز توانمندی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌‌شوند.
به طور کلی لازمه هر گونه تجزیه و تحلیل از فرآیند تعاملات پایدار اقتصاد خارجی و ضرورت رشد و توسعه روابط متقابل تجاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه به برخی از نکات اساسی است که ذیلا به مواردی ازآن اشاره می‌‌شود:
نکته نخست اینکه؛ در تحولات کنونی نظام بین‌المللی هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی و به ویژه در حوزه‌های تامین غذا و نیازهای ضروری مردم، نمی‌تواند سیاست‌های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و به دنبال آن، هیچ اقتصادی هم قدرتمند نخواهد شد، مگر آنکه پشتوانه‌ای از سیاست‌های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.
نکته دوم آنکه؛ روابط اقتصادی ایران عمدتا بر پایه منابع نفتی استوار بوده و سایر اقلام تجاری به نسبت سهم بسیار کمتری دارد.
نکته سوم؛ درشرایط کنونی عرصه‌ها و حوزه‌های نفوذ تجاری و اقتصاد سیاسی کشور عملا ازفضایی تقریبا محدود و کم اثر برخوردار بوده و عمدتا با ممالک مشخصی صورت می‌گیرد.
نکته چهارم؛ در سا‌لهای اخیر بخش چشمگیری از روابط خارجی و سیاست‌های اجرایی مربوطه کشور در حوزه‌های امور بین‌المللی با تزلزل و بی‌ثباتی غیر معمولتری مواجه بوده که البته این موضوع نتیجه یک فرآیند دو سویه است، به گونه‌ای که از یک سو تابع سلایق و اقدامات تاکتیکی متغییر مسئولین اجرایی وقت است که با جابجایی‌های معمول درسکان قدرت اجرایی کشور و عمدتا به دلیل نبود یک استراتژی جامع و مستمر در امور داخلی و سیاست خارجی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر نیز متعاقب سوء تدابیر داخلی، فرصت مغتنم برای اقتدارگرایان جهانی و معارضین حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ها و صحنه‌های گوناگون بین‌المللی فراهم و سبب شده تا با تسریع در انزوای ژئوپلیتیکی ایران، عملا بسیاری از تلاش‌های روزافزون توسعه‌گرایانه‌ای که تاکنون درکشور صورت گرفته‌اند، عقیم مانده و با ایجاد موانع متعدد در بخشی از امور داخلی و خارجی، مانع از تحقق بهینه شایستگی‌های نسبی در ایران شود.
روند فعالیت‌ها و مجموعه فرآیندهای مؤثر در تحولات توسعه‌گرایی ایران به ویژه در ابعاد اقتصادی، تاکنون در شرایطی محقق شده که همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرت‌های معارض بین‌المللی مواجه بوده و با اقدامات گوناگون تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان تهدید می‌شده است. با این وصف با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی، اکنون ضمن لزوم تأکید بر احیا و گسترش تمامی همگرایی‌ها و هم‌افزایی در میان کلیه نیرو‌ها و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی جامعه در کشور و تمرکز بر اهداف توسعه‌گرایانه، یکی از اقدامات بسیار ضروری موضوع به‌کارگیری مجموعه توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور به ویژه درطراحی و تدوین نقشه راه دیپلماسی و توسعه تعاملات بین‌المللی است.
یکی از اهداف اساسی در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی، مسأله ضرورت به‌کارگیری تلاش‌های آگاهانه برای بارور کردن بیش از پیش توانمندی‌های ملی و بومی و تبادل دستاورد‌ها در جهت گسترش حوزه‌های نفوذ بین‌المللی و نیز تأمین بهینه نیازهای متقابل در تعاملات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشور‌هاست.
با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ترتیبات و روابط اقتصادی میان کشور‌ها عموما در قالب سازمان‌ها، معاهدات، پیمان‌ها و یا هر گونه ترتیبات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرند، عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد گسترش تعاملات خارجی عملا سبب ایجاد نوعی ضریب امنیتی مطمئن در طرفین مبادلات سیاسی و اقتصادی می‌‌شود. عوامل اساسی در تبیین میزان ضریب پایداری و امنیتی در ترتیبات بین‌المللی عبارت از توزیع منابع، تولیدات و مصرف است که میزان و سطح این عوامل، بیانگر کیفیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی درمیان کشورهای هدف است.
بنابراین، گویا جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری‌های مربوط به الگوی اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه‌های خارجی، بهتر است رویکردهای زیر را مد نظر گیرد:
۱ ـ به کارگیری ابزارهای اقتصادی در دیپلماسی برای حل مشکلات موجود در روابط منطقه‌ای و روابط با قدرت‌های بزرگ اقتصادی با هدف کاهش آثار و از بین بردن تحریم‌های اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز فعال کردن بیش از پیش حضور جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مالی و اقتصادی،
۲ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به لزوم غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و فعالیت گسترده‌تر نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تأکید آنان بر بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به ویژه علمی، فنی و اجرایی در بخش‌های گوناگون اقتصادی با دیگر کشور‌ها اقدامی ضروری است،
۳ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرح‌های اقتصادی و تجاری لازم تا ضمن باز شدن فضای ژئوپلیتیکی، سبب خروج کشور از انزوای بین‌المللی شود.
۴ ــ برقراری روابطی سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهاد‌ها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطوح اقتصادی و بازار بوده و بیش از گذشته به عنوان اساسی‌ترین منابع قدرت عمومی ونیز توانمندی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌‌شوند.
به طور کلی لازمه هر گونه تجزیه و تحلیل از فرآیند تعاملات پایدار اقتصاد خارجی و ضرورت رشد و توسعه روابط متقابل تجاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه به برخی از نکات اساسی است که ذیلا به مواردی ازآن اشاره می‌‌شود:
نکته نخست اینکه؛ در تحولات کنونی نظام بین‌المللی هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی و به ویژه در حوزه‌های تامین غذا و نیازهای ضروری مردم، نمی‌تواند سیاست‌های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و به دنبال آن، هیچ اقتصادی هم قدرتمند نخواهد شد، مگر آنکه پشتوانه‌ای از سیاست‌های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.
نکته دوم آنکه؛ روابط اقتصادی ایران عمدتا بر پایه منابع نفتی استوار بوده و سایر اقلام تجاری به نسبت سهم بسیار کمتری دارد.
نکته سوم؛ درشرایط کنونی عرصه‌ها و حوزه‌های نفوذ تجاری و اقتصاد سیاسی کشور عملا ازفضایی تقریبا محدود و کم اثر برخوردار بوده و عمدتا با ممالک مشخصی صورت می‌گیرد.
نکته چهارم؛ در سا‌لهای اخیر بخش چشمگیری از روابط خارجی و سیاست‌های اجرایی مربوطه کشور در حوزه‌های امور بین‌المللی با تزلزل و بی‌ثباتی غیر معمولتری مواجه بوده که البته این موضوع نتیجه یک فرآیند دو سویه است، به گونه‌ای که از یک سو تابع سلایق و اقدامات تاکتیکی متغییر مسئولین اجرایی وقت است که با جابجایی‌های معمول درسکان قدرت اجرایی کشور و عمدتا به دلیل نبود یک استراتژی جامع و مستمر در امور داخلی و سیاست خارجی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر نیز متعاقب سوء تدابیر داخلی، فرصت مغتنم برای اقتدارگرایان جهانی و معارضین حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ها و صحنه‌های گوناگون بین‌المللی فراهم و سبب شده تا با تسریع در انزوای ژئوپلیتیکی ایران، عملا بسیاری از تلاش‌های روزافزون توسعه‌گرایانه‌ای که تاکنون درکشور صورت گرفته‌اند، عقیم مانده و با ایجاد موانع متعدد در بخشی از امور داخلی و خارجی، مانع از تحقق بهینه شایستگی‌های نسبی در ایران شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.