الهام امین‌زاده گفت: نحوۀ اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس جمهور است، که یا به صورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می شود و یا در قالب مصوبه هیأت وزیران دراختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص اظهار نظرمردم درباره منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: طیف های مختلف مردم ، گروه های سیاسی و اجتماعی به همراه متخصصین در بحث حقوق شهروندی وارد شده و نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند.
امین زاده بیان داشت: تمامی نظرات جمع آوری شدۀ مخاطبان پس از تنظیم در قالب جداولی به همراه آمارهایی برای اطلاع یافتن رئیس جمهور از بازخورد منشور حقوق شهروندی در سطح جامعه در اختیارشان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پس از بررسی های انجام شده کاستی های منشور حقوق شهروندی برطرف و در نهایت متن مناسبی تهیه شده ، اظهار داشت: این منشور 28 اسفند ماه آخرین روزکاری هئیت دولت درسال 1392 تقدیم رئیس جمهور شده است.
