هادی نژادحسینیان را به واسطه حضورش در کابینه دولت سازندگی می‌شناسند؛ زمانی که وی به‌عنوان وزیر صنایع سنگین در دولت اول و دوم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی فعالیت می‌کرد. هرچند که به یادماندنی‌ترین بخش فعالیت‌هایش، مربوط به زمانی است که در دوران اصلاحات، سکان معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت را در اختیار داشت. در همان زمان هم بود که مساله پیش‌بردن قرارداد خط لوله صلح مطرح شده بود. او مذاکره‌کننده خط لوله صلح نیز بود. پای خط لوله صلح که به مصاحبه باز می‌شود، از هزینه‌هایی می‌گوید که در دولت‌های گذشته برای به سرانجام رسیدن این پروژه انجام شد اما درنهایت نتیجه‌بخش نبود. ولی مهم‌ترین مسائلی که باعث شد وی برای اولین بار در دولت یازدهم، لب به سخن باز کند، مسائل مربوط به فعالیت‌های وزیر نفت دولت یازدهم بود که وی پیشتر در کسوت معاونت وی فعالیت می‌کرد. بر همین اساس او بهترین شناخت را نسبت به بیژن زنگنه دارد.
به گزارش فرهیختگان، او نکته‌ای را در گفت‌وگوی خود مطرح می‌کند که حاکی از یکی از ضررهایی است که دولت گذشته برای زنگنه برجای گذاشته است. نژادحسینیان معتقد است که 9 سال از اصلاح قراردادهای نفتی عقبیم و باید زودتر از اینها این مساله مطرح می‌شد. او پوشه‌ای را نشان داد و عنوان کرد که در سال‌های آخر فعالیت دولت اصلاحات، مساله اصلاح قراردادهای نفتی را مطرح کرده و آن را به صورت پیشنهاد، به وزیر نفت ارائه کرده بود. هرچند که این فعالیت وی، در دولت نهم متوقف شد. در خلال مصاحبه، جایی که صحبت از مشکلات آتی وزیر نفت دولت یازدهم می‌شود، تاکید می‌کند که وی را به اشتباه به جناح‌بندی متهم کرده‌اند. در عین حال مطرح می‌کند که باید کمیته‌ای بر فعالیت‌های نفتی دولت یازدهم نظارت کند. نژادحسینیان همان‌قدر که در صحبت کردن از مسائل نفتی، با آرامش برخورد می‌کند، در اصلاح نسخه اولیه گفت‌وگوی خود، سختگیر است.
از ابتدای کار وزیر نفت، انتقادهایی درخصوص فعالیت‌های وی عنوان می‌شد. فعالیت‌های وزیر نفت دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟صنعت نفت صنعتی است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است. نحوه اداره این صنعت باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت گروه‌های فوق را تامین کند. بر همین اساس است که آقای زنگنه به‌عنوان یک وزیر تنها در حدود اختیارات خود می‌تواند دست به اقدامی بزند. ایشان نیز فردی کاردان است که قطعا می‌تواند به‌گونه‌ای رفتار کند که کلیه مصوبات بخش نفت هم‌راستا با اهداف نفت باشد. وقتی قانون نفت در مجلس بررسی می‌شد، من پیشنهادی را مطرح کردم که کمیته‌ای متشکل از هفت نفر متخصص در حوزه نفت تشکیل شود که بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی، نظارت بر فعالیت‌های وزارت نفت را به عهده بگیرد. اعضای این کمیته که توسط دولت انتخاب و به تایید مجلس می‌رسیدند، می‌توانستند بر فعالیت وزارت نفت از جمله عقد قراردادهای بین‌المللی نظارت داشته باشند. در پروسه تصویب قانون در مجلس هفت نفر کار‌شناس تبدیل به هفت مرجع دولتی شد. آنچه مسلم است، سیاست‌های حاکم بر نفت باید وفق برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های دولت باشد.
آیا در شرایط فعلی وجود چنین کمیته‌ای را برای نفت لازم می‌دانید؟بله، در همه شرایط نظارت بر فعالیت‌های نفت امری ضروری است. اگر چنین سیستمی وجود نداشته باشد وزیر نفت و دوستان همفکرش براساس تفکر خودشان کار‌ها را پیش می‌برند و درنهایت کار، متوجه اشکالات به‌وجود آمده می‌شوند که تغییر در آن غیرممکن یا بسیار سنگین است. برای مثال فروش گاز به کشوری، مورد تایید یک دولت قرار داشته ولی دولت بعدی اعتقادی به آن ندارد و دولت مذکور را فاقد توان لازم برای پرداخت بهای گاز می‌داند ولی راهی جز ادامه آن ندارد.
از چه زمانی مساله بازنگری در قرارداد‌ها مطرح شده بود؟این مساله بستگی به نوع قرارداد دارد. قراردادهای فروش نفت با قراردادهای پیمانکاری توسعه میادین نفتی متفاوت است. آنچه الان توسط وزارت نفت مطرح شده قراردادهای پیمانکاری برای توسعه میادین نفتی است. برای این نوع قرارداد‌ها معمولا سازمان‌های نفتی یک قرارداد تیپ دارند که حاوی بندهایی از قرارداد پیمانکاری است که تغییر آنها قابل قبول نیست ولی بندهایی هم وجود دارند که در اجرای آنها طرفین پیمان براساس شرایط خاص پیمان باید انعطاف‌پذیر باشند. اگر موارد اختلاف دو طرف پیمان در قرارداد تیپ خیلی زیاد شود آن‌وقت شرایط جدیدی بر قرارداد حاکم می‌شود که نیاز به تغییرات اساسی دارد. ضمنا شرکت‌های پیمانکاری هر سال پروژه‌هایی را برای اجرا می‌پذیرند که از نظر مالی درآمد بیشتری را برای آنها نسبت به دیگران داشته باشد؛ بنابراین شرکت نفت برای انجام پروژه‌های توسعه میادین نفتی باید ضمن مذاکره با پیمانکاران مختلف بهترین آنها را از نظر فنی و مالی انتخاب کند. این کار اگر در مورد پروژه خاصی که قبلا پیمانکار نداشته و برای اولین بار به مناقصه گذاشته شده است انجام شود و متن قرارداد هم جدید باشد، معمولا زمانبر است و با شرایط موجود شرکت نفت که می‌خواهد زودتر قرارداد‌ها به امضا برسد مغایرت دارد؛ زیرا هم پروژه جدید است و هم قرارداد.
چرا قراردادهای جدید قبلا تهیه نشده بودند؟اصلاح قرارداد‌ها به صورت موردی و به نحوی که اصول کار به هم نخورد یک حرکت تدریجی و نظام‌یافته است. ولی وقتی اصلاحات خیلی زیاد شد آن‌وقت تغییرات اساسی ممکن است حتی به تغییر نوع قرارداد تبدیل شود. همان‌طور که گفتم در سال۱۳۸۴ اینجانب مامور شدم که اشکالات قراردادهای بیع متقابل را تعیین و برای آنها راه‌حل ارائه کنم. این کار توسط من انجام و گزارش آن به هیات‌مدیره وقت داده شد و موجود است. ولی من نمی‌دانم آیا اصلاحات در قراردادهای نفتی منظور شد یا خیر؟ تا آنجا که اطلاع دارم وزیر آن زمان اعتقادی به این کار نداشت. دلایل آن را باید از خود ایشان پرسید.
به نظر می‌رسد بسیاری از مسائلی که در گزارش مکتوب شما عنوان شده، درست همان مواردی است که اکنون وزیر نفت در تلاش برای اصلاح آن است.این موارد ایرادهایی نیست که آنی و دفعتا پیدا شده باشد. در حقیقت این ایراد‌ها پیش از این نیز وجود داشته است.
این تیپ قرارداد‌ها همان قراردادهایی نیست که در زمان اصلاحات و در دوران وزارت آقای زنگنه هم از آن استفاده می‌شد؟بله.
پس چرا آن زمان دست به اصلاح آن زده نشد؟ چرا باید ۱۶ سال بگذرد تا دست به اصلاح آن زده شود؟نه، ۱۶ سال نبوده چراکه من گزارش بازنگری در قرارداد‌ها را اواخر سال ۸۴ مطرح کرده بودم.
سال ۸۴ بعد از دوران آقای زنگنه بود. در حالی که می‌شد این اصلاح زودتر و در زمان وزارت ایشان در سال ۷۶ مطرح شود.
پیشنهاد ما مطرح شده بود اما اینکه عمل شود یا خیر، مربوط به وزیر نفت است.در این صورت چرا پیش از این و در زمان وزارت آقای زنگنه در دوران اصلاحات، مساله بازنگری در قراردادهای نفتی مطرح نشده بود؟
بهتر است قدری این مساله را روشن و دسته‌بندی کنیم. پیش از این و در زمان آقای زنگنه، مساله‌ای برای ساماندهی ۱۱ پروژه مطرح شده بود که بتوان آن را از طریق همین قراردادهای بیع متقابل به سرانجام رساند. دولت در آن زمان بودجه کافی برای برخی پروژه‌ها نداشت. در وزارت صنایع سنگین چند پروژه جلو برده شد اما برخی پروژه‌های وزارت نفت بلاتکلیف باقی ماند. علت آن هم این بود که این سوال مطرح بود که اگر پیمانکاری پروژه را به انجام رساند، بازپرداخت آن باید از محل درآمد یک پروژه باشد یا می‌توان از دیگر پروژه‌ها نیز منابع مالی لازم را تامین کرد. این مساله دو سال معطل ماند تا من دوباره به وزارت نفت بازگشتم. در آن زمان با مجلس مذاکره شد و درنهایت بنا بر این شد که پروژه‌ها چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی، به نتیجه برسد و گرهی که در کار وجود داشت، رفع شود. در همین میان، یک کنفرانس بین‌المللی برگزار و برای همه پروژه‌ها شناسنامه تهیه شد. در این کنفرانس ۴۰ پیمانکار خارجی شرکت کردند که درنهایت برای ۱۱ پروژه، پیمانکار پیدا شد. بعد از امضا شدن قرارداد، هریک از پروژه‌ها به مشکلاتی برخورد کردند و بعد از مدتی تصمیم بر آن شد که مشکلات ایجادشده در هریک از این پروژه‌ها رفع شود. شروع گرد‌آوری این مطالب در زمان آقای زنگنه بود اما خاتمه این بررسی زمانی بود که دولت نهم روی کار آمده بود.
اگر قرار باشد دوران فعالیت خودتان را که در آن زمان معاون آقای زنگنه بودید نقد کنید، فکر نمی‌کنید لازم بود زودتر به فکر اصلاح قراردادهای نفتی باشید؟واقعیت این است که اشکالات در آن زمان موردی و قابل اصلاح بود. همان زمان هم ایراد کار مطرح و اصلاح می‌شد اما اشکالات اساسی که در این راستا وجود داشت، نیاز به بازنگری داشت تا به روش مناسبی حل شود.
علت بازنگری در قراردادهای بیع متقابل که از سوی شما مطرح شده بود، چیست؟در گزارشی که من ارائه کرده بودم عنوان شده بود که در چه مواقعی باید قرارداد را به خارجی‌ها سپرد و چرا باید به آنها سپرد. در صورتی قراردادی به پیمانکار خارجی سپرده می‌شد که یا پول کافی برای پیشبرد پروژه وجود نداشت یا سپردن کار به دست پیمانکار، سبب سرعت بخشیدن به کار می‌شد. از دیگر دلایل، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری است.
پس این‌طور که شما مساله اصلاح قراردادهای نفتی را پیش از این و در سال ۸۴ مطرح کرده بودید، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، ۹ سال از اصلاح قرارداد‌ها عقب هستیم.همین‌طور است. در این گزارش مرحله به مرحله فعالیت‌هایی که باید در مورد اصلاح قراردادهای نفتی صورت گیرد، قید شده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی در صورتی وارد بازار ما می‌شود که بازارهای دیگر از جذابیت کمتری نسبت به بازار ما برخوردار باشند. سرمایه‌گذار همواره به سراغ جذاب‌ترین پروژه می‌رود. باید بین رقبا شرایط بهتر و جذاب‌تری را ایجاد کرد. در همین حال، در پیشنهادهایی که در مورد قرارداد‌ها مطرح می‌شود باید منافع پیمانکار و کافرما همسو باشد. یعنی اگر پیمانکار پروژه‌ای را توانست با قیمت کمتری انجام دهد، سود بیشتری داشته باشد. اما در شرایط فعلی در برخی قرارداد‌ها دیده می‌شود که وقتی پیمانکار پروژه‌ای را با هزینه کمتر انجام می‌دهد، سود کمتری را نیز از آن خود می‌کند.
در جریان فعلی اصلاح قراردادهای نفتی هستید؟
خیر. از من نظری در این رابطه خواسته نشده است.
پیشنهادتان را به وزیر نفت ارائه کردید؟خیر اما همه این گزارش‌ها در معاونت بین‌الملل موجود است. به نظرم بحث جدیدی هم مطرح نشده است. برخی صحبت‌ها درخصوص قراردادهای مشارکتی شده است که موافق آن نیستم و فکر می‌کنم با قراردادهای قدیمی می‌توانیم پروژه‌ها را اداره کنیم. نبود نفع پیمانکار در افزایش تولید از میدان‌ها یکی از مواردی است که باید در مورد قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع اصلاح شود. این مساله را می‌توان با شرطی جبران کرد که به ازای هر بشکه نفت بیشتر، سودی برای پیمانکار در نظر گرفته شود.
بسیاری عنوان می‌کنند که متوقف کردن فازهای ۳۵ ماهه کار خوبی بود اما عده‌ای هم می‌گویند که برخی از این سیاست‌های آقای زنگنه ضربتی و تند بود و نیاز به زمان بیشتری داشت. حتی انتقادهایی درخصوص عزل و نصب‌های آقای زنگنه در وزارت نفت در ابتدای صدارتش بر وزارت نفت عنوان می‌شد. نظر شما چیست؟نباید فراموش کرد که آقای زنگنه هشت سال در صنعت نفت بوده و در جریان ریز اتفاق‌های نفتی است و به همین دلیل نمی‌توان انتقادی به عزل و نصب‌های ایشان داشت. البته شاید بتوان این‌طور گفت که در مواردی به صورت خطی عمل کرده و افرادی را در راس امور قرار داده است که مدافع دیدگاه‌های خاصی هستند.
اگر خاطرتان باشد، آقای زنگنه در ابتدای فعالیت‌های خود در دوره جدید صدارتش بر وزارت نفت عنوان کرد که وارد هتل پنج ستاره نشده و خود را برای رویارویی با بسیاری از مشکلات آماده کرده‌است. مشکلات احتمالی وزیر نفت را در آینده چه می‌دانید؟مساله درگیری برخی جناح‌هایی مطرح است که در مقابل فعالیت‌های وزیر نفت قرار دارند. اینکه وزیر نفت را متهم به جناح‌بندی کردند به نظرم خیلی عادلانه نیست.
یکی از فعالیت‌هایی که در زمان آقای زنگنه متوقف شد، خط لوله صلح بود. آن هم با وجود تمام بررسی‌ها و هزینه‌هایی که برای آن صورت گرفته بود. با توجه به اینکه شما مذاکره‌کننده ارشد این پروژه بودید، این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟مشخص نیست به چه دلیل این قرارداد متوقف شده است یعنی بر سر قیمت یا چیز دیگری بوده که تصمیم به متوقف کردن این پروژه گرفته شده است. معطلی‌های خط لوله صلح به این دلیل بود که پاکستان و هند در تلاش بودند ابتدا تکلیف حفاری چاه‌های نفت‌شان به نتیجه برسد و بعد نسبت به دریافت گاز از ایران اقدام کنند. در آن زمان هم من مطرح کرده بودم که کف قیمت را باید نرخ گاز صادراتی به ترکیه در نظر بگیرند. البته بعد‌ها و در زمان نهایی شدن مذاکرات نیز قیمتی را مطرح کردند که خودش به نوعی به منزله تایید همین مساله بود، چراکه قیمت را بالا‌تر از قیمت صادراتی گاز به ترکیه در نظر گرفته بودند. البته به نظر می‌رسد که این پروژه با اصلاحاتی، مجددا مطرح شود.
