نظارت مجلس بر سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور تشديد مي‌شود. محمد حسن آصفري، عضو كميسيون امنيت ملي كه اين نظارت را از جمله وظايف قانوني اعضاي كميسيون عنوان كرده بود در تشريح اين خبر اعلام كرده است كه ما اعضاي كميسيون امنيت مجلس وظيفه داريم تا به سفارتخانه نظارت داشته باشيم كه در همين راستا هياتي از كميسيون امنيت ملي را براي بازرسي از سفارتخانه‌هاي ايران در عمان و كويت اعزام كرده‌ايم. او البته توضيحات بيشتري در رابطه با اين موضوع به خبرگزاري ايرنا نداد و تنها بر انجام وظيفه نمايندگان تاكيد داشته است.
روزنامه «اعتماد» جهت اطلاع از جزييات اين خبر و ارزيابي سفارتخانه‌هاي كشور به گفت‌وگوي كوتاهي با حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي پرداخته است.
آياتاكنون نظارتي بر سفارتخانه‌ها وجود نداشته است كه چنين تصميم گرفتيد؟چنين برداشتي نمي‌تواند درست باشد. ببينيد يكي از وظايفي كه نمايندگان كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي بر عهده دارند نظارت بر وزارت امور خارجه است كه اين نظارت مشمول نظارت بر خود دستگاه، سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها مي‌شود بنابراينچنين مصوبه نمي‌تواند جديد باشد. ما تاكنون همين روال را دنبال مي‌كرديم هيات‌هايي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس به كشورهاي مختلف جهت بازديد از سفارتخانه‌ها اعزام مي‌كرديم. اين مصوبه نيز در واقع ادامه همان روند گذشته است. با اين تفاوت كه براي انسجام بيشتر بنا شده تا هيات‌هاي تشكيل شده نظارت بيشتري داشته باشند و تعدد اين اقدامات بيشتر شود.
چه مساله‌اي باعث شده تا تصميم به تشديد نظارت بر سفارتخانه را گرفتيد؟با توجه به اخبار و گزارشاتي كه از سفارتخانه‌ها به دست ما تاكنون رسيده است، ضرورت چنين مساله‌يي را درك كرديم.
در اين اخبار و گزارش‌های دقيقا چه مسائلي قيد شده بود كه باعث شد تا ضرورت تشديد نظارت احساس شود؟ شنيده شده برخي قوانين رعايت نمي‌شود.بالاخره مسائلي وجود داشت كه البته نمي‌توان به صورت مصداقي و دقيق بيان كرد. نظارت‌ها بر اساس شرح وظايف متفاوت است. خب يك سفارت ممكن است در پاسخگويي به ارباب‌رجوع و ايرانيان مقيم، عملكرد خوبي نداشته باشد. يك سفارتخانه در نشست و برخاست با مسوولان كشور مربوطه ناموفق است و يك سفارتخانه همچنان با كمبود نيرو يا هنوز با سرپرستي اداره مي‌شوند كه اين در اداره امور سفارتخانه تاثير بسزايي مي‌گذارد و مسائل يا مشكلات ديگري كه وجود داشته است.
آيا اين امكان وجود دارد كه در نظارت بر سفارتخانه، مجلس و وزارت امور خارجه با اختلاف‌نظر و موازي‌كاري مواجه شوند؟ابدا. اصلا مجلس به جهت تحرك ديپلماسي دولت و با توجه به سياست دولت مبني بر تنش‌زدايي و بهبود مناسبات بين‌المللي چنين تصميمي را اتخاذ كرده است. هدف‌گيري اعضاي كميسيون، حمايت و كمك به دستگاه ديپلماسي است و نه مچ‌گيري. سواي از اين، وظيفه مجلس نظارت است و ما موظف به نظارت در اجراي قوانين هستيم. مطمئن باشيد كه اين نظارت‌ها هيچ تداخلي با اقدامات و بازرسي‌هاي وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌ها ندارد.
آيا ممكن است كه در صورت مشاهده تخلف از سوي سفارتخانه‌ها، مجلس مستقيما در تغييرات آرايشي آن دخالتي داشته باشد؟اين وظيفه ما نيست كه تغييري در سفارتخانه‌ها بدهيم چون اين وظيفه بر عهده وزارت امور خارجه است. ولي اگر تخلف يا مشكلي در سفارتخانه‌ها مشاهده شود صريحا گزارش آن را به مسوولان وزارت امور خارجه ارسال مي‌كنيم و پيگير مراتب برخورد آن خواهيم بود.
