رسالت در سرمقاله خود نوشت:
معاون اول رئيس جمهور، چندي پيش در گردهمايي ملي اصناف گفته بود؛ - «فساد در کشور، سيستمي شده است. بايد به طور سيستمي با آن مبارزه کرد.» - «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90 بيش از بيست ميليارد دلار از پول هاي کشور براي مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قيمت ارز را پايين آورند. افرادي با دلار 1226 توماني کالا وارد کرده و آن را با قيمت آزاد عرضه کردند.» (1)
در اين خصوص، مطالبي را به عنوان نقد مشفقانه عرضه مي داريم؛
1- فساد در کشور، سيستمي شده يعني چه؟ آيا سيستم فاسد شده يا فساد در داخل سيستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سيستمي با فساد چگونه است؟ آيا دولت پرونده اي را از يک مفسده اقتصادي به قوه قضائيه داده و رسيدگي نشده است؟ آيا حسابرسان سازمان حسابرسي بر اساس وظيفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت، گزارش تخلفي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي به دستگاه قضائي داده اند که رسيدگي نشده است؟
آقاي جهانگيري مي گويد ما همکاري هايي با قوه قضائيه داريم. شناسايي بابک زنجاني و معرفي او به دستگاه قضائي را نمونه اين همکاري برمي شمارد. (2)
دولت يازدهم در تاريخ دوازدهم مرداد 92 مستقر شده است. پرونده بابک زنجاني با چهار ماه کار فشرده در يک دستگاه نظارتي قضائي در تاريخ بيست و دوم تير 92 نهايي شده و به حکم بدوي رسيده است. چگونه آقاي جهانگيري مدعي شناسايي بابک زنجاني از سوي دولت و معرفي به دستگاه قضائي است؟!
اخيراً احمد توکلي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس، از يک رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده اي براي برخورد با فساد به طور سيستمي وجود داشت، بايد تا کنون اين پرونده جمع مي شد. چرا اين اتفاق نيفتاد و هر روز شاهد
نامه پراکني و گزارش به ملت از سوي اين نماينده هستيم؟
2- آقاي جهانگيري مي گويد: «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90...» اکنون دولت يازدهم، سر کار است. آقاي جهانگيري هم معاون اول است. اگر در سال هاي 89 و 90 بيست ميليارد دلار براي پايين نگه داشتن قيمت ارز اختصاص داده شده تا قيمت هاي ارز پايين بياييد، جرم است؟ اين را چرا بايد به مردم بگويند؟ چرا خودشان به عنوان مدعي، در دستگاه قضائي مطرح نمي کنند؟
تمام دولت ها براي کنترل ارز، سياست هايي داشته اند. دولت کنوني دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قيمت ارز چه قدر است؟ پس دولت براي کنترل ارز ممکن است هزينه کند. اگر اين هزينه کردن، جرم است، بايد همين دولت پاسخگو باشد.
اما اگر عده اي ارز 1226 توماني گرفته اند و کالا وارد کرده و آن را به قيمت آزاد فروخته اند، اينها چه کساني هستند؟ فهرست نام آنها اگر در دست آقاي جهانگيري است بايد به همراه يک شکايتنامه به دستگاه قضائي تسليم شود، نه اينکه آقاي جهانگيري با افتخار بگويد؛ «به مردم نگفته ايم...» و يک منت هم سر مردم بگذارد! کسي که کالايي را با ارز 1226 توماني وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خيانت کرده است. چرا بايد آقاي جهانگيري، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائي براي تعقيب، ندهد؟
اطلاعات مربوط به اين افراد، همگي در بانک مرکزي، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين در گمرکات وجود دارد. اکنون نبايد آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، بر يک جرم مشهود که اسنادش نيز دست اوست، سرپوش بگذارد. آيا اين خود، يک جرم نيست؟
3- خداوکيلي در کشور با فساد مبارزه مي شود و سر عده اي مفسد هم بالاي دار رفته است. واقع امر اين است که نه فساد سيستمي در کشور وجود دارد و نه سيستم، فاسد است. بلکه گاهي اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار مي گيرد يا از فساد به عنوان يک دکان سياسي براي فروش کالاهاي سياسي استفاده مي شود.
اکنون پرونده هايي وجود دارد مثل کرسنت، استات اويل و... که سال هاست مفتوح هستند و ريشه آن هم به دولت هاي قبل از نهم و دهم برمي گردد. آقاي جهانگيري که عزم خود را براي مبارزه با فساد، جزم کرده، ببيند موانع رسيدگي به اين پرونده ها چيست؟ از اين دست پرونده ها انگشت شمارند، فقط به يک اراده قوي در دولت براي مبارزه با فساد، نيازمند است.
دستگاه قضائي هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدين پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظايف قانوني خود در برخورد با فساد را عملياتي کند، هيچ هزينه اي ندارد. به شرطي که نگاه سياسي به موضوع فساد اقتصادي نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبيح است و بايد وفق قانون، با آن برخورد شود.
پي نوشت ها:
1 و 2- جهان اقتصاد، دوشنبه دوم تير ماه 93
