نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی با علی طیب نیا گف‌وگویی ترتیب داده است. در ادامه می‌خوانید:
بی تردید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را از شرایط نامساعد اقتصادی بر دوش می کشند. اقتصاد کشور از یکسو تحت الشعاع تحریم های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر، دولت کنونی با واقعیتی بزرگ روبروست و آن ارثیه ای است که دولت دهم در قالب کوهی از مشکلات و گره های اقتصادی برایش به ارمغان آورده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب پذیری بسیاری دارد، چیست؟من به طور کلی، شکل گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می دانم. عامل نخست، «ساختار های اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی مهابا در قالب بودجه های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متأسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاش ها برای شناخت مشکلات موجود و برنامه ریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد. شاید منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای که در کشور هم در سال های قبل و هم در سال های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد. رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد. اگرچه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود. اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال های بعد از انقلاب نیز به همانگونه پابرجا بود. تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازن ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاست های غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت های قبلی بود. در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه ای نسبت به سیاست های برنامه سوم و سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد. در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاست های کلی نظام طراحی شده بود، ولی متأسفانه این سیاست ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. نفت یک نعمت الهی است که به ما داده شده و اگر بتوانیم از این نعمت الهی به نحو احسن استفاده کنیم قطعا می تواند رفاه و شرایط مناسبی را برای ملت ما به همراه داشته باشد، متأسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده می کنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد می شود و مشکلات ما را تشدید می کند.
برای سال ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می توان با افزایش نقدینگی و حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی مهابای پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می دادند نتیجه ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
اگر شرایط قبل از تحریم ها را مطالعه کنید می بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد. علیرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر می کند.
تحت تأثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار هم رسید. در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.
اما سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقش آفرین بوده، «تحریم های بین المللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم های خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاست های غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم های خارجی هم شدیدتر شدند. دولتی که ادبیات خاص خودش با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجی ها به این نحو عمل می کرد. درآمد نفتی از اعداد 120 میلیارد دلار به ارقام بسیار نازلی رسید و به شدت کاهش پیدا کرد؛ شاید درآمد نفتی به چیزی حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد. در حقیقت، درآمدی که از طریق نفت به دست می آوردیم طبق ضوابطی که تحریم به ما تحمیل می کرد در حساب های خاص در کشورهای خاص باقی می ماند و تنها می توانستیم از آن کالاهای خاصی را خریداری کنیم که قابل استفاده توسط کشور نیست.
«رکود تورمی» به عنوان پیامد و نتیجه این اقتصاد بیمار، چه شرایطی را به کشور تحمیل کرده است؟به عبارتی وضعیت شاخص های اقتصادی در شرایط رکود تورمی چگونه بوده است؟همانطور که اشاره کردم، ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاست های نادرست و تحریم های خارجی ما را در یک شرایط کاملا بی سابقه آی قرار داد. در کنار رکودی که دامنگیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه ای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد (8.5-) بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند. به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها در طی این سال ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.
در سال گذشته، نرخ متوسط 12 ماهه تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاست های معمول در مواجهه با این شرایط متأسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
با توجه به اینکه تحریم درآمدهای نفتی کشور کماکان پابرجاست و برداشت درآمدهای نفتی بلوکه شده از بانک های خارج از کشور نیز مشکلات مربوط به خود را دارد، فکر می کنید اقتصاد کشور در شرایط کنونی که نتیجه مذاکرات ایران با 1+5 نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته، روند رو به جلویی خواهد داشت؟وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه ای است که می توان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است؛ به گونه ای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی سابقه بوده است. البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نائل آید. اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
درمجموع دولت یازدهم چه تدابیری برای مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و شناسایی و رفت نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور انجام داده است؟ آیا دولت برنامه های مشخصی برای رفع کاستی ها و تأمین درآمدهای بودجه سال جاری آن هم در شرایط غیرعادی کشور دارد؟اولین کاری که دولت جدید انجام داد شناسایی و آسیب شناسی وضعیت موجود کشور بود. همه دستگاه ها تکلیف پیدا کردند در حوزه خود وضعیت موجود را شناسایی کنند. ما هم در وزارت اقتصاد همین کار را انجام دادیم. مجموعه همکاران در حوزه ها و معاونت های مختلف طی این مدت که از عمر دولت جدید می گذرد مهم ترین اولویت خود را شناسایی و ارزیابی و آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور قرار دادند.
بنابراین لازم است که هزینه های غیرضروری و هزینه های زائد کاهش پیدا کند و به زمان مناسب تری موکول شود.
آیا در ارتباط با تمین هزینه های عمرانی در سال جاری نیز تمهیداتی اتخاذ شده است؟ سیاست دولت یازدهم در رابطه با طرح های عمرانی در سال جاری چیست؟در مورد هزینه های عمرانی به هر حال سیاست دولت این است که ما این حجم عظیم و انبوه طرح های عمرانی را یک بررسی مجدد و حجم محدود هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای خودمان را متمرکز کنیم بر تعداد محدودی از طرح ها که هم دارای توجیه فنی اقتصادی روشن هستند و هم امکان اتمام شان در کوتاه مدت وجود دارد وگرنه پخش کردن این حجم اندک منابع بر حجم انبوه طرح ها نتیجه چشمگیری را به همراه نخواهد داشت.
در شرایطی که شما از آن به عنوان «جنگی تمام عیار» در حوزه اقتصادی یاد کردید، وضعیت درآمدهای دولت را چگونه پیش بینی می کنید و اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه هایی متمرکز است؟در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس می شود.
در حال حاضر، دستور فعال سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن هایی که در اصلاحیه آمده است را در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری ها وصول کنیم. به هر حال این بحثی است که اجتناب ناپذیر است و باید به آن بپردازیم.
با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت، برنامه های اقتصادی دولت برای کنترل تورم چیست؟همزمان با اجرای این قانون، سیاست های پول و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده اند. خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می بینیم. دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم. البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه دفعی امکان پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم نتیجه ای که ما چهار الی پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاست های مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.
همانگونه که جنابعالی مکررا اعلام داشته اید، افزایش رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در این راستا، یکی از سیاست های اساسی وزارت اقتصاد به منظور برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادی در سال جاری به شمار می رود. جهت گیری دولت برای تحقق چنین سیاستی چیست؟همانگونه که بارها اعلام شده، افزایش رشد اقتصادی، مهم ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و جهت گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی خواهد بود. بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم. بنابراین جهت گیری دولت این است که واگذاری ها باید به سمت بخش خصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتی ها» و آن روش هایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخش خصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا کنیم.
در حوزه بهبود فضای کسب و کار تاکنون چه اقدامات مشخص و مؤثری در دولت صورت گرفته است؟مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسئولیت کلیدی در ارتباط با سیاست گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سیاست هایی که سایر دستگاه ها پیش می برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش هایی که در معاونت بانک ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده اند، دفتر فوق العاده کلیدی مؤثری برای ماست. این مأموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه هایی که زیرمجموعه وزارتخانه است از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه گذاری و سایر حوزه ها، سیستم بانکی یا حداقل بانک های دولتی یا بانک هایی که مدیریت آن ها در حوزه وزارت اقتصادی و دارایی است، هم از اولویت های ماست. این را هم اضافه کنم که دولت یک مصوبه 35 ماده ای در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است. خوشبختانه این مصوبه در همین وزارتخانه در روزهای اول حضور ما با همفکر همکاران تهیه شد، در هیأت دولت به تصویب رسید و مورد استقبال قوی فعالان اقتصادی واقع شد و به نظر می رسد که توانست بخشی از مشکلات تولید را حل و فصل کند یا کاهش دهد. این مسیری است که ادامه دارد یعنی همکاران ما در وزارتخانه بر روی این موضوع کار می کنند، این کار اولویت و راهبرد اصلی ماست.
سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار چه وظایفی را برعهده دارند؟در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، بی تردید همکاری تمام قوا و ارکان نظام ضروری و حیاتی است. اگرچه مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده و ما این موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد؛ اما بخشی از عواملی که محیط آرام و مساعدی برای سرمایه گذاری و تحرک بخش خصوصی ایجاد می کند، در سایر نهادها و دستگاه ها ایجاد می شوند. بنابراین تمام ارکان نظام در این ارتباط باید با هم همسویی و هم راستایی داشته باشند. به هر حال، مطمئن باشید که بحث گسترش سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه های خارجی اولویت جدی است که دولت دنبال می کند و هر اقدامی را لازم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.
علیرغم تمام چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد، پیش بینی جنابعالی از سال 93 چیست؟من نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم. رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده؛ آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف گذاری کرده تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه های اخیر به دست آورده ایم، دستیابی به این هدف امکان پذیر است. گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاست های دولتی یازدهم است. پیش بینی ما این است که رکود همین طور کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت رشد مثبت حرکت کند. چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار روشن و امیدوار کننده است. امیدوارم به اهداف سند چشم انداز برسیم. به عقیده اینجانب روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
