از متهمی که میان حرف همه می‌پرید تا فردی بدون آدرس پستی!

سال پنجم؛ هر بار قرار است سالگرد این رویداد تلخ را شمرده یا یادی از آن کنیم، پیش خودمان فکر می‌کنیم که احتمالا به زودی تکلیف این پرونده تعیین خواهد شد؛ اما ۳۶۵ روز بعد، بار دیگر وقتی تقویم به این نقطه از تیرماه می‌رسد، باز درمانده می‌شویم و مجبوریم یک سال به عدد قبلی افزوده و... .

به گزارش «تابناک»، جنایت دردناک بازداشتگاه کهریزک، در حالی به پنجمین سال وقوع وارد می‌شود که اطلاع خاصی از سرنوشت متهمان قضایی آن در دست نیست؛ متهمانی چون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که با عزل از سمتش در قوه قضاییه، به قوه مجریه کوچ کرد و از جمله جنجالی‌ترین مدیران دولت قبل لقب گرفت.

ماجرا از انتخابات ۸۸ رقم خورد که در ادامه جنجال‌های ناتمام زیادی بر جای گذاشت. یکی‌ از آنها، مطرح شدن نام بازداشتگاهی بی‌نام و نشان در کهریزک که برخی دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات را راهی آنجا کرده بودند تا فجایعی پیرو آن مخابره شود که هنوز باور کردنش برای بسیاری سخت است.

کهریزک را آن گونه که بعد‌ها شنیدیم، برای نگهداری اراذل و اوباش توسط ناجا ساخته بودند اما نه کسی خبر داشت که چه کسی مجوز این کار را صادر کرده و نه اطلاعی از نهاد ناظر بر آن در دست بود؛ یکی می‌گفت زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده و بعد خارج شده و دیگری می‌گفت از ابتدا هم زیر مجموعه این سازمان قرار نگرفته، چون ‌شرایط لازم و حداقلی نداشته است.

اما هرچه درباره کهریزک و پیشینه‌اش گفته می‌شد، یک طرف و هر آنچه از جنایت رقم خورده در سال ۸۸ از آن مخابره شد، طرف دیگر؛ از استقبال با لوله پلاستیک فشرده و ضرب و شتم خونین بازداشت شدگان انتقال یافته به آنجا گرفته تا رخدادهای شوم دیگر که جان می‌گرفت و بعد با گزارش‌هایی مانند مبتلا بودن جان باختگان به مننژیت، تلاش می‌شد لاپوشانی شده و طبیعی جلوه کند!

از تأکید بر اتفاقات شومی که برای همه بازداشت شدگان کهریزک رخ می‌داد تا در مقابل پرسش «اینجا کجاست؟»: «کهریزک» بگویند و «کهریزک کجاست؟» را با «آخر دنیا.» پاسخ دهند، بگذریم، پنج سال پیش اوضاع فرق می‌کرد و شاید همین‌ موجب شد، جان باختن «محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» غائله کهریزک را آشکار کند.

پیش از این هم در آن بازداشتگاه افرادی جان باخته بودند و اصلا اوضاع مرگ و میر در آنجا آنقدر به روال بود که تلفات سالانه آن بازداشتگاه را همه مسئولان مرتبط با آنجا می‌دانستند، ولی کسی به روی خود نیاورده بود تا روز به روز از برگ تقویم زمان بگذرد و نوبت به این سه جوان برسد؛ جوانانی که نه اراذل و اوباش بودند، نه پیشتر پایشان به پاسگاه، دادگاه و بازداشت رسیده بود و نه اگر اصرار سعید مرتضوی می‌بود، آن روز گذرشان به آن نقطه شوم می‌افتاد.

با هر کسی که از جزئیات پرونده آگاهی دارد، سخن می‌گوییم، سری به تأسف تکان می‌دهد و حرف‌هایی به زبان می‌آورد که دوست ندارد رسانه‌ای شود؛ اما چه در دل و چه بر لب، مشتاق است که رسیدگی قضایی آن‌ها کامل شده و کسانی که در شکل گرفتن جنایت، مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند، محاکمه شده و به سزای خود برسند.

البته این آرزو هنگامی معنا می‌شود که بدانیم رسیدگی به اتهامات متهمان نظامی پرونده، در‌‌ همان سال ۸۸ در دادگاه نظامی کلید خود و مدتی بعد به رأی رسید و حتی اولیای دم جان باختگان از قصاص نیز گذشتند، زیرا اعتقاد داشتند آمران سهم بزرگتری دارند و بر همین اساس، محاکمه ایشان را انتظار می‌کشیدند.

اما هر چه این انتظار طولانی شد، خبری از محاکمه سه متهم پرونده در این باب مخابره نمی‌شد؛ روندی که تا اسفند ۹۱ ادامه داشت و از آن تاریخ با محاکمه غیر علنی «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن حداد‌دهنوی» (معروف به قاضی «حداد») معاون امنیت وقت دادستان تهران ـ که هر سه در آغاز رسیدگی به پرونده از قضاوت عزل شده بودند ـ آغاز شد.

از آن تاریخ به بعد، مدتی به التهاب گذشت و محاکمه پیش رفت؛ محاکمه‌ای که نکات به یاد ماندنی آن، حواشی دادگاه بود نه متنی که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه، تقریبا بر همگان پوشیده ماند. البته متهم حاشیه‌سازی چون مرتضوی که ‌گاه از در پشتی مجموعه فرار می‌کرد تا خبرنگاران متوجه حضورش نشوند،‌ گاه در جمع حاضر می‌شد و سخنانی در باب تبرئه خود و محکومیت اولیای دم بیان می‌کرد، گاه ترجیح می‌داد، لایحه دفاعیه خود را که منع نشر داشت، به خبرگزاری‌ها بسپرد و به کمک ایشان منتشر نماید و در بیشتر جلسات آنقدر به متهم دیگر می‌گفت چه بگوید و چه نگوید و به اولیای دم و وکلای ایشان می‌تاخت و در سخنانشان می‌پرید که قاضی مجبور می‌شد، به وی تذکر اکید داده و ‌گاه خواستار درج این تذکر در شرح جلسات شود!

اما هر چه بود، سرانجام دادگاه به ایستگاه پایانی رسید و حکم پرونده صادر شد، ولی حکمی عجیب که نتوانست اولیای دم و مخاطبان میلیونی این پرونده را راضی کند. چه والدین مرحوم کامرانی که با سه عنوان اتهام شاکی پرونده بود، چه والدین مرحومان روح الامینی و جوادی فر که یک اتهام از شکایتشان در این دادگاه بررسی می‌شد و چه مردمی که منتظر بودند تا نتیجه این دادگاه را، درست یا نادرست، ملاک قضاوت‌هایشان درباره بسیاری مسائل قرار دهند.

رای دادگاه نشان می‌داد که مرتضوی و همکاران محکوم شده‌اند؛ اما مجازاتی چون جریمه دویست هزار تومانی بیشتر به چشم می‌آمد تا این محکومیت. البته همین اندازه هم مورد قبول متهمان قرار نگرفت تا با اعتراض ایشان، پرونده برای تجدید نظر راهی دیوان شود و پروسه‌ای آنچنان طولانی مدت کلید بخورد که هنوز ادامه دارد و پایان آن معلوم نیست!

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که پایان رسیدگی به این پرونده ۳۵۰۰ برگی که هفده جلد شده بود، برگرفته از خبری قرار گرفته بود که برای بسیاری شوک‌آور بود؛ پدر مرحوم جوادی فر یک جلسه مانده به پایان رسیدگی، رضایت تام و تمام داد که معنای آن بیرون رفتن وی از صف شاکیان این پرونده و انصراف وی از شکایت‌های بررسی نشده دیگرش در رابطه با این جنایت بود. گویی قرار بر این شده بود که همه چیز دست به دست هم دهند تا ابهامات پرونده حل نشده و در مواردی افزایش هم بیابند.

اما خانواده مرحوم روح الامینی هنوز بر رسیدگی نشدن به برخی موارد شکایت خود و تجمیع نشدن پرونده‌شان با پرونده رسیدگی شده اعتراض داشتند و حتی حین برگزاری جلسات دادگاه، برخی سخنان متهمان را دستمایه طرح شکایتی جدید علیه ایشان کردند و بعد‌ها پیگیر این بخش از شکایات خود شدند.

جالب اینکه متهمی چون مرتضوی که در زمان دادگاه در رأس هرم مدیریتی تأمین اجتماعی حضور داشت و با انبوهی بادیگارد و چند خودرو‌ حفاظتی به دادگاه رفت و آمد می‌کرد، زمان رسیدگی به این اتهامات و احضار دادگاه، غیب شده بود و هیچ کس آدرس پستی وی برای فرستادن احضاریه‌اش را ‌نداشت!

یک روز خبر می‌رسید به ولایت خود، یزد رفته، روز دیگر معلوم می‌شد که تدریسش در دانشگاه آزاد هم نتوانسته منجر به یافتنش شود و در پایان آنچنان دسترسی به وی غیر ممکن شده بود که به نظر می‌رسید هر آن احتمال دارد احضاریه‌اش برای اطلاع وی، در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار منتشر شود.

هر چه بود، گذشت تا پرونده جنایتی که سال‌ها پیش گشوده شده بود، هنوز بسته نشده باشد؛ چه در آن بخشی که رأی پرونده صادر شده و قرار است مورد تجدید نظر قرار گیرد و چه در بخشی که بررسی نشده مانده و معلوم نیست چه زمان رسیدگی به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اینجاست که برخی رخدادهای رقم خورده در دوران حضور مرتضوی در تأمین اجتماعی و آن حاتم بخشی‌های فراوان از کیسه بیت‌المال را ناشی از دیرکرد در رسیدگی به اتهامات وی در جریان پرونده کهریزک تفسیر می‌کنند و برخی فارغ از توجه به این حدسیات، هنوز برایشان این پرسش بی‌پاسخ مانده که چگونه اتفاقی به دردناکی جنایت کهریزک، به رغم تأکید رهبر انقلاب در رسیدگی به آن و یافتن مقصران، هنوز پرونده‌اش باز ‌است و سال به سال دریغ از پارسال با آن رفتار می‌شود؟!