نتايج مطالعه مشترك موسسه اقتصادي «روبيني» در نيويورك و «بنياد دفاع از دموكراسي» نشان مي‌دهد كه كاهش تحريم‌ها آثار مثبتي روي اقتصاد ايران داشته است.
به گزارش اعتماد به نقل از «ديلي بيست»، آثار مثبت اقتصادي كاهش تحريم‌هاي اقتصادي دولت اوباما در شش ماه گذشته بر اقتصاد ايران حدود 11 ميليارد دلار بوده است. از اين رقم بيش از 7 ميليارد دلار شامل افزايش صادرات نفت و ديگر فرآورده‌ها و 2/4 ميليارد دلار شامل آزاد كردن پول‌هاي بلوكه شده حاصل از فروش نفت ايران در بانك‌هاي خارجي مي‌شود.
اين مطالعه كه از سوي يك موسسه جهاني معتبر در اقتصاد منتشر مي‌شود، تاكيد مي‌كند كه آثار مثبت استقرار دولت جديد و سياست‌هاي احياي اقتصاد ايران از سال گذشته به اين سو اندك اندك در حال نمايان شدن است و اقتصاد ايران روزهاي خوبي را در پيش خواهد داشت.
بر اساس اين مطالعه شاخص‌هاي اقتصاد ايران در يك سال گذشته رو به بهبود بوده و پيش بيني مي‌شود اقتصاد اين كشور در سال‌هاي 2014 و 2015 رشد 2درصدي را تجربه كند. اقتصاد ايران در سال‌هاي 2012 و 2013 رشد منفي داشته و رييس‌جمهور روحاني بارها نسبت به رشد منفي اقتصاد براي دو سال متوالي ابراز نگراني كرده بود.
با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، همچنين دولت روحاني توانسته تورم را در نيمه نخست سال 2014 مهار كند و به نصف رقم مشابه در سال 2013 برساند. گزارش مشترك اقتصادي «روبيني» و «بنياد دفاع از دموكراسي» همچنين افزايش ارزش پول ملي در يك سال گذشته را مورد تاييد قرار مي‌دهد.
