روزنامه خراسان بخشي از ليست تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران پس از توافق ژنو را منتشر کرد:
موارد به ترتیب تاريخ، اسامي تحريم شدگان و ادعاي آمريکا براي تحريم است.
۲۱آذر ۹۲ ۴شرکت خارجي و ۵نهاد ايراني وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد که اين شرکت ها از برنامه هسته اي ايران حمايت مي کنند.
۴بهمن ۹۲ وضع جريمه ۱۵۲ميليون دلاري به بانک کليراستريم آلمان به دليل داشتن مراودات بانکي با ايران
۸بهمن ۹۲ بانک روسي «بانک ماسکوا» 9.4ميليون دلار جريمه شد نقض تحريم هاي يک جانبه واشنگتن عليه ايران
۱۷بهمن ۹۲ ۱۸شرکت و ۱۴فرد ايراني نقض تحريم هاي نقل و انتقال مالي و فروش نفت
۱۷بهمن ۹۲ يک شهروند تبعه ترکيه تلاش براي دستيابي به مهندسي معکوس يک قايق تندروي جنگي براي ايران
۱۷بهمن ۹۲ چند تن از اعضاي سپاه پاسداران حمايت از گروه هاي شبه نظامي
۹ارديبهشت ۹۳ ۸شرکت چيني و ۲شرکت در دبي دور زدن تحريم ها و مبادلات تجاري با ايران
۱۹تير ۹۳ درخواست جريمه ۵۰۰ميليون دلاري از کومرتس بانک، دومين بانک بزرگ آلمان به دليل نقض تحريم ايران که البته هنوز نهايي نشده است
۲۲تير ۹۳ جريمه ۸ميليارد و ۹۰۰ميليون دلاري بانک فرانسوي بي ان پي پاريباس به اتهام مراودات بانکي با ايران
همچنين در تاريخ ۸آذر ۹۲ اتحاديه ارو پا شرکت مديريت ساخت نيروگاه هاي هسته اي ايران و ۱۶ شرکت کشتيراني را با ادعاي حمايت از برنامه هسته اي و دور زدن تحريم ها، تحريم کرد.
3 آذر 92 ايران و گروه 1+5، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر يک از دو طرف در ازاي امتيازاتي که از طرف مقابل دريافت کردند، متعهد به انجام برخي تعهدات شدند که يکي از چالشي ترين اين موارد ،بحث خودداري از اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران بود.در مذاکرات ژنو اين بندها مورد توافق قرار گرفته است:
هيچ تحريم جديدي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل بر فعاليت هاي هسته اي ايران وضع نمي شود.
هيچ تحريم جديدي از طرف اتحاديه اروپا بر فعاليت هاي هسته اي ايران وضع نمي شود.
دولت آمريکا، با همکاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحريم هاي جديد عليه فعاليت هاي هسته اي ايران خواهد شد.
همچنين در مقدمه توافق ژنو يا همان برنامه اقدام مشترک نيز تصريح شده است که «در طول اين مدت همه طرف هاي ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضاي سازنده براي انجام مذاکرات با حسن نيت، پابرجا باقي بماند.» نکته اصلي اينجاست که در توافق ژنو براي راستي آزمايي اين که ايران به تعهدات خود عمل کرده يا نه مسئول آن تعيين شده و آژانس قرار است اين کار را انجام دهد و اين نهاد نيز تاکنون در 2 گزارش رسمي خود تاييد کرده که ايران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتي وزارت خارجه آمريکا نيز هفته گذشته در گزارشي همين موضوع را اعلام کرد.با اين حال، عملکرد آمريکا طي 8 ماه سپري شده از توافق ژنو، نشان مي دهد برخلاف ادعاهايي که مطرح مي شود ماشين تحريم آمريکا عليه ايران متوقف نشده است. براساس بررسي هاي انجام شده به ويژه بر پايه گزارش وزارت خزانه داري آمريکا در طي حدود ۸ماه پس از توافق ژنو بيش از55مورد تحريم جديد از سوي آمريکا عليه شرکت ها، بانک ها و افراد به ادعاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران يا مسائل حقوق بشر و تروريسم اعمال شده است البته اين تعداد شامل موارد جزئي نيست که قطعا تعداد اين تحريم ها را افزايش خواهد داد همچنين اتحاديه نيز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ايران تحريم کرد.
اعتراض روسيه به تحريم هاي آمريکا
در زمستان 92 و 2 ماه پس از اعمال گسترده تحريم هاي جديد عليه ايران، تيم هسته اي کشورمان مذاکرات کارشناسي وين را در اعتراض به رفتار آمريکايي ها ترک کرد، تحريم هاي جديد حتي با واکنش وزارت خارجه روسيه مواجه شد و اين وزارتخانه با صدور بيانيه اي ، تحريم هاي جديد را «نقض مستقيم توافقنامه ژنو» و نيز «نقض قوانين بين المللي» خواند. تحت چنين شرايطي است که حتي مقامات آمريکايي اذعان مي کنند توافق ژنو دستاورد مهمي براي اقتصاد ايران نداشته است.
گزارش معاون خزانه داري آمريکا درباره تحريم هاي ايران
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داري آمريکا که مسئول مستقيم تحريم هاي ايران در اين وزارتخانه است همين ماه در جمع نمايندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحريم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ايران کمکي نکرده است. وي افزود: ما سال گذشته زماني که برنامه اقدام مشترک را اعلام کرديم، گفتيم که انتظار نداريم بسته کاهش تحريم ها در توافق ژنو اقتصاد ايران را بهبود بخشد، و اين بسته اين کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکتها دلايل خوبي براي ترديد در زمينه تجارت با ايران دارند. عمده تحريم ها پابرجا هستند و ما قويا قصد داريم که به اجراي تحريم هاي سخت ادامه دهيم.کوهن به سناتورها اطمينان داد که: «معتقديم منابع لازم را براي تضمين اينکه تحريم ها به شيوه مؤثر اجرا مي شوند، در اختيار داريم و تحريم ها را ادامه خواهيم داد.»
درآمد 5 /15 ميليارد دلاري آمريکا از جريمه چندبانک به بهانه نقض تحريم
با اين حال، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در سال هاي اخير منافع بسياري براي آمريکا داشته است. يکي از مهم ترين جريمه هايي که اخيرا رسانه اي شد، جريمه 9 ميليارد دلاري بانک «بي.ان.پي. پاريباس»فرانسه بود که حتي صداي فرانسوا اولاند رئيس جمهور و لوران فابيوس وزيرخارجه اين کشور را هم درآورد. به دنبال جريمه بانک بي ان پي پاريباس، آسوشيتدپرس طي گزارشي به نحوه هزينه کردن جريمه بي سابقه اين بانک پرداخت و نوشت، ايالت نيويورک نزديک به 3.3 ميليارد دلار از اين رقم را دريافت خواهد کرد.بر اساس اين گزارش، فرماندار ايالت نيويورک قصد دارد اين مبلغ را به بودجه سالانه اين ايالت اضافه کند. اين رقم بيش از کل بودجه سالانه زندان ها يا برنامه هاي رفاهي کودکان ايالت نيويورک است. البته اين جرايم فقط به اين بانک محدود نيست. به گزارش نيويورک تايمز، صرف نظر از تمامي اثراتي که اين جريمه و اقرارها مي تواند براي بانک ها و موسسات مالي در بر داشته باشد و حتي موجب متضرر شدن مشتريان شود، نکته جالب توجه درآمدزايي هنگفت واشنگتن از اين جريمه ها است. نيويورک تايمز نوشته که با يک جمع ساده از مبالغي که تنها براي برخي بانک ها ذکر شده است، به رقم 5.6 ميليارد دلار مي رسيم که با اضافه شدن مبلغ جريمه بي ان پي پاريباس اين رقم به 15.4 ميليارد دلار مي رسد.
