به حرف‌های طرفین ماجرا که گوش می‌کنی، می‌بینی پول سراپای ماجرا را آلوده کرده و برای گریز از مخمصه‌ای که بی مسئولیتی‌ها پدیدش آورده، باز گویی راه چاره هم تنها پول است!
به گزارش «تابناک»، ماجرای واگذاری معدن‌ها در دوران دولت دهم به بخش خصوصی و حتی تغییراتی که در تصمیم‌گیری در این باره ایجاد شد تا صدور مجوز متحول شده و نهادهای تصمیم‌گیر در این باره، تغییر کنند، به فاصله یک سال از تحویل دولت دهم به یازدهم، به آنچنان کلاف سر‌درگمی تبدیل شده که تا حدودی حل ناشدنی به نظر می‌رسد.
حکایت از آنجا آغاز شد که دولت دهم در اقدامی ناگهانی تصمیم گرفت، بخشی از معدن‌های خود را در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار کند و اینقدر در این فکر به سرعت پیش رفت که تا منتقدان خواستند زبان به طرح این پرسش باز کنند که «چگونه امثال معادن مهم و استراتژیک سنگ آهن را قرار است واگذار کنید؟»، معادن شناخته و ناشناخته اما گران‌سنگی چوب حراج خورد که در راه واگذاری‌شان مشکلات متعددی به چشم می‌خورد.
از جمله این معادن، معدن سنگ آهنی واقع در منطقه «بحر آسمان» است که تنها کار اکتشافی روی آن صورت گرفته بود؛ معدنی واقع در منطقه‌ای بکر و حفاظت شده در ارتفاعات استان کرمان که جز میزبانی گونه‌های گیاهی و جانوری، به دلیل آنکه سرچشمه‌های آب برخی رود‌ها در منطقه از آنجا نشأت می‌گیرد، هم بکر به شمار می‌آید و هم بسیار با ارزش.
از گونه‌های در خطر انقراض هم که بگذریم، از جان مردم که چیزی مهمتر نداریمآن گونه که فعالان محیط زیستی منطقه خبر می‌گویند، سن حضور بحر آسمان در جمع مناطق ویژه محیط زیستی کشور زیاد نیست و این منطقه از سال ۸۹ حفاظت شده اعلام شده است، ولی همین سن هم برای مراقبت از آن کفایت می‌کند، چراکه پیش از آن اتفاق خاصی در آن رخ نداده و اواخر عمر دولت دهم دست درازی به آن آغاز شده است.
یاسر سمندری که مدت‌هاست پیگیر اوضاع بحر آسمان است، بر معدن کاوی در این منطقه پس از پیوستن آن به جرگه مناطق حفاظت شده تأکید دارد و به «تابناک» می‌گوید: شرکتی که در منطقه قصد معدن کاوی دارد، در روزهای پایانی عمر دولت دهم، موفق به دریافت مجوز این کار شده که غیرقانونی است و نه تنها زندگی گونه‌های بسیاری که در این منطقه ساکن هستند را به خطر می‌اندازد، بلکه در زندگی مردم استان نیز اثر سوء بسیاری دارد.
او با برشمردن گونه‌های رو به انقراض خرس یقه دار، یوز ایرانی و درختان ارزشمند ارس به عنوان گونه‌های موجود در بحر آسمان، این منطقه را جایگاه گونه‌های جانوری، گیاهی و برخی گونه‌های آبزی می‌خواند و می‌افزاید: حفاظت از همه این گونه‌ها مهم است اما از آن مهمتر، واقع شدن معدن در بطن سرچشمه‌هایی است که یکی از پر‌آب‌ترین شاخه‌های هلیل رود را می‌سازند و به سد جیرفت منتهی شده و در گذشته به جازموریان می‌ریخته که البته دیگر این گونه نیست و متأسفانه جازموریان نیز خشکیده است.
سمندری می‌گوید: آنچه موجب نگرانی است، کاهش شدید منابع آبی است که با آسیب زدن به سرچشمه‌های رود در بحر آسمان، به شدت اثرات آن در پایین دست نمودار خواهد شد و زندگی مردمان ساکن جنوب استان را به سختی دچار خواهد کرد. همین موجب شده که مدیر آب منطقه‌ای استان راه اندازی این معدن را فاجعه بخواند و مسئولان محیط زیستی هم برای توقف آن به تکاپو بیفتند تا نه منابع آب از دست رفته یا آلوده شود و نه گونه‌های بومی منطقه یا حتی گونه‌هایی که بحر آسمان کریدور عبوری‌شان است، آسیب دیده و در معرض انقراض قرار گیرند.
این فعال محیط زیستی در ادامه توجه مضاعف مسئولان به مشکلات پدید آمده برای بحر آسمان را بهتر از راهکارهایی چون انتقال آب از خلیج فارس برای حل مشکل محیط بی‌آبی در استان می‌خواند و می‌افزاید: وقتی می‌بینیم منابع طبیعی سی کیلومتر راه عبوری و کیلومتر‌ها منطقه‌ای را که معدن در آن واقع شده، تنها در ازای دریافت سی میلیون تومان به شرکت معدنی واگذار کرده است، می‌توانیم به آسانی به حقیقت ماجرایی که بر بحر آسمان گذشته مطلع شویم.
وی در پاسخ به اینکه اگر واگذاری پیش از از ارتقا درجه بحر آسمان و قرار گرفتن آن در رده حفاظت شده رخ داده باشد، چطور؟ چرا آن زمان اعتراضی صورت نگرفته؟ می‌گوید: گیریم که ده سال قبل تصمیم به واگذاری این معدن گرفته شده باشد؛ مگر نه اینکه خیلی پیش از آن اصل ۵۰ قانون اساسی تکلیف را درباره چنین موضوعاتی مشخص کرده است؟ مگر نه اینکه خیلی پیش از تصمیم به واگذاری این منطقه، اصل ۴۵ قانون بهسازی آب تکلیف را تعیین کرده است؟ مگر نه اینکه ماده ۳ قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده‌اند را موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست کرده؟ خوب حالا این منطقه حفاظت شده است و هنوز بهره‌بردای معدن در آن صورت نگرفته و همینجا می‌توان جلو کار را گرفت!
اسیر تصمیمات دو گانه مسئولان محیط زیست شدهایماما هر چه فعالان محیط زیست در این باره پیگیری کرده و با همراهی مسئولان سازمان محیط زیست، چند بار موفق به متوقف کردن اقدامات شرکت معدنی در منطقه شده‌اند، مسئولان معدن بر این باورند که اسیر تصمیمات دو گانه مسئولان محیط زیست شده‌اند، وگرنه هیچ ایرادی متوجه کارشان نیست.
پورهاشمی، مدیرعامل شرکت مرمر تراورتن آسیا در این باره به «تابناک» می‌گوید: این معدن پروژه‌ای ملی بوده که کار تحقیقاتی آن از سال ۷۸ آغاز شده و در سال ۸۸ کار اکتشافی آن به اتمام رسیده و پروانه اکتشاف دریافت کرده است. قصد و نیت دولتمردان این بوده که خودشان کار بهره برداری آن را عهده دار شوند، ولی پس از ابلاغ سیاست‌های واگذاری بر اساس اصل ۴۴، تصمیم می‌گیرند که معدن را واگذار کنند.
وی می‌افزاید: در سال ۸۸ مزایده‌ای برای واگذاری محدوده‌های مختلف معدنی در منطقه برگزار شد و افرادی برنده شدند و مطابق قانون، استعلامات لازم از نهادهای ذیربط توسط دولت گرفته شده و به مالکان سپرده می‌شود. البته آن زمان بحر آسمان منطقه حفاظت شده نبوده و بعد‌ها ارتقای درجه یافته است.
پورهاشمی با تأکید بر اینکه ارتقای این منطقه در سال ۸۹، گرچه مصوبه دولت وقت است، اما نظر کار‌شناسی سازمان صنعت و معدن برای آن صورت نگرفته است، می‌گوید: پیش از آنکه بحر آسمان منطقه حفاظت شده شود، شاید حدود هفتاد واگذاری در آن صورت گرفته است و پس از آن هم حدود صد واگذاری در آن رقم خورده که معدن ما از جمله واگذاری‌های پیش از ارتقا منطقه بوده و نمی‌توان قانون را عطف به ما سبق کرد.
وی می‌افزاید: بر اساس قانون مجلس و وفق قوانین بالادستی کشور، مجوز شورای عالی معادن قطعی و لازم‌الاجراست و این مجوز برای معدن ما حدود پنج شش ماه پیش از ارتقا صادر شده است؛ یعنی انتقال پروانه بهره‌برداری از دولت به شرکت ما. متأسفانه دوستان محیط زیستی برخی مسائل را ندید، می‌گیرند که از جمله آن‌ها این است که ما مکاتباتی با سازمان داشتیم که تیرماه سال گذشته به صدور مجوز بهره‌برداری برایمان منجر شد؛ یعنی حتی پس از توقف کارهای قانونی‌مان در سال ۹۰، باز تعامل کردیم و از محیط زیست مجوز گرفتیم.
مدیرعامل این شرکت معدنی می‌گوید: جالب است که بدانید اداره حقوقی محیط زیست اواخر سال ۹۱ به ما نامه داده که چون معدن سابقه دارد و مجوز‌های لازم را دریافت کرده، ادامه فعالیت این معدن فاقد منع قانونی است. اینجا بود که محیط زیست که پیشتر به دادستانی استان نامه زده بود و خواهان توقف فعالیت ما شده بود، بار دیگر نامه‌ای به دادستانی می‌‌فرستد و شکایتش را پس می‌گیرد. البته بعد باز هم وقتی در تیرماه سال گذشته کارمان را شروع و هزینه کردیم، در دی ماه سازمان خواستار توقف فعالیتمان شد؛ جالب است که یک ماه بعد مدیر کل استان در نشستی که در استانداری برگذار شد، صورتجلسه‌ای را تایید کرد که ادامه فعالیت ما را با ارزیابی‌های محیط زیستی مجاز دانسته است.
پورهاشمی با تأکید بر اینکه توقف کار معدن مانع رشد و پیشرفت منطقه و اشتغال‌زایی شده است، در پاسخ به این پرسش که چرا این تصمیم‌گیری‌های دو‌‌گانه ـ به زعم ایشان ـ را دستمایه پیگیری حقوقی ماجرا نکرده‌اند، می‌گوید: ما اصل را بر تعامل با مسئولان سازمان قرار داده‌ایم که امیدواریم محقق شود ولی در غیر این صورت، در جمهوری اسلامی چیزی بسته نیست؛ قوانین کاملا مشخص است و مراجعی که می‌توان به ایشان مراجعه کرد هم مشخص‌اند. دادگاه هست، دیوان عدالت هست و به هر حال اینقدر دستگاه‌های نظارتی داریم که برای گرفتن حقمان به ایشان مراجعه کنیم، ولی دوست داریم در درجه اول با تعامل با محیط زیست ماجرا را حل کنیم.
وی در ادامه می‌افزاید: از ابتدا هم به مسئولان محیط زیست اعلام کرده‌ایم که حاضریم برای حفاظت از این منطقه از مشکلاتی مانند چرای دام‌ها و شکارچیان، حاضریم در کنار ایشان قرار گرفته و با قرار دادن امکاناتی در اختیار ایشان، شرایط را برای حفاظت بهتر از منطقه فراهم آوریم. اعلام کرده‌ایم که به محیط زیست علاقه‌مندیم و بر اساس یک گزارش زیست محیطی کارمان را انجام دهیم؛ یعنی دستور‌العمل‌های ایشان برای به وجود آمدن کمترین آلودگی و تخریب را رعایت خواهیم کرد و افزون بر آن حاضریم به کمک دیگر معدن‌های منطقه، در راه‌اندازی پایگاه‌های محیط زیستی و قرار دادن امکانات در اختیار ایشان برای حفاظت از منطقه هزینه کنیم.
پور هاشمی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر معدنی در منطقه فعال است یا خیر، می‌گوید: خیر. یکی دو معدن کارشان را آغاز کرده بودند که با توجه به سر و صداهایی که شد، کارشان را متوقف کردند. این در حالی است که با توجه به پتانسیل‌های خوب معدنی که منطقه دارد، اگر این معدن‌ها آغاز به کار کنند، منطقه تکانی خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت مرمر تراورتن آسیا در پایان در پاسخ به ابهاماتی که درباره بر هم خوردن سرچشمه‌های رودهای استان با شروع معدن کاوی در منطقه مطرح می‌شود، می‌گوید: آب‌های منطقه از آب شدن برف‌های زمستانی هستند که با شروع فصل گرما هیچ نشانه‌ای از آن‌ها نمی‌توان یافت و این گونه نیست که بگویند سرچشمه رود آنجاست. جدای این، وقتی مجوزی برای منطقه‌ای صادر می‌شود، یعنی استعلامات آنشده و آن مجوز دغدغه‌ها را پاسخ می‌دهد؛ یعنی فکر همه چیز شده است و مسائلی از این دست، صرفا جو‌سازی هستند.
از مشکل آفرینی تا مشکل گشایی پول؛ از حفاظت شده تا رها شده!بدین ترتیب اگر همه سخنان این مدیر و ادعاهای وی از سوی مسئولان سازمان تأیید شود، با معدنی روبه‌رو خواهیم بود که هنوز در منطقه حفاظت شده است؛ یکی از ده‌ها معدنی که در منطقه حفاظتی ثبت شده و به ازای دریافت مبالغی توسط دولت قبل، به عده‌ای فروخته شده و قابل حدس است که اگر بهره‌برداری از آن‌ها کلید بخورد، دیگر منطقه حفاظت شده معنایی نخواهد داشت.
دردناک‌تر اینجاست که گویا اگر خواسته باشیم منصف باشیم، باید برای خروج این معدن‌داران از منطقه، خواستار بازگرداندن پول‌هایی شویم که ایشان به دولت وقت پرداخته بودند که احتمالا این گزاره نیز به سادگی به دست نخواهد آمد، چراکه کم نیستند مناطقی چون بحر آسمان که دولت دهم به این شکل واگذارشان کرده است.
گویی همان گونه که پول این بلا را بر سر منطقه آورده، تنها پول می‌تواند گره ماجرا را باز کند، اما همه اینها به شرطی است که معدن کاوی در منطقه حفاظت شده بحر آسمان متوقف شود، چه در غیر این صورت، منطقه حفاظت شده گویی وجود خارجی نداشته و ندارد و سرنوشت گونه‌های در معرض خطر، گیاهان و جانوارن ساکن ارتفاعات بحر آسمان و زلال آب‌های آسمانی برای کسی اهمیت نداشته است.
اینجاست که آزمونی سخت مقابل مسئولان سازمان محیط زیست قرار گرفته که شکست در آن، مترادف با از دست دادن منطقه‌ای حفاظت شده است و پیروزی در آن، در گرو همراهی دیگر مسئولان؛ موضوعی که نامه‌نگاری ابتکار، معاون رئیس جمهور به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور را سبب شده و امیدواریم با تصمیم وی و همراهی رئیس قوه مجریه، عاقبت به خیری بحر آسمان را سبب شود.
سلام مواظب خرسها باشید 
باشه سهند در یافت شد...